به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار سید کمال هادیانفر صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه حدود 50 درصد مردم کشورمان دارای وسیله نقلیه هستند، اظهار کرد: 5 هزار و 200 نقطه حادثهخیز در کشور وجود دارد که 3 هزار و 200 نقطه مربوط به جاده و مابقی مربوط به شهرها است، 42 درصد تصادفات در نقاط حادثهخیز روی میدهد.
رئیس پلیس با بیان اینکه نزدیک 80 درصد راههای کشور دوطرفه است، به کمبود مراکز ترومای تصادفات اشاره و بیان کرد: در هفت ماه نخست سال، 713 هزار فقره تصادف خسارتی در کشور روی داده است.
وی با بیان اینکه 38 درصد تصادفات مربوط به عدم توجه به جلو است، گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی، در نیمه نخست امسال 924 نفر معادل 11 درصد از جانباختگان، در نقاط حادثهخیز جان خود را از دست دادهاند.
این مقام انتظامی یادآور شد: 250 نفر از متوفیان سوانح رانندگی در نیمه نخست سال جاری مربوط به خودروهای شوتی و حامل کالای قاچاق بودند، به طور مثال در یک پژو تا 14 نفر را جا میدهند و در زمان حادثه، این خودروها به میزان یک اتوبوس کشته میدهند.
هادیانفر افزود: 146 هزار و 610 نفر در تصادفات نیمه نخست سال 99 مصدوم شدند که این رقم در نیمه نخست سال جاری به 159 هزار و 924 نفر افزایش پیدا کرده است.
رئیس پلیس راهور با اشاره به دلایل افزایش تصادفات در سال جاری، تصریح کرد: عدم سفر در کرونا و به تبع آن افزایش میزان سفر پس از پایان محدودیت، اعمال محدودیتها و تلاش برای سفر از طریق راههای فرعی و سفر در شب به دلیل ترس از جریمه توسط رانندگانی که شبرو نبودند، منجر به افزایش تصادفات در سال جاری شد.
وی با بیان اینکه 51 درصد متوفیهای سوانح رانندگی در دم جان خود را از دست میدهند، گفت: در نیمه نخست سال آمار جانباختگان سوانح رانندگی نیز متاسفانه افزایشی بود.
این مقام انتظامی در تشریح روند تصادفات فوتی در نیمه نخست امسال، یادآور شد: در تصادفات فوتیهای نیمه نخست سال جاری، 22 درصد متوفیها راننده، 33 درصد سرنشین، 26 درصد راکبان موتورسیکلت و 19 درصد عابرپیاده بودند.
هادیانفر با تأکید بر اینکه قانون صراحت دارد که تمام درآمد حاصل از جریمه به خزانه دولت واریز شود و هیچ سهمی به افسران و پرسنل راهور بابت اعمال جریمه تعلق نمیگیرد، یادآور شد: در قانون روشن آمده که 30 درصد از محل جرائم راهنمایی و رانندگی برای ایمنسازی، نصب تجهیزات به شهرداریها، 30 درصد برای ایمنسازی و اصلاح نقاط حادثهخیز به وزارت راه تعلق گیرد.
وی افزود: 20 درصد نیز باید به صندوق تأمین خسارتهای بدنه بیمه تعلق گیرد یعنی اگر کسی در تصادفات فوت کرد یا مجروح شد و فرد مقصر شناخته نشد، دیه از بیت المال و این صندوق به آن فرد تعلق گیرد، در قانون آمده که به منظور تامین تجهیزات رسیدگی به تصادفات و مدیریت ترافیک 15 درصد و برای توسعه فرهنگ و آموزش ترافیک پنج درصد از جرائم باید به پلیس راهور اختصاص پیدا کند و قاعدتاً قراردادهایی که با صدا و سیما برای فرهنگ ترافیک منعقد میشود از این محل پنج درصد است.
رییس پلیس راهور با بیان اینکه تقریبا سالی 4 تا 5 هزار میلیارد بابت جرائم رانندگی به حساب خزانه واریز میشود، تصریح کرد: شماره حسابی که بابت اعمال جریمه در دستافزارهای پلیس وجود دارد، مستقیم مربوط به دولت است.
این مقام انتظامی متذکر شد: در سال 92، 52 درصد، سال 93، 49 درصد، سال 94، 17 درصد، سال 95، 33 درصد، سال 96، 15 درصد، سال 97 و 98 هر کدام 11 درصد از جرائم وصول شده به حساب ارگانهای مذکور، بابت سهمشان واریز شده است.
وی تاکید کرد: سه بار با وزارت کشور مکاتبه کردیم و گفتیم که تردد شبانه در این مقطع اثرگذار نیست و خواستیم لغو شود اما استدلال این است که کشتههای کرونا به زیر 100 نفر برسد، نزدیک 450 میلیارد تومان بابت نقض تمام محدودیتها، قرنطینهها و تردد شبانه در ایام کرونا به حساب دولت واریز شده و اصلاً به پلیس تعلق پیدا نکرد.
به گفته هادیانفر، 68 میلیون وسیله نقلیه در هفت ماهه جریمه شدند که حدود 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و از جمع کل جریمهها، تقریباً به 86 درصد دارندگان وسیله نقلیه پیامک زده شده است.
این مقام انتظامی متذکر شد: به خودروهایی که بیش از یک میلیون خلافی داشتند دو بار پیامک زده و فرصت یک ماهه برای پرداخت خلافی دادیم البته خودروهای دارای خلافی بیش از سه میلیون نیز مشمول توقیف هستند.
وی افزود: 871 هزار خودرو به دلیل داشتن شیشه دودی و سه میلیون و 336 هزار دستگاه خودرو را به دلیل نداشتن معاینه فنی در هفت ماه امسال جریمه کردیم، خودروهای دارای شیشه دودی غیر استاندارد عمدتاً باعث حادثه هستند، بنابر رأی دیوان عالی کشور، تأکید شده که سه متر عدد درستی نیست و افسر باید غیر استاندارد بودن شیشه دودی را تشخیص دهد، جریمه شیشه دودی غیراستاندارد 52 هزار 500 تومان برای کلانشهرها است همچنین در این رابطه محدودیت وجود ندارد و بارها این خودرو را میتوان جریمه کرد.
رئیس پلیس راهور با تأکید بر اینکه هنوز خودروی برقی داخلی پلاک نشده و این موضوع در چند وقت اخیر به اشتباه بیان شد، گفت: ما 30 دستگاه موتورسیکلت برقی چهارچرخ مسقف را شمارهگذاری کردیم، راکبان این موتورسیکلتها مجاز به تردد در جادهها نیستند و صرفا باید با گواهینامه موتورسیکلت تردد کنند.
انتهای پیام/