به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 18 آبان) قوه مقننه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی و بانک های واگذارشده در اجرای اصل(44) قانون اساسی را با 187 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه را مصوب کردند.
در جریان این نشست غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در رابطه با موضوع تقاضای تحقیق و تفحص را قرائت کرد که به شرح زیر است:
با احترام، بازگشت به نامه شماره 1116080 مورخ 2 12 / 1399 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «بررسی عملکرد بانکهای دولتی و اصل 44» به استحضار میرساند:
در اجرای ماده (212) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ 29 / 1 / 1400 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ 4 / 3 / 1400 کمیسیون که با حضور 17 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
1-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و اصل 44
2-چرا بانک ها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمی کنند
3-بررسی عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای اصل 44 در اجرای قانون مبارزه باپولشویی
4-بررسی عملکرد این بانکها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان
5-بررسی عملکرد این بانکها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات
6-بررسی عملکرد این بانکها در کاهش نقش بنگاهداری بانکها و حمایت از تولید ملی
7-بررسی نقش این بانکها و شرکتهای تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز
محورهای تحقیق و تفحص:
چرا بانک ها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمی کنند
بررسی عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای اصل 44 در اجرای قانون مبارزه باپولشویی
بررسی عملکرد این بانکها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان
بررسی عملکرد این بانکها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات
بررسی عملکرد این بانکها در کاهش نقش بنگاهداری بانکها و حمایت از تولید ملی
بررسی نقش این بانکها و شرکتهای تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز
انتهای پیام/