به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سهمیه ارزی 2 هزار یورویی که با هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مثل سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص مییابد، در روزهایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا میکند، به ابزاری برای سوءاستفاده و سودجویی دلالان تبدیل شده است.
نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرمهای تبلیغ آگهی رقم میخورد. ماجرا از این قرار است که این افراد با اجاره کد ملی افراد کمبضاعت و ناآگاه اقدام به خرید سهمیهی ارزی آنان و سپس فروش آن در بازار آزاد میکنند. شیوع این نوع تخلفات از یک سو عواقب قضایی جدی را برای صاحبان کدملی به وجود میآورد و از سوی دیگر در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار فردایی ارز نیز نقش مخربی ایفا میکند.
لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمیشود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حسابهای بانکی اجارهای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سالهای گذشته بروز کردهاند.
سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملی
با یک جستوجوی ساده در سایتهای معروف آگهی به تبلیغاتهایی با عنوان «استخدام کارگر 1 روزه در صرافیها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه میشویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهیها، اقدام به جذب افراد بیبضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز 200 و 300 هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان میکنند.
اما این دلالان به وسیله نوسانگیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود 4 الی 5 میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب میزنند.
اخطار تند کانون صرافان به صرافان متخلف
کانون صرافان در روزهای گذشته با انتشار اطلاعیهای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت ارز را به صرافیها اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرمهای تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافیها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، از عدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده مینمایند.»
این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: «هر گونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یا عدم رعایت دستورالعملهای صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافیهای متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.»
هشدار مکرر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره اجاره کارت ملی
علی القاصیمهر دادستان تهران نیز هفته گذشته در همین باره گفته بود: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود 2 هزار یورو ارز واگذار میکند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است؛ به نحوی که عدهای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت ملی اجارهای پرداخت میکنند.»
به گفته وی، «در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کردهاند دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز پیش از این در تابستان امسال در اطلاعیهای از مردم خواسته بود از اجاره کارتملی خود به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده صاحب مدارک هویتی خواهد بود.
سابقه سیاه اپلیکیشنهای آگهی در شیوع کلاهبرداری
به گزارش تسنیم، این اولین باری نیست که سایتها و پلتفرمهای انتشار آگهی در التهاب آفرینی و ایجاد نوسانات کاذب در بازارها نقش مخرب ایفا میکنند. پیش از این نیز این سایتها و اپها در سالهای گذشته با انتشار آگهیهای نجومی و صوری در نوسانات قیمت خودرو و مسکن نقش مخربی ایفا کردند؛ به طوری که این مسئله در نهایت منجر به دستور دادستانی برای ممنوعیت انتشار قیمت آنها در این سایتها شده بود.
گفتنی است که بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشتماه 1398، بسیاری از سازمانها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه این مسئله را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این بررسیها یکی از مهمترین دلایل قیمتسازیهای کاذب و ایجاد نوسان در بازار ارز، عدم احراز هویت مشتریان کسبوکارهای اینترنتی بوده است.
انتهای پیام/