به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ابوالفضل محبی، معاون قضائی مرکز توسعه حل اختلاف ظهر امروز سهشنبه 18 آبان در نشست خبری با رسانهها از ورود 4 میلیون و 245 هزار و 302 پرونده در سال 1399 به شعب شهری شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: این پروندهها در 4 هزار و 211 شعبه شهری تقسیم شده است. از این میان 2 میلیون و 822 هزار و 720 پرونده قابلیت صلح و سازش داشتند که در نهایت 929 هزار و 861 پرونده منتهی به صلح شد.
وی افزود: شعب شوراهای حل اختلاف در سال 1399 بیش از 3 میلیون رأی صادر کردهاند که به 214 هزار و 205 فقره آن اعتراض شده است. میزان نقض آرای مورد اعتراض هم حدود 8 درصد است.
محبی سپس با تشریح جایگاه و مأموریت جدید مرکز توسعه حل اختلاف بر اساس سند تحول قضایی، اظهار کرد: فصل دوم سند تحول قضایی قاعدهای برای شورای حل اختلاف گذاشت تا از حکم و به صلح چرخش مأموریت دهد. همچنین استفاده حداکثری از جایگزینهای رسیدگیهای قضائی مانند داوری و میانجیگری و مذاکره و سازش جزو مأموریتهای مرکز توسعه حل اختلاف در سند تحول است که در دستور کار قرار گرفت و برای آنها برنامهریزی کردیم.
محبی گفت: امروز فراخوان جذب همکاری برای داوری و میانجیگی آزمونی و غیرآزمونی آغاز میشود و همه کسانی که مشمول این قاعده هستند، در بخشها و رشتههای اعلامی، میتوانند مراجعه و ثبتنام کنند تا با اعتباربخشی، حمایتها و نظارتهای مرکز توسعه حل اختلاف اختلافات مردم را داوری و میانجیگری کنند. هدف ما این نیست که آمار پروندههای دادگستری کمتر شود بلکه آرامش جامعه بیشتر و ارائه خدمات سریعتر و ارزانتر به مردم مد نظر این توسعه داوری و میانجیگری است و البته اثر وضعی و مشخص آن خلوتتر شدن دادگاههاست.
وی در پاسخ به تسنیم درباره افرادی که صلاحیت ثبتنام در روند آزمونی و غیرآزمونی داوری و میانجیگری را دارند، با تأکید بر اینکه فراخوان ما جذب همکاری است و در آن استخدام وجود ندارد، گفت: ما یک حوزه داوری و یک حوزه میانجیگری داریم که هر کدام جذب آزمونی و غیرآزمونی دارند. موارد آزمونی در دفترچه ثبتنام مشخص است. الان در حوزه داوری، داوری عمومی و داوری تخصصی خانواده داریم.
محبی افزود: در حوزه عمومی کسانی که رشتههای حقوق، فقه و حقوق، الهیات و حقوق و معادل حوزوی آن را در مقطع لیسانس و بالاتر دانشگاهی و سطح دوی حوزوی را خواندهاند، میتوانند در آزمون شرکت کنند. در داوری تخصصی هم رشتههای حقوقی ذکر شده و نیز گرایشهای روانشناسی، مطالعات خانواده، علوم اجتماعی و علوم تربیتی هم میتوانند شرکت کنند، با این توضیح که داورهایی که روانشاسی خواندهاند فقط میتوانند در هیئتهای داوری رأی دهند.
معاون قضائی مرکز توسعه حل اختلاف با بیان این توضیح که حوزه داوری مربوط به حقوق عمومی و حقوق خصوصی است و میانجیگری در حوزه جرم کیفری صورت میپذیرد، گفت: در میانجیگری هم رشتههای حقوقی و روانشناسی را داریم و تقریباً مشابه داوری است. البته میانجیگری تخصصی نداریم و مثل حوزه داوری که تخصصی خواهد شد، برنامهای برای آن نیست.
وی تأکید کرد: آزمون برای کشف نیروهای جوان و نخبه برگزار میشود. در عین حال درصدی از جذب هم راجع به کسانی است که سوابق حرفهای مرتبط دارند. مانند هیئت علمی دانشگاهها در رشههایی که عنوان شد، وکلای دادگستری، قضات بازنشسته، برخی اعضای شوراها و دبیران شوراهای حل اختلاف و نیز، در حوزههای تخصصی میانجیگری و داوری خانواده کسانی که کلینیکهای روانشناسی دارند. همچنین مؤسسات داوری خصوصی که اولاً در اداره ثبت شرکتها ثبت شده باشند و ثانیاً گواهی فعالیت مؤثر از معاونت توسعه شورای حل اختلاف در استانها ارائه دهند هم بدون آزمون پروانه داوری دریافت خواهند کرد.
وی با گفتن اینکه این آزمون برای اعطای گواهی و پروانه مؤسسه نیست بلکه اعطای پروانه داوری و میانجیگری است، گفت: برنامه و هدف ما این است که به ازای هر 100 هزار نفر در هز استان، 21 داور (7 داور حقوق عمومی و 7 داور حقوق خصوصی) و 7 نفر میانجیگر داشته باشیم.
وی در باره کسانی که ممنوعیت ثبتنام برای داوری و میانجیگری دارند، گفت: ثبتنام قضات دادگستری و کارمندان دادگستری برای داوری ممنوع است؛ همچنین در حوزه میانجیگری هم قضات دادگستری و کارمندان شاغل در قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در شغل خود باقی ماندهاند، نمیتوانند ثبتنام کنند.
محبی در پایان با یادآوری اینکه ثبتنام دارندگان مدرک دکتری از دانشگاهها و نیز رتبههای یک تا سوم فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاههای معتبر کشور نیز بدون آزمون انجام میشود، گفت: متقاضیان میتوانند از امروز و به مدت 10 روز با مراجعه به سایت جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی www.hrtc.ir روند ثبتنام خود را انجام دهند. همچنین نخستین آزمون داوری و میانجیگری 26 آذرماه به صورت جداگانه برگزار میشود و اشخاص فقط در یک رشته میتوانند ثبتنام کنند.
انتهای پیام/