به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با پیگیریهای سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد،
این در حالی است که پیگیریها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.
شایان ذکر است در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد.
در این نامه عنوان شده بود: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات بهعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایهگذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاستهای قیمتگذاری اعمالشده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدمنفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است بهطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیشفروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکتهای خودروساز شده است.
مطابق صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 زیان خالص شرکتهای مذکور بهترتیب بهمبلغ 155 هزار و 50 میلیارد ریال و 57 هزار و 665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکتهای مذکور بهترتیب بالغ بر 299 هزار و 386 و 150 هزار و 69 میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخهای اعطایی به شرکتهای خودروساز و افزایش قیمت نهادههای تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهادههای تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سالهای 1397 تا 1399 بهطور میانگین 248 درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163 درصد است.)
رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: بهنظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت بهدلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نهتنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد میشود در ابتدا موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیانهای آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بهعمل آید، همچنین موضوع زیانهای وارده به شرکتهای ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.
انتهای پیام/+