به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ تأمین منابع بودجه و گریز از ناترازی عملیاتی آن برای دولتها یک چالش بزرگ در حوزه سیاستگذاری مالی محسوب میشود. به ویژه در سالهای اخیر با محدودیتهای ناشی از تحریم و کرونا، این مسئله بیش از پیش شاخصهای کلان اقتصادی و به تبع آن معیشت مردم را گروگان گرفته است.
با این وجود بررسی قانون بودجه 1400 نشان میدهد، حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار میگیرد که به صورت خارج از شمول مصرف میشود. به عبارت دیگر، سال جاری هزینهکرد بیش از 100 هزار میلیارد تومان در دانشگاههای علوم پزشکی از هرگونه قوانین نظارتی (قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی و ...) معاف است.
خوشنشینی بودجه بهداشت و درمان در جوار بودجه آموزشی دانشگاهها!
بهانه این مسئله، ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است که در سال 1395 به تصویب رسیده و براساس آن برای تسهیل در روند تأمین مالی امور آموزشی و پژوهشی، بودجه خارج از شمول برای دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری ذیل وزارتخانههای علوم و بهداشت منظور شده است. موهبتی که منجر به خوشنشینی مخارج بهداشت و درمان کشور در جوار هزینههای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی شده است؛ از اینرو، هزینهکرد بیش از 80 هزار میلیارد تومان را در سال جاری را از نظارتهای مالی مرسوم معاف میکند.
این در حالی است که تنها 18 درصد از 100 هزار میلیارد تومان برای امور آموزشی و پژوهشی برنامهریزی شده و هدف قانونگذار نیز از اعطای چنین اعتباراتی، صرفاً حمایت از حوزه علمی و پژوهشی بوده است.
بر اساس آنچه مطرح شد، اعطای اعتبارات خارج از شمول در سطح گسترده و غیرضرور، از موارد مغایر با انضباط مالی به شمار میرود. متهم ردیف اول مصرف آن در بودجه 1400، بخش بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی است!
کارشناسان متفقالقول بر اهمیت محدود کردن اعتبارات خارج از شمول تأکید دارند. حال آنکه، نسبت به نحوه هزینهکرد درآمدهای کلان اختصاصی و منابع عمومی بودجه در بخش بهداشت و درمان انتقاداتی وجود دارد. انتقاداتی از جنس بیارتباط بودن مأموریت حوزه بهداشت و درمان به آموزش و پژوهش و غفلت دستگاههای نظارتی نسبت به گردش مالی در بنگاه ارائهدهنده خدمات بهداشت و درمان.
تأکید بر تفکیک قائل شدن میان منابع مالی بخش بهداشت و درمان از آموزش و پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی شاه بیت اظهارات گنجانده شده در اطلاعنوشت فوق و در راستای انضباط مالی دولت است. مقصدی که از قرار معلوم تنها از مسیر خروج بخش بهداشت و درمان کشور از ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه کشور میگذرد.
انتهای پیام/