به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طول ماههای اخیر بحث تولید زیانده شرکتهای خودروساز و افزایش خودروهای ناقص کف کارخانه بههمراه مطالبات معوق قطعهسازان عاملی شد تا وزیر صنعت وعده رفع مشکلات آن هم طی دو هفته اخیر را اعلام کند، البته همین موضوع با ابهامات زیادی از سوی بخش قطعهسازی کشور روبهرو بود چراکه مشخص نبود خودروسازان با کدام سیاست روشن میخواهند مطالبات معوق قطعهسازان را پرداخت و حتی افزایش تولید را هم اجرایی کنند.
با افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا آن هم از روز گذشته بهنظر میرسد توافق جدیدی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده است تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود. هنوز مشخص نیست قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو و سایپا براساس کدام فرمول بوده است اما همچنان شورای رقابت مدعی است باید قیمتهای جدید مورد تصویب این بخش قرار گیرد اما با توجه به اینکه رئیس شورای رقابت هنوز مشخص نشده است خودروسازان نمیتوانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند.
اما نکته اینجاست براساس مصوبه 28 مهرماه سران سه قوه قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است و بر همین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمتگذاری خودرو نیست.
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از تصمیم جدید وزارت صنعت برای قیمت خودرو نشان از آن دارد که خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کردهاند. بهاعتقاد آنها با افزایش حجم خودروهای ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعهسازان امکان تولید بهسختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن بهکار گرفته شود. درطول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد اما در نهایت این موضوع به تصویب نرسید.
بررسیها نشان میدهد خودروسازان قرار است در سررسید تحویل خودروها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمتگذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودروهای خود رسیدهاند، البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند اما فعلاً این تصمیم اجرایی شده است. بهنظر میرسد در فروشهای فوقالعاده هم قرار شده است قیمت تمامشده خودرو با محاسبه 10درصد سود اجرایی شود.
مطابق تصمیمات جدید خودرویی محصولاتی که در رهن خودروساز بودند نیز آزاد میشوند تا میزان عرضه خودرو دربازار افزایش پیدا کند و همزمان با کاهش زیان خودروسازان با قیمتهای جدید، پرداخت بدهی به قطعهسازان هم با سرعت بیشتری همراه شود.
انتهای پیام/+