به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی شامگاه امروز در مراسم افتتاح واحد سازش، حل اختلاف و معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی نباید با تشکیل پروندههای قضائی برطرف شوند و باید تلاش کنیم با تشکیل واحدهای صلح و سازش جلوی افزایش پروندهها را بگیریم. چرا که بر مبنای سند تحول قضائی نباید زندانها را توسعه دهیم و جلوی تشکیل پروندهها را با افزایش سازوکارهای میانجیگری باید بگیریم.
وی با بیان اینکه باید توسعه واحدهای صلح و سازش را در دستور کار قرار دهیم، گفت: فلسفه تشکیل واحدهای صلح و سازش این است که از تشکیل پرونده جدید برای قوه قضائیه جلوگیری کند و همچنین شکلگیری این واحدها میتواند جلوی اطاله دادرسی را بگیرد.
قاسمی اضافه کرد: تجربه 40 سال گذشته در دستگاه قضا نشان داده که نباید در حوزه اختلافهای اجتماعی پروندهمحور عمل کرد. با این حال روند تحول در دستگاه قضا به تدریج شروع شده و البته تحول واقعی به اصلاح و روزآمدسازی قوانین احتیاج دارد که باید با همت نمایندگان مجلس انجام شود. چرا که باید بر مبنای سند تحول قوانین موجود اصلاح شوند تا چالشهای اجرای سند تحول مرتفع شده و روند اجرای آن تسریع شود.
لزوم افزایش سواد حقوقی مردم
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مزیتهای شکلگیری واحدهای صلح و سازش گفت: وقتی پای مصالحه به میان میآید، اختلافات به شکل ریشهای حل میشود؛ چرا که در این واحدهای رضایتمندی طرفیت دعوا جلب میشود که منجر به پایان مناقشات شده و در ایجاد آرامش اجتماعی هم اثرگذار خواهد بود.
قاسمی افزود: البته باید سواد حقوقی مردم را هم به موازات آن افزایش دهیم که البته برای این کار به تقویت واحد مشاوره حقوقی کانون وکلا نیاز داریم. البته قوانین و مقررات باید درست برای مردم توضیح داده شوندو به همین خاطر باید از افراد صاحب نظر برای تبیین بهتر قوانین بهره گرفت.
وی ادامه داد: در ضمن برای فرهنگسازی در حوزه صلح و سازش باید پروندههای ساده را ابتدا در این واحدها بررسی کنیم و بعد که این واحدها در فرهنگ حقوقی و قضایی استان قزوین جا افتادند به سراغ رسیدگی به پروندههای پیچیده در این واحدها برویم.
انتهای پیام/ ع