به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها که معضل رسوب کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی با بازدید رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و همچنین نایبرییس مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان کشوری مورد توجه قرار گرفته است لازم است و باید موضوع بهصورت ریشهای مورد توجه قرار بگیرد، اینکه چنین موضوعاتی بهصورت مقطعی بررسی شود بههرحال قطعاً راهکار قطعی نیست و چند ماه دیگر وضعیت همین است.
وحید خدرویسی مدیرکل حقوقی گمرک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه مشکل رسوب کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی نیازمند اصلاح فرایند و در بخش دیگر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق است، گفت: قانون حاکم در حوزه مبارزه با قاچاق در زمان حاضر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است که بهجهت مشکلاتی که اجرایی شدن قانون داشت حدوداً دو سال به تعویق افتاد.
وی گفت: در قانون اخیر سایر قوانین جاری و حاکم در نظام حقوقی حوزه مبارزه با قاچاق و از جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374 و… بهموجب ماده 77 آن قانون نسخ صریح شد. در قانون اخیر و خاصه در موضوع حاضر چند تغییر اساسی و فرایندی ایجاد گردید و از جمله بحث کشف و بررسی و انبارداری کالای مظنون و مکشوفه قاچاق بود.
مدیرکل حقوقی گمرک افزود: قبلاً و برابر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق پس از کشف کالای قاچاق کالا تحویل گمرک میگردید، گمرک بهمحض دریافت کالا بررسی لازم را بهعنوان دستگاه مأمور دولت معمول مینمود، در این راستا و برابر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مشخصاً ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی گمرک در دو فرض بررسی و اعلام نظر و همچنین اعمال حاکمیت میکرد.
در قانون قبلی بهخلاف رویه جاری از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری میشد
بهگفته خدرویسی، چنانچه صاحب کالا در فرضی که کالا مشمول عنوان کالای قاچاق بود جریمه مقرر بهمیزان دو برابر بهای مال را پرداخت مینمود در همان مرحله اداری پرونده مختومه و با قطعیت این اقدام کالا جهت فروش تحویل سازمان اموال تملیکی میگردید، پس بهخلاف رویه جاری که تمام کالاهای مکشوفه بدون هرگونه بررسی مقدماتی تحویل سازمان اموال تملیکی میشود، قبلاً صرفاً کالاهایی تحویل سازمان مزبور میشد که موضوع مشمول قاچاق و قطعیت یافته بود.
وی ادامه داد: این مهم خود دارای چند اثر بود بر این اساس هم از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری میشد که دیگر شاهد حجم اینهمه پرونده قاچاق در محاکم و تعزیرات نبودیم و هم اینکه پرونده قاچاق بهسرعت رسیدگی و تعیین تکلیف میگردید. انبار سازمان تملیکی هم شاهد این حجم کالای رسوبی بلاتکلیف نبود بلکه تکلیف اموال موجود در انبار تملیکی در بخش قاچاق مشخص و آن صرفاً فروش و یا هر رویه قانونی دیگر بود.
مدیرکل حقوقی گمرک اضافه کرد: مضافاً در خصوص کالاهایی که دارای اسناد مثبته گمرکی بودند و بهعبارتی قانونی و از مبادی رسمی (گمرک) وارد کشور شده بودند دیگر درگیر فرایند قضایی و اتلاف وقت مراجع رسیدگی نمیشد. در فرضی که صاحب کالا به نظریه تخصصی گمرک تمکین نمیکرد و در مرحله اداری جریمه مورد نظر گمرک پرداخت نمیشد، گمرک ظرف 5 روز بهعنوان دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و شاکی خاص اعلام جرم به مراجع قضایی تقدیم میگردید.
وی گفت: از آنجایی که گمرک در این موضوع بهعنوان شاکی و مضافاً دستگاه تخصصی اعلام جرم نموده بود لذا در تمام مراحل موضوع را پیگیری و تا ختم دادرسی و اجرای احکام پرونده امر رصد میشد. بهخلاف رویه سابق در زمان حاضر گمرک وفق ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همان اقدامات سابق را، از جمله بررسی اسناد و ارزشگذاری که مبنای تعیین جریمه است انجام میدهد، لکن با این تفاوت که پرونده قضایی تشکیل میشود و اینکه دیگر وظیفهای جهت پیگیری پرونده و اجرای احکام ندارد.
اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق چند ایراد اساسی دارد
مدیرکل حقوقی گمرک اضافه کرد: بهجهت اینکه برای کلیه کشفیات کالا پرونده قضایی تشکیل میگردد بههرحال نظام دادرسی ایجاب میکند که فرایند دادرسی با اخذ استعلامات متعدد و زمانبر انجام گردد، این استعلامات متعدد و زمانبر خود موجب بلاتکلیفی و رسوب کالا میگردد، مضافاً نکته مهمتر اینکه چون کشف کالا بهصورت تخصصی نبوده لذا بنابر آمارهای ارایهشده توسط دستگاههای ذیصلاح بخش قابلتوجهی از پروندهها منتهی به برائت میگردد و بخش ناچیز دیگر که حکم محکومیت صادر میشود بهجهت نبود شاکی پیگیر در مرحله اجرای احکام بینتیجه باقی میماند، لذا ملاحظه میگردد ایرادات قانون جدید در فرایند بررسی حوزه قاچاق علیرغم زحمات همه ذیمدخلان نتایج مطلوبی نداشته است.
پیشنهادات جدید برای حل چالشهای اموال تملیکی
خدرویسی گفت: باید فرایند تحویل کالای مکشوفه قاچاق موضوع ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق اصلاح شود بهصورتی که کلیه کالاهای قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی نگردد و مانند قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی کالا تحویل گمرک شود، امکان بررسی در مرحله اداری موضوع ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی توسط گمرک فراهم گردد تا از حجم پروندههای مطروحه در مراجع قضایی کاسته شود و بدین اعتبار اقدام اساسی و عملی در راستای سیاست کیفری قضازدایی بهعمل آید.
وی افزود: دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت بهعنوان شاکی خاص قلمداد شود تا نسبت به بررسی تخصصی پروندههای متشکله قاچاق اقدام و بدین ترتیب از تشکیل پرونده قاچاق در خصوص کالاهایی که بهصورت قانونی وارد کشور شده باشد، خودداری گردد. در بسیاری از پروندههای قاچاق، دستگاه کاشف بعد از بررسی به ورود قانونی کالای مکشوفه با ارایه اسناد اقناع، لکن از آنجایی که پرونده تشکیل گردیده است ناگزیر به جری تشریفات مقرر در قانون میگردد. با توجه به مراتب معنونه و علیرغم زحمات کلیه عوامل که قابل تقدیر نیز هست اما بهجهت نقایص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورت دارد این مهم بهصورت کارشناسی حل گردد.
انتهای پیام/+