محمد علیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به اینکه ارز 4200 تومانی در زمان دولت روحانی تخصیص یافت، اظهار داشت: این اقدام در پی نوسانات قیمت ارز ایجاد و مقرر شد تا دولت با توجه به محدودیتهای ارزی خود، ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش سرسامآور آن در جامعه اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: البته دولت کالاهایی مانند تلفنهمراه را دستهبندی و اولویتبندی کرد که اصلا ارز دولتی برای آنها اختصاص نمییافت و در طول اجرای این سیاست دولتی، نیز مشاهده شد که تعیین قیمت ارز یا اختصاص ارز یارانهای و ترجیحی برای کالاها، خود منشاء انحرافات و فساد در دولت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا در دولت مشاهده شد که ارقام و آمار ارزی که برای تامین کالاهای اساسی یا سایر کالاها اختصاص مییابد، توسط دولت مشخص شده بود.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی ارز 4200 را گرفته اما کالا وارد نکردند بیان کرد: عدهای نیز ارز 4200 را گرفته و کالا را وارد کردند اما به تدریج، آن را با قیمت آزاد در جامعه مورد عرضه قرار دادند.
علیپور افزود: بنابراین با توجه به اینکه هدف دولت جلوگیری از فشار وارده بر اقشار آسیبپذیر یا حمایت از آنها بود اما این ارز 4200 تومانی، عاملی شد که عدهای از ارز دولتی سوء استفاده و رانت ایجاد کردند و این ارز نیز در اختیار افراد به خصوصی قرار گرفت و بخشی از آن که هیچ زمانی بازنگشت و بخشی وارد بازار آزاد شد و از سوی دیگر کالایی هم که واردکنندگان با ارز دولتی وارد کرده بودند، با قیمت ارز آزاد و نیمایی در بازار به فروش رساندند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ارز 4200 تومانی اشتباه فاحش دولت گذشته بود گفت: هم اکنون دغدغه مجلس و دولت این است که با حذف ارز 4200 تومانی و با در اختیار قرار دادن کارت خرید کالا بتوانند اثرات منفی آن مانند افزایش تورم و افزایش قیمتها را مدیریت کند.
وی در ادامه تصریح کرد: بیتردید هر جراحی اذیت موقت خود را دارد اما دغدغه دولت و مجلس این است که ضمن جلوگیری از شوک به جامعه، با کمترین عوارض این مسئله را حل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات مثبت حذف ارز 4200وتومانی گفت: این اقدام سبب جلوگیری از رانت و سواستفاده شده و کسی نمیتواند آن را خریده و در بازار به قیمت آزاد به فروش رساند.
انتهای پیام/ش