به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان در جریان یک نشست سیاسی که به منظور گفتگو درباره تکمیل طرح اصلاحات و بازسازی کشور که توسط بانک جهانی و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بعد از انفجار بندر بیروت آماده شده، در حضور شماری از وزرا در کاخ نخست وزیری از همه طرفهای مربوطه در دولت خواست تا برای از سرگیری فعالیتهای دولت مطابق با نقشه راهی که از ابتدای تشکیل کابینه مشخص شده بود و همچنین برای احیای روابط لبنان با کشورهای جهان به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری کنند.
نجیب میقاتی گفت که دیگر نباید فرصت را از دست بدهیم و تا حد امکان باید مشکلاتی که در اولویت قرار دارند را حل کنیم و پروندههای حساس را به میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی کنیم.
وی افزود، با توجه به تلاشهای انجام گرفته جهت مقابله با پیامدهای انفجار مهیب بندر بیروت در 4 آگوست 2020 و همچنین کمک به کسانی که از این حادثه متضرر شدند، اولویت با روشن شدن حقیقت این جنایت هولناک و افشای جزئیات آن و شناسایی همه کسانی است که در این انفجار دست داشتند.
نخست وزیر لبنان تاکید کرد، ما از همه میخواهیم تا از سیاسی کاری در این پرونده دوری کرده و آن را در چارچوب دستگاه قضایی قرار دهند و در تعامل با آن اصول قانون اساسی را رعایت کند.
وی تصریح کرد، قوه قضاییه پناهگاه همه ماست و وظیفه ما حفظ و حراست از آن بوده و به این ترتیب به همه دوستان لبنان و جامعه جهانی این پیام را میدهیم که ما کشوری هستیم که برای رسیدن به حقیقت و عدالت به قوه قضاییه تکیه داریم.
«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان نیز همراه با نجیب میقاتی آخرین تحولات سیاسی این کشور و وضعیت عمومی و همچنین پروژه کارت تامین مالی را مورد بررسی قرار داد.
دفتر رسانهای نخست وزیر لبنان نیز اعلام کرد، خبرهایی مبنی بر آماده شدن راه حلهایی برای بحران سیاسی و همچنین مسئله «طارق البیطار» بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت در شورای وزیران منتشر شد.
اما نجیب میقاتی با تکذیب این خبر تاکید کرد، نقشه راهی که از روز اولِ تشکیل دولت آماده شده بر این اساس است که دولت به هیچ وجه در کار قوه قضاییه مداخله سیاسی نخواهد کرد و هیچ ارتباطی میان از سرگیری جلسات شورای وزیران با پرونده تحقیقات قضایی مربوط به انفجار بندر بیروت وجود ندارد.
جلسات کابینه لبنان از 12 اکتبر بعد از درخواست متوقف شده است.
منابع نزدیک به حزب الله و جنبش امل پیشتر تاکید کردند که این 2 جنبش قبل از برکناری «طارق البیطار» بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت در جلسات کابینه مشارکت نمیکنند.
این موضع حزب الله و جنبش امل از چند روز قبل بیان شده بود و تلاش طرفهای مختلف برای تغییر موضع آنها با شکست مواجه شد. طارق البیطار متهم به سیاسی کاری در پرونده انفجار بندر بیروت بوده و بسیاری از طرفهای لبنانی از جمله حزب الله و جنبش امل و نیز خانواده های قربانیان این انفجار خواستار برکناری وی هستند.
انتهای پیام/