به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در جلسه سوم شورای حفظ حقوق بیتالمال سال 1400 که شامگاه امروز در سالن جلسات ساختمان باغستان سازمان جهادکشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: 1700 تخلف در تغییر کاربری اراضی ملی و طبیعی از طریق راهاندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شناسایی شد.
وی با بیان اینکه سامانه یادشده برای پشگیری از فساد در حوزه تغییر کاربری و تسهیل خدمات این حوزه طراحی و راهاندازی شده، گفت: قزوین به عنوان استان پایلوت اجرای طرح به صورت آزمایشی از این سامانه بهره میبرد و در نهایت این سامانه بعد از نهایی شدن توسط قوه قضائیه بر کار کلیه دستگاههای مرتبط با حوزه زمین و اراضی در کل کشور نظارت خواهد کرد.
قاسمی بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیتهای قانون در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: پیش از اینکه تصمیمگیری کنیم باید با حساسیت اسناد و مدارک را بررسی کنیم تا این تلقی در مردم ایجاد نشود که سازمان منابع طبیعی دشمن آنهاست.
کمیسیون رفع تداخلات ارضی مواظب زمینخواری باشد
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به درخواستهای موجود در کمیسیون رفع تداخلهای ارضی سازمان جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشتر درخواست این حوزه به زمینهای حریم شهر مربوط است، احتمال اینکه با هدف ایجاد ارزش افزوده باشد، وجود دارد و نباید بگذاریم این درخواستها باعث زمینخواری شود.
قاسمی اضافه کرد: البته کارشناسهای سازمان امور اراضی هم باید مواظف باشند طوری اسناد و مدارک را بررسی کنند که در نهایت تصمیم کمیسیون رفع تداخلات ارضی منجر به تغییر کاربری غیرمجاز نشود.
وی درباره تداخلهای ارضی مورد اختلاف در زمین محدوده سد نهب تاکستان هم عنوان کرد: برای تسریع در آبگیری از سد نهب باید کارگروهی شکل بگیرد تا میزان دقیق تداخلات ارضی و میزان تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی به شخصی را در 4 پلاک مربوط به سد نهب تعیین کند تا هر چه زودتر درباره مالکیت زمینهای یادشده تصمیمگیری شود.
قاسمی ادامه داد: در کمیسیونهای یاشده نباید حقوق اشخاص و منابع طبیعی مورد تعرض قرار بگیرد و نباید طوری عمل کنیم که حقوق عمومی تهدید شود و یا زمینهای ملی و دولتی تصرف شوند.
درختکاری برای تغییر کاربری غیرمجاز
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در این جلسه به روشهای جدید برخی متخلفان برای زمینخواری اشاره کرد و گفت: امروز برخی افراد با انگیزه ایجاد باغویلا اقدام به درختکاری در اراضی کشاورزی میکنند و بعد مدت کوتاهی درخواست تغییر کاربری را برای کمیسیون رفع تداخلات میآورند که اینگونه میخواهند کمیسیون را در عمل انجامشده قرار دهند.
فاطمه خمسه افزود: امروز مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز از طریق تبصره 2 ماده 100 هزینههای اجرایی زیادی را برای مدیریت امور اراضی ایجاد میکند و بهتر است با رصد جدی از طریق سامانه مدیریت پنجره واحد زمین جلوی هر گونه تخلف را از بدو شکلگیری آن گرفت.
وی با بیان اینکه نوسانهای اقتصادی و افزایش قیمت زمین در چند سال اخیر انگیزه تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز را افزایش داده ادامه داد: باید زمینهای مهیا شود تا افراد بتوانند از مسیرهای قانونی برای تغییر کاربری اقدام کنند تا مجبور به تخلف نشوند. در ضمن باید بین فردی که به دنبال ایجاد یک آلونک در زمین کشاورزی است و یک زمینخوار بزرگ باید تفاوت قائل شویم.
خمسه تصریح کرد: در نهایت در اجرای قوانین و مقررات باید منفعت مردم و حقوق عامه را لحاظ کنیم تا بتوانیم رضایتمندی مردم و سرمایههای اجتماعی را افزایش دهیم. از طرفی هم باید برای کسانی که از مسیرهای مختلف برای دور زدن قانون استفاده میکنند، مجازاتهای سخت در نظر گرفت و به تناسب میزان تخلف با آنها برخورد قانونی بازدارنده داشت.
انتهای پیام/ی