به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، در پی نارضایتی اهالی خیابان جهرم اراک و انتشار فیلمی در این زمینه در فضای مجازی، "حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی" رئیس کل دادگستری استان مرکزی به بیان توضیحاتی پرداخت و با بیان اینکه در این پرونده اختلاف بین اشخاص حقیقی مطرح است، اظهار داشت: فردی با مراجعه به دادگستری مدعی شده که در مورد سه پلاک ثبتی خیابان جهرم مالکیت رسمی دارد و به استناد اسناد رسمی از دادگاه خلع ید این سه واحد مسکونی را تقاضا میکند.
وی ادامه داد: زمانی که یکی از آرای خلع ید قطعی به مرحله اجرا گذاشته میشود فرد محکوم نیز با تقاضای توقف حکم درخواست اعاده دادرسی را طرح میکند و بر این اساس قرار توقف اجرای حکم صادر می شود.
موسوی خاطرنشان کرد: فقط در مورد سه پرونده طرح دعوی شده ولی این موضوع سایر اهالی خیابان را هم نگران کرده بود که با حضور مقامات قضایی به آرامش دعوت شدند و اطمینان خاطر حاصل کردند که شکایتی طرح نشده است.
وی بیان کرد: از آنجایی که عرصه متعلق به صاحبان سند و اعیان به مردم تعلق دارد، هیئتی از متنفذین شهر اراک و شورای حل اختلاف تشکیل شده تا با شکات و مردم صحبت کنند و موضوع را به مصالحه ختم کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از ماموریت به یکی از معاونان خود پیرامون بررسی ماهیت اسناد خبر داد و گفت: در رابطه با پرونده این پلاک ثبتی به یکی از معاونین ماموریت داده شده که مبنا و ماهیت سنددار شدن شاکی را بررسی کند.
موسوی با تاکید بر اینکه حکمی در این زمینه اجرا نشده است، ضمن دعوت اهالی این محله به آرامش تصریح کرد: دستگاه قضا آنطور که شایسته مردم بزرگوار اراک است سعی دارد تا کار قضایی شایسته را در فضای غیر قضایی و به صورت مصالحه انجام دهد و در هرصورت به مردم عزیزمان اطمینان خاطر میدهیم از حقوق حقه آنها دفاع خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نمایندگانی از ساکنان خیابان تعیین شدند که هر زمان لازم شد به راحتی بتوانند با شخص رئیس کل دادگستری استان مذاکره کنند.
انتهای پیام/711/س