به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، برخی از افراد در زمینه اخذ وام ازدواج با سنگاندازیهایی از سوی بانکها مواجه هستند که همین موضوع باعث واکنش توییتری و همچنین تذکرات شفاهی و کتبی برخی از نمایندگان در جلسه علنی در این رابطه تذکراتی به مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دهند.
نیکزاد: طبق قانون کارمند بودن ضامن وام ازدواج ضروری نیست
سید حمزه امینی نماینده هشترود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: بهتر نیست اعلام کنید که وام ازدواج را به جوانان نمیدهید چرا که تامین وثیقه و ضامن کارمند برای جوانان روستایی بسیار سخت و مشکل است؟ مگر مجلس تصویب نکرده که با چک یا سفته بانکی میتوان وام گرفت؟
نماینده مردم هشترود اظهار کرد:جوانان با هزار امید ازدواج میکنند اما مگر در یک روستای محروم چند کارمند دولتی پیدا میشود که ضامن وام جوانان شود مگر قرار نبود برای اعطای وام شرایط تسهیل شود؟
علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: براساس قانون بودجه 1400 وام ازدواج باید با اعتبارسنجی یا دریافت ضامن و سفته به متقاضیان اعطا شود و این ضامن نیز نیازی نیست که کارمند باشد و یا اگر این ضامنها تامین نشد، از محل سهم دریافت کننده از هدفمندی یارانهها برداشت شود.
وی افزود: این مصوبه مجلس لازم الاجراست و تبدیل به قانون شده است و برای پسران 25 سال و دختران 23 سال نیز 100 میلیون تومان اختصاص داده شده است و سنین بالاتر نیز 70 میلیون تومان وام دریافت خواهند کرد و اگر چیزی خلاف آن اجرا میشود، کمیسیون برنامه باید آن را دنبال کند.
انتظار طولانی متقاضیان وام ازدواج و درخواستهای فراقانونی بانکها
سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت:
پس از پیگیری نمایندگان مردم، بانک مرکزی بالاخره گزارش داد که در 6 ماه اول سال، 499213 نفر وام ازدواج گرفتهاند و 172 هزار نفر نیز در صف انتظار دریافت این وام قرار دارند.طبق قانون بودجه 1400، گزارش پرداخت وام ازدواج باید ماهانه و بصورت شفاف و عمومی ارائه شود.
اکنون و پس از 6 ماه و با پیگیری نمایندگان، این گزارش تدوین شده است.گزارش ماهانه باید به تفکیک بانکها منتشر شود تا عملکرد آنها در این زمینه قابل سنجش باشد.اینکه بیش از 80 درصد در صفماندگان دریافت وام ازدواج در انتظار تعیین شعبه و تکمیل مدارک هستند، گویای عمق فاجعه است.
برای اطلاع از سرپیچی بانکها، نیازی به حوالهدادن مردم به شکایت نیست؛کافی است تنها دوری در بانکها بزنید.انتظار طولانی متقاضیان و درخواستهای فراقانونی بانکها، ثمرهای جز دلسردی جوانان نخواهد داشت.تا این رویکردها تغییری نکند نمیتوان جوانان را به ازدواج تشویق نمود.
عملکرد بانکها در اعطای وام ازدواج شفاف شود
به گزارش تسنیم، همچنین در این رابطه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی خواستار ارائه گزارشی جامع درباره «تعداد تسهیلات ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت» و «شرایط ضامن برای پرداخت تسهیلات ازدواج» شدند.
انتهایپیام/