به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در هفتههای اخیر تصاویری از خیابان جهرم اراک در رسانهها و فضای مجازی منتشر شد که اوج آن تصاویر پیرمردی از ساکنان این منطقه بود که با واکنش کاربران فضای مجازی و مخاطبان رسانهها همراه بود، موضوعی که باعث شد خبرنگاران خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در پیگیری از دستگاه قضایی موضوع خلعید ساکنان در این منطقه و حوادث آن را بررسی و پیگیری کنند.
"حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی" رئیسکل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به حوادث منطقه جهرم اراک اظهار داشت: اخیراً اتفاقاتی در خیابان جوادالائمه(ع) اراک مشهور به خیابان جهرم اتفاق افتاده که ذهن مردم، فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانهها را به خود معطوف کرده است که نیاز است درباره آن توضیحاتی ارائه شود.
وی افزود: شخصی بهنام آقای محمدی دارای سند مالکیت مساحت زیادی از اراضی این منطقه است، عرصه به این فرد تعلق دارد که به ورثه قانونی وی منتقل شده است که بهاستناد این اسناد دعاوی را مطرح کردند.
موسوی تصریح کرد: ما با مالکی مواجه هستیم که سند مالکیت در اختیار دارد و بخش زیادی از مردم منطقه جهرم که اعیانی متعلق به آنهاست و هیچ تردید و شکی در مالکیت اعیانی آنها وجود ندارد، این درحالی است که مردم این منطقه مردم صادق هستند و طبق اسناد عادی قولنامههایی که در اختیار دارند اراضی را خریداری و ساختوساز کردهاند و 40 سال قدری بیشتر و کمتر در این خانههای ساختهشده سکونت دارند.
رأی اجرایی مربوط به سال 1395 بود
رئیسکل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در سال 1395 دادگستری استان مرکزی رسیدگیهایی داشته و دعاوی خلعید و قلعوقمع مطرح شده و در همان موقع آرایی صادر شده بود که معطل مانده بود تا اخیراً به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی افزود: این آرا 3 رأی بود که یکی از آنها به مرحله اجرا درآمد و خلعید اجرایی شد که با نگرانی مردم و محکومعلیه روبهرو شدیم که البته مردم با نگرانی نسبت به گذشته و یک نگرانی نسبت به آینده روبهرو بودند.
موسوی خاطرنشان کرد: گذشته آرای خلعیدی صادر شده و قطعیت یافته و دعوای ابطال سند مردمی که ساکن هستند مردود اعلام شده است و ما این نگرانی را درک میکنیم که درک احساسی نیست بلکه قضایی و قانونی دغدغه مردم را درک میکنیم که در این راستا چند اقدام مهم در دست اقدام انجام دادیم.
دادگستری برای حمایت از مردم اقداماتی را در دستورکار قرار داد
رئیسکل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: یکی در قدم نخست دادگستری استان مرکزی اعاده دادرسی توسط محکومعلیه را که خلعید شده پذیرفته است و با صدور قرار دادرسی قبول کرده است وارد دادرسی در ماهیت بشود.
وی ادامه داد: اقدام بسیار مهم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان صدور قرار توقف اجرای حکم است که با توجه به ورود به دادرسی ماهیت جلوی اجرای حکم را گرفته است بنابراین از این پس هیچ حکمی در پرونده ساکنان خیابان جهرم در این موضوع اجرایی نخواهد شد، متأسفانه خلعید انجام شده بود و مردم کار حقوقی خاصی نکرده بود.
موسوی ادامه داد: اقدام بعدی در راستای رفع معضلی بود که نگرانی امروز مردم هم بود مبنی بر فک پلمب منزل مسکونی که خلعید شده و تحویل محکومله داده شده بود، کارگروهی از معتمدان شهر اراک، مسئولان و اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف که صاحب کلام و نفوذ هستند تشکیل دادیم و بنده هم صحبتی مقدماتی با سه نفر از محکوملهها داشتم که بتوانیم در جلسهای دیگر به تفاهم برسیم تا حداقل یک مدت موقتی بتوانیم منازلی را که خلعید شده است باز کنیم تا بتوانند ساکن شوند.
حتی شکایتی از پیرمرد ساکن جهرم واصل نشده است
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به دیدار با پیرمرد ساکن خیابان جهرم هم گفت: یکی از اقدامات حضور در منطقه با استاندار مرکزی بود که پدر پیری را که در فضای مجازی کلیپ وی پخش شده است مورد تفقد و دلجویی قرار دادیم که البته باید اعلام کنم درباره این پیرمرد "آقای ولیالله حسینی" هیچ پروندهای در دادگستری مطرح نیست چه برسد به اینکه رأی صادر شده باشد.
موسوی اضافه کرد: وی جزو نفرات زیادی بودند که دعوای ابطال سند داده بودند که چون کار حقوقی قوی صورت نگرفته بود دعوای ابطال سندشان رد شده بود و هیچ رأی اجرایی درخصوص این پیرمرد صادر نشده است که البته بهدلیل نگرانی وی نسبت به آینده استفاده و بهرهبرداری شد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی افزود: این کلیپی که از این پیرمرد پخش شد ارتباطی با حکم خلعید ندارد زیرا حکم درباره شخص دیگری صادر و اجرا شده و علیه آقای ولیالله حسینی حکمی صادر نشده است و وی وحشت دارد فردا چنین اتفاقی برای وی نیفتد این درحالی است که حتی دادخواستی علیه این پدر به دادگستری واصل نشده و شکایت و پروندهای تشکیل نشده است.
بررسی سند پلاک ثبتی توسط یکی از معاونین دادگستری
وی بیان کرد: درباره آینده نگرانی هست، کلاً 3 پرونده تاکنون تشکیل شده است و براساس گفته مردم 700 خانوار ساکن هستند و مردم نگران هستند اینطور قلعوقمع و خلعید شود، ما نمیتوانیم از تشکیل پرونده جلوگیری کنیم ولی اگر درباره مردم این منطقه باشد کارگروه را فعال میکنیم و کار قوی حقوقی براساس ماده 477 درباره این پلاک ثبتی شروع کردیم.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: یکی از معاونان دادگستری استان مأمور بررسی پرونده پلاک ثبتی شد تا ایرادات بررسی گردد و حق به حقدار برسد که مردم آسیب نبینند، مردم توجه داشته باشند از کار حقوقی میتوان مشکل حقوقی و قضایی را حل کرد و باید از اساتید حقوقی و مشاورهها بهره بگیرند.
انتهای پیام/711/ش+