به گزارش خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران پویا؛ شن و ماسه مناسب برای ساختوساز پرمصرفترین منبع طبیعی روی کره زمین پس از آب است. جمعیت جهان سالانه حدود 50 میلیارد تن شن و ماسه که معمولاً با هم یافت میشوند را به مصرف میرساند.
در ایران مدتهاست که موضوع به تاراج رفتن خاک جزایر جنوبی و برداشت غیرقانونی از ماسههای کرانههای خلیج فارس در خبرها منعکس شده اما گزارشهای جدید حاکی از بروز "ماسهخواری" در مقیاس وسیع در سواحل ایرانی دریای خزر برای صادرات است. این وضعیت به حالتی رسیده است که در سواحل شمال ایران نهتنها با وانت و کامیون که حتی برخی با ماشین شخصی هم از ساحل دریای خزر ماسهها را بار میزنند.
در جریان "ماسهخواری" اکنون صحبت از صادرات غیرقانونی و بیرویه شن و ماسه سواحل ایرانی خزر به دیگر کشورهاست اما مقصد این ماسهها هنوز مشخص نیست. نشانههای دزدیده شدن شن و ماسه شمال ایران به منظور صدور به برخی کشورهای اطراف, اخیراً قوت گرفته اما مسئولان تاکنون در مورد چنین گزارشهایی سکوت کردهاند. با توجه به اینکه از تمام پهنه ساحلی دریای خزر تنها 4 درصد آن در اختیار مردم است و مابقی آن در تصرف دستگاههای دولتی، نهادهای نظامی و شهرکهای ساحلی است, به نظر میرسد بیتوجهی ارگانهای دولتی نقش اصلی را در بروز پدیده "ماسهخواری" داشته است.
گزارشهای مختلف گویای این واقعیت است که وضعیت تخریب ساحل و برداشت ماسه از کناره دریای خزر شدیدتر از سواحل دیگر کشور شده و روزبهروز هم بر دامنه تخریب محیط زیستی این سواحل افزوده میشود. بنا بر گزارشها، این ماسهخواریها اکثراً در منطقه غرب مازندران صورت گرفته و طی 5 یا 10 سال اخیر چند فقره پروندهای که در این مورد تشکیل شده مربوط به اراضی ساحلی آزاد است، اما اینکه در زمینهای ساحلی تحت تصرف اشخاص و نهادهای دولتی چه رخ میدهد و چه میزان ماسه برداشت میشود، هیچ نظارتی صورت نگرفته و به تبع آن آماری موجود نیست.
با ادامه یافتن پدیده ماسهخواری، همه لاروها، بالغین و جمعیت جوان موجودات کفزی هم جمعآوری میشوند و با این کار خوراک پرندگانی که در حاشیه دریای خزر زندگی میکنند نیز از بین میرود. ممکن است با گذشت زمان طولانی این ماسهها با امواج دریا به ساحل برگردند و جایگزین ماسههای برداشتهشده شوند اما جامعه زیستی که در اثر این پدیده از بین رفته, دیگر برنمیگردد.
شن و ماسه کالایی نیست که به آسانی قابل تجدید باشد و تشکیل آن قرنها یا بیشتر بهدرازا میکشد. در صورت ادامه روند صادرات غیرقانونی ماسه از سواحل ایران به کشورهای دیگر، دیری نخواهد پایید که در این زمینه هم کشور نیازمند واردات شود.
انتهای پیام/