به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روابط ترکیه و اروپا وارد موسم سرد زمستانی و بی روح شده و شواهد نشان می دهد که نه تنها دلیل روشن و موجهی برای تقویت و توسعه روابط وجود ندارد، بلکه ممکن است وضع از این هم بدتر شود.
نگاهی اجمالی به تابلوی فعلی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، نشان می دهد که لیست بلندبالایی از اختلافات و معضلات جدی وجود دارند و روز به روز وضعیت کلی این رابطه، بدتر و بدتر می شود. مخصوصاً در شرایطی که با کناره گیری آنگلا مرکل از قدرت، بخش مهمی از سپر دفاعی ترکیه در اروپا از بین رفته و احتمال اعمال فشارهای جدید از سوی رهبران اروپایی بر ترکیه، قوت گرفته است.
اصلی ترین اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا
طی ماه های اخیر، دو موضوع مدیترانه ای، در کانون اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا جا خوش کرده اند:
1.دفاع ترکیه از ایده به رسمیت شناختن دفاکتوی «جمهوری ترک قبرس شمالی» و به تبع آن، اختلاف جدی با دو کشور اروپایی یونان و قبرس.
2.بی اعتنایی ترکیه به اعتراضات اروپا در مورد عملیات گسترده کشتی های حفاری و اکتشافی ترک در شرق مدیترانه و تداوم اکتشاف نفت و گاز، بدون کسب رضایت شرکای اروپایی.
اگر چه اختلاف بین ترکیه و اتحادیه اروپا در شرق مدیترانه بالا گرفته، اما هنوز هم در بنیاد چالش های اصلی، شاهد انتقادات گسترده اتحادیه اروپا از ترکیه هستیم؛ در حوزه های مرتبط با وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون.
شاید کسی فکرش را نمی کرد که دامنه این اختلاف، به حوزه اقتصاد هم کشیده شود، اما این اتفاق افتاد و زنگ هشدار به صدا درآمد. بیانیه مشترک سفرای 8 کشور اروپایی در کنار آمریکا و ایتالیا، دال بر ضرورت آزادی عثمان کاوالا از زندان، به یک دعوای دیپلماتیک بزرگ تبدیل شد و اردوغان، در مسیری بود که می خواست یکی از بزرگترین معضلات تاریخ دیپلماسی معاصر جهان را، رقم بزند!
با آن که بخش عظیمی از صادرات سالانه 200 میلیارد دلاری ترکیه سر از مقاصد بازارهای اروپایی سر در می آورند، اما اردوغان چندی پیش دستور داد که علاوه بر سفرای آمریکا و کانادا، سفیران 8 کشور اروپایی نیز از آنکارا اخراج شوند!
قاضی ارشد و حقوقدان برجسته ترک، معتقد است که تداوم سیاست های فعلی دستگاه قضای ترکیه در بی اعتنایی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، منجر به اخراج ترکیه خواهد شد.
احتمال اخراج ترکیه به دست شورای اروپا
قاضی سابق دادگاه اروپایی حقوق بشر اروپا، معتقد است که اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا، بسیار جدی تر از آن است که تصور می شود.
پروفسور رضا تورمن، استاد دانشگاه و دانش آموخته حقوق، به مدت 8 سال، به عنوان یکی از قضات ارشد دادگاه حقوق بشر اروپا فعالیت کرده و پس از بازگشت به ترکیه، وارد عالم سیاست شده است.
او مدتی معاون کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق بود و سپس به عنوان نماینده مردم ازمیر به پارلمان رفت. رضا تورمن، در چند رسانه منتقد دولت اردوغان، مقالات حقوقی خود را منتشر می کند و معتقد است که اصلی ترین مساله و مشکل بزرگ دولت ترکیه که بر مسائل دیگر نیز سایه انداخته، فقدان حاکمیت قانون و بی اعتنایی دولت به حقوق و مجموعه قوانین است.
رضا تورمن دیروز در مصاحبه با رسانه ها، در مورد نشست آتی وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا اظهار نگرانی کرده و گفت:«کمیته وزیران احتمالاً در جلسه 30 نوامبر روند نقض عضویت ترکیه را آغاز خواهد کرد. آنان می توانند با رای دو سوم از کل وزرا، نامه ای به دادگاه حقوق بشر اروپا بفرستند و چنین سوالی طرح کنند: آیا ترکیه از احکام شما تبعیت و آنها را اجرا کرده است؟ علی القاعده، پاسخ دادگاه چنین است: خیر. چندین حکم صادر کرده ایم که دستگاه قضای ترکیه به این احکام بی توجه بوده است. به عنوان مثال تاکنون 7 بار حکم داده ایم که بدون معطلی باید صلاح الدین دمیرتاش عثمان کاوالا را آزاد کنند. اما دستگاه قضای ترکیه هر دو را در حبس نگه داشته و حکم ما را اخلال کرده است. پاسخ این نامه برای وزاری اتحادیه و شورای اتحادیه اروپا فرستاده می شود و شورا نیز در نشست کلان خود، به سهولت، به این بند اشاره می کند که یکی از بندهای ضروری تداوم عضویت در اتحادیه، پایبندی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا است و هر عضوی که پایبند نباشد، اخراج می شود. در نتیجه روند اخراج ترکیه از اتحادیه اروپا به حکم شورا، بسیار ساده تر از آن چیزی است که تصور می شود.»
این حقوقدان ترکیه در ادامه افزوده است:«حاکمیت قانون، پرهیز از مداخله در کار دستگاه قضا و عدم اعمال فشار بر آرا و احکام قضات و دادستان ها، نزد سیستم حقوقی اتحادیه اروپا، اهمیت حیاتی دارد. اما متاسفانه دولت ترکیه به این مسائل اعتنا نمی کند و انتظار دارد که روند مذاکرات تکمیل عضویت نیز پیش برود. چنین چیزی شدنی نیست. شما یا می خواهید عضو اتحادیه اروپا شوید، که در آن صورت باید الزامات آن را بپذیرید، یا می خواهید بیرون بمانید. راه میانه وجود ندارد. این یک مسئله مربوط به حاکمیت قانون است. در کشور قانون محور، تصمیمات دادگاه لازم الاجرا است. چنین چیزی به معنی دخالت در امور داخلی ما نیست. ترکیه یک تعهد قراردادی دارد و تکمیل عضویت در اتحادیه، منوط به پایبندی به همین تعهدات است. شما می گویید: کاوالا و دمیرتاش، هر دو تروریست هستند. اما دادگاه حقوق بشر اروپا می گوید: تروریسم تعریف دارد. این دو نفر، حتی مجرمین ساده هم نیستند و بر اساس نُرم حقوقی اروپا، جرم مرتکب نشده اند. باید آزاد کنید و خسارت هم بدهید و ادامه بازداشت، نقض حقوق است. علاوه بر این، از نظر این دادگاه، ترکیه به نقض ماده 18، یعنی دستگیری به دلایل سیاسی، محکوم شده است. این یعنی چه؟ یعنی این یک تخلف بسیار جدی است. چرا که اگر دستگیری به دلایل سیاسی باشد، معنای ساده اش این است که قوه قضاییه ترکیه مستقل نیست و با دستورات سیاسی عمل می کند.»
قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرده که مقاومت دستگاه قضای ترکیه در برابر حکم دادگاه اروپا، برایش قابل درک نیست و به باور او، به خاطر مجموعه ای از منافع سیاسی و اقتصادی و رهایی از تهدید اخراج از اتحادیه، ترکیه سرانجام ناچار خواهد شد که احکام مزبور را بپذیرد. چرا که اخراج از اتحادیه، پیامدهای سیاسی و اجتماعی بدی خواهد داشت و مردم، حاضر به بخشیدن حزب حاکم نخواهند بود.
انتهای پیام/