به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ چند روزی است که در پی سخنان رهبر معظم انقلاب، مساله "مهاجرت نخبگان" در افق دید قرار گرفته است. البته این جای خرسندی دارد ولی اینکه متولیان سیاسی کشور در هر موضوعی، آنقدر وظایف ذاتی خود را به تاخیر میاندازند تا رهبری اولویت آن را گوشزد کنند، مایه تاسف است.
درباره بیجایگاهی نخبگان، عمدتاً راهنماییهای عملیاتی و ساختاری وجود ندارد و اغلب به ذکر سخنان کلی و عاطفی اکتفا میشود. سخنان کلی در نهایت قابل تاویل به بوروکراسی به ارث رسیده از دوره پهلوی هستند، دورهای که در آن، اصل، رانتهای اقتصادی-سیاسی است و به همین خاطر نیازی هم به وجود نخبه در آن سیستم نیست.
این معضلات در هشت سال دولت تکنوکرات که منجر به ضعف ارتباطات بینالمللی و کاهش شدید سیاستهای حمایتی شد، اوج گرفت. باید با جسارت عمل به خرج دادن، بوروکراسی کشور را در برابر تصمیمهای سیاسی منقاد ساخت. هیچگاه حمایت از نخبگان، مادامی که تصمیمهای قانونی، قاطع و دارای ضمانت اجرا اخذ نشوند، نمیتواند شکل عینی پیدا کند.
در ادامه به ارائه چند راهکار عملی برای جایگاهسازی واقعی و عینی نخبگی و نخبگان در بدنه جامعه اشاره میشود؛ برای نخبگان جوان، ضمن تداوم مشوقهای قبلی و نظارت بر حسن اجرای آنها، باید سهمیهای از اشتغال دارای امنیت در کلیه نهادها و ارگانهای حاکمیت در نظر گرفت.
به این شکل که مثلاً هر وزارتخانهای موظف باشد درصد از پیش تعیین شدهای از کلیه استخدامهای خود را از هر شکلی، به بکارگیری نخبگان جوانی اختصاص دهد که در آن سازمان نیستند و سابقه علمی-مهارتی آنها متناسب با اهداف این وزارتخانه است و سپس این سهمیه در کلیه ادارات و معاونتها و شعب آن وزارتخانه و حتی شرکتهای تابعه، توزیع شود.
کلیه افرادی که به عنوان نخبه در کشور ثبت میشوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شدهای داشته باشند و نهادهای ذیربط، مثلاً بنیاد نخبگان باید با استفاده از سهمیه فوق، قبل از اتمام فعالیت علمی-مهارتی نخبگان، مقدمات شغلی تمامی ایشان را در تناسب با رشته و سابقه آنها فراهم آورد و نتیجه را ثبت و در تمامی مراحل، مشکلات احتمالی پیشروی نخبگان را پیگیری و رصد کند و خود را درباره آن مسئول بداند.
اعضای هیات علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوقهای جدی برخوردار باشند و برعکس، در صورت «بیتفاوتی محسوس و معنادار» در این باره، چه رسد به «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینههایی پرداخت کنند.
مشوقهای قبلی نخبگان، از جمله معافیت سربازی باید به شکل کارآمدتری بازنگری شود تا به عنوان یک مانع برای آغاز به کار نخبگان تلقی نشود. همچنین دستگاههایی که از نخبگان استفاده میکنند باید به ازای نخبگانی که جذب میکنند از سهم بهتری برای دریافت اعتبار و بهویژه اعتبار لازم جهت فعالیتهای توسعهای برخوردار باشند.
همچنین نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شدهاند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سالهای رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوشسابقه در تربیت نخبگان شود.
البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا، شکل ایدهآلی نخواهد داشت و همواره امکان افراط و تفریط هست، ولی به نظر میرسد توجه به همین چند اصل ساده، میتواند اصلیترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین شده شغلی، متناسب با تخصص و شان آنها را تامین کند.
"سیدمهدی ناظمی" مدرس دانشگاه
انتهای پیام/