به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست خبری که درباره جزئیات نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصادی دولت برگزار شد، گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که از نظر رشد اقتصادی وضعیت مناسبی را در دهه گذشته نداشتیم و نرخ تورم به دلیل چالشهای گذشته وضعیت نامناسبی داشت و میزان سرمایهگذاری از استهلاک عقب افتاده بود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی استفاده شده بود و در کنار این موضوع هزینههای دولت افزایش چشمگیری داشت و در عین حال درآمدهای پایداری در نظر گرفته نشده بود.
وی افزود: سامان دادن این وضعیت باید مبتنی برشناختی دقیق از ریشه ها و دلایل اصلی وضع موجود و اولویت بندی راهکار میبود. حل موضعی مشکلات شاید به صورت مقطعی برخی مشکلات را حل کند اما اگر نتوانیم ریشه های اصلی مشکلات را به صورت ریشهای حل کنید شاهد ادامه روند موجود خواهیم بود. معتقد هستیم که نیازمند اصلاح رابطه مردم و قوای سهگانه هستیم. تکالیفی که ملت در مقابل حاکمیت دارد پرداخت مالیات است و حاکمیت هم وظایفی از جمله فراهم کردن شرایط فعالیت اقتصادی و مردم دارد.
سبحانیان ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات در این خصوص پیشبینی پذیر کردن شرایط است تا فعالان اقتصادی بتوانند قراردادهای بلند مدت را داشته باشند. دولت باید عدم قطعیت را کاهش دهد تا سرمایهگذاری رشد پیدا کند. تلاش شده در این نقشه راه این مسئله لحاظ شود.
وی گفت: از جمله ارکان برنامه دولت تسهیل مجوز، پیشبینی پذیری اقتصاد است. متاسفانه سیاستهای دولت و مردم به سمت اقدامات کوتاه مدت رفته است و این انتظار وجود دارد که برخی مشکلات به سرعت حل شود. نمیتوان به شکل پرسرعت مسائل را به شکل ریشهای و اساسی درمان کرد. باید به این سمت حرکت کنیم هرچند که ممکن است نتایج خود را در بلند مدت بگذارد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: براساس قانون و در پاسخ به یک نیاز اساسی که برنامه اقتصادی دولت چیست، یک نقشه راهی تدوین شده که باید متناسب با آن برنامه عملیاتی برای هر یک از دستگاه ها تدوین شود. دو بحث تورم و رکود را باید هم زمان مورد توجه قرار دهیم. برخی تصور میکنند که اگر ما بخواهیم تورم را کاهش دهیم باعث تجدید رکود خواهد شد. اما سابقه تاریخی نشان میدهد که ما زمانی توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم که تورم شدید را کاهش دهیم.
وی افزود: این نقشه راه در دولت به تصویب رسید و رئیس جمهور تاکید داشتند که همه اعضای اقتصادی دولت همراهی لازم را داشته باشند. ما یک سری اقدامات کوتاه مدت داریم ، که باید از امروز شروع کنیم ، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اقتصاد کشور پیشنهاد دهنده هست ، و دستگاه های مختلف باید بیایند و همگی فعال باشند .
وی گفت: کاهش فشار بر تراز ارزی و کاهش انتظارات تورمی از کار های کوتاه مدت است . در حوزه کاهش فشار بر تراز ارزی ابزار های مختلفی وجود دارد ، از جمله دیپلماسی فعال تر برای آزاد کردن منابع ارزی، کاهش ممنوعیت های صادراتی که باعث ملتهب شدن بازار می شود ، تهاتر نفت که باید حتما در دستور کار باشد ، و در آخر هم حذف ارز 4200 تومانی است . البته این اصلاح نیاز به کمک تمام حاکمیت دارد و همچنین باید مردم را اغنا کرد که این ارز در عمل به کمک معیشت مردم نمی آید و ناکارامد است و خود این ارز منشا نوسات ارزی برای کشور شده است.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: ما هم معتقد هستیم خیلی از این راهکارها جدید نیست، مسائل ما همان مسائل گذشته است و پاسخ های آن هم مشخص است اما عزم و اراده ی جدی برای حل این مشکلات نبوده است. موضوع بعدی بحث اغنای افکار عمومی است ، که مردم هم در کلام و هم در عمل دولت ببینند که دولت به دنبال کاهش تورم است و در همین راستا بودجه سال بعد انقباضی است.
سبحانیان گفت: راهکارهای میان مدت، باید مصارف بودجه کاهش پیدا کند، یعنی رشد حداقلی هزینه های دولت ، ما در یکی دوسال گذشته ، شاهد رشد عجیب هزینه های دولت بودیم با توجه به فشار حداکثری تحریم ها. اما در حوزه انضباط بخشی به بودجه ، چالش هایی وجود دارد ، مثلا باید حقوق ودستمزد ها به طور مستقیم از خزانه به کدملی افراد واریز شود که تا الان اینطور نبوده است. مثلا ما در حوزه استخدام افراد چالش های زیادی داریم ، چرا که فردی که استخدام می شود سی سال بدون توجه به کارامدی وی باید به او حقوق پرداخت شود.
وی افزود، در سمت افزایش منابع بودجه ، بحث پایه های مالیاتی است که مالیات عایدی بر سرمایه به سرعت در حال پیشرفت است. در حوزه پایه های مالیاتی به شدت پیگیر هستیم و ما به سرعت این لایحه را در وزارت اقتصاد نهایی می کنیم. اگر این لایحه تصویب شود به شدت فشار بر تولید کننده کم تر می شود و همچنین درآمد های دولت بهتر می شود.
سبحاینان گفت: اصلاح نظام مالیاتی مورد دوم است که ما باید در کوتاه ترین زمان ممکن سامانه مودیان را راه اندازی کنیم .مطلب بعدی اصلاح نرخ ارز بر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی است. مطلب بعدی هم استفاده از منابع حاصل از واگذاری زمین است ، که ما زمین های بسیار زیادی داریم که می توانیم با قیمت های بسیار مناسب بفروشیم ولی اینها را داریم به صورت رایگان و اجاره های 99 ساله در اختیار افراد قرار می دهیم این در حالی است که کشور چین 25 درصد درآمدش از فروش زمین است.
انتهای پیام/