به گزارش خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران پویا؛ سمیه رفیعی در صفحه توییتر خود نوشت: "پس از پیگیریهای مکرر فنی و کارشناسی بالاخره با دستور سازمان ثبت اسناد جلوی تصاحب مالکیت تالابها که مدتی توسط وزارت نیرو دنبال میشد گرفته شد. مجلس و فراکسیون محیط زیست با تمام قوا مقابل هرگونه تضییع حق محیط زیست خواهد ایستاد. حتی اگر مدیران مسئولی برایش تفاهم کرده باشند."
بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب 1393/11/12، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها, دریاچهها، تالابها و مسیلهای دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند.
به استناد ماده 2 تبصرهها و آئین نامههای قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران, وزارت نیرو نقشه حد بستر تالابها را مشخص میکند و مسئول تعیین حد بستر تالابها است البته این امر نیز با نظارت سازمان محیط زیست صورت میگیرد و مرجع تشخیص آن سازمان محیط زیست است. همچنین طبق ماده 16 قانون حفاظت و احیای تالابها، بهسازی و مدیریت تالابها در اختیار سازمان محیط زیست است.
وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی, اقدام به تعیین موقعیت و حدود تعدادی از تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خود کرده بود که اقدام این دستگاه در ثبت اسناد تالابها به نام خود غیرقانونی شناخته شد.
انتهای پیام/