به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان٬ حسن خانجانی موقر در کارگروه اقتصادی مقاومتی با تشریح بررسیهای میدانی خود از وضعیت واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل استان همدان اظهار داشت: تا جایی که قانون به ما اجازه داده مکاتبات گستردهای با مسئولان دستگاههای مختلف حتی در سطح کشوری برای پیگیری و احیای واحدهای تولیدی انجام دادهایم.
وی با بیان اینکه در برخی موارد موانع موجود در حوزه گمرک بود و برخی دیگر در حوزه تهیه مواد اولیه که خوشبختانه با پیگیریهای مستمر، مشکلات تعدای از این واحدها برطرف شد افزود: 80 درصد پروندههای قضایی واحدهای تولیدی مربوط به سازمان جهاد کشاورزی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ادامه داد: باید سازمان جهاد کشاورزی دقیقتر و موشکافانهتر نظارت خود را انجام دهد و در شناخت مشکلات این واحدها تلاش بیشتری داشته باشد تا بتواند برای برطرف کردن آن راهکاریهای زیربنایی ارائه دهد.
وی با بیان اینکه با بررسی این پروندهها مشخص شده که آن حمایتی که باید از تولیدکنندگان چه در حین راهاندازی و چه پس از راهاندازی واحدهای تولیدی نمیشود عنوان کرد: عمده مشکلات تسهیلاتی تولیدکنندگان با بانک است.
این مقام مسئول از برگزاری جلسات متعدد دو جانبه، سه جانبه و حتی چندجانبه دادستانی با تولیدکنندگان، بانکها و دستگاههای متولی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: بانکها به عنوان یکی از حامیان تولید میتوانند محسوب شوند این در حالی است که به طور عمده بانک درباره تسهیلات ارائه شده به تولیدکنندگان آن حمایتی را که باید انجام نمیدهد و این گونه مانعی بر سر راه تولید شده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای متولی باید برای رفع تناقض در قوانین اقتصادی به میدان بیایند مطرح کرد: ضروری است دستگاههای متولی چنین مشکلاتی را شناسایی کرده یا به دستگاه قضایی ارجاع دهند تا ما با دادستان کشور در میان بگذاریم و یا خود به طور مستقیم با بالادستیهایشان در پایتخت مکاتبه کرده و برای چارهاندیشی این گونه موارد را بیان کنند.
انتهای پیام/742/ح