وحید شقاقی اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی به وجود آمدن چرخه حقوق و تورم گفت: اقتصاد ایران حدود 50 سال از نفت ارتزاق کرد. پمپاژ این درآمدها در این مدت طولانی سبب رشد اندازه دولت و عدم توجه به هزینهها شد.
وی افزود: این مسئله مانند آن بود که در یک خانواده پول راحتی به دست میآورد و فرزندان نیز بدون محاسبات عقلانی هزینه میکردند. در نتیجه اندازه دولت بزرگ و بزرگتر شد و در حال حاضر دولتی داریم که مشابه آن در هیچ جای دنیا نمیتوانیم پیدا کنیم. دولت ما یک دولت بزرگ با بهروری پایین است.
این استاد داشنگاه با بیان اینکه متاسفانه در طول 50 سال اخیر شاهد بودیم که بخشی از افراد با ارتباطات و روابط پشت پرده وارد ادارات دولتی شدند، گفت: البته برخی نخبگان نیز وارد شدند اما به دلیل ضعف نظام مدیریت منفعل شدند و در نتیجه علم آنها کهنه و کاراییشان نیز پایین آمد.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دهه 1400 رسیدهایم. در ده سال آینده چند رخداد بزرگ رخ خواهد داد که درآمدهای نفتی را کنار خواهد زد. از جمله این موارد تحریمها است و ما به این نتیجه رسیدهایم که ادامه دار خواهد بود. ضمن اینکه تغییرات زیست محیطی شرایطی پیدا کرده است که دنیا را مجاب میکند تا به سرعت از سوختهای فسیلی عبور کند.
شقاقی با تاکید براینکه عصر حاکمیت سوختهای فسیلی بر دنیا رو به اتمام است، گفت: دنیا مجبور به حرکت به سوی سوختهای تجدید پذیر یا همان اقتصاد سبز است. این به این معنا است که خاورمیانه نفتی اهمیت خود را از دست خواهد داد. این اتفاق قطعا از سال 2025 تا 2030 میلادی رخ خواهد داد.
تحریمها، عبور از عصر سوختهای فسیلی و بیماریهای واگیردار در کنار هم سبب شدهاند که سهم نفت در کشورهای نفتی کاهش یابد. وقتی سهم نفت کاهش مییابد دیگر کشور ما نمیتواند به سبک زندگی 50 ساله خود ادامه دهد. ایران دیگر کشور صاحب درآمدهای سرشار نفتی نیست و ما دیگر دولت ملت رانتیر وابسته به نفت نخواهیم بود.
دست درازی دولت به جیب همه مردم با افزایش حقوق بدون پشتوانه کارمندان
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید سبک حکمرانی اداری و اقتصادی خود را تغییر دهیم که یکی از مهمترین مصادیق آن بودجهریزیهای دولتی است، گفت: ما ناچار هستیم نظام بودجهریزی خود را بدون درآمدهای نفتی واقعی کنیم. پیشنهاد بنده مانند سال گذشته این است که دولت بودجه دلاری را به عنوان مکمل کنار بگذارد و نفت را در بودجه ریالی حساب نکند.
وی افزود: در صورتی که بودجه دلاری محقق شد، به پروژههای عمرانی تزریق شود. مفهوم بودجه ریالی این است که نفت سهمی در آن نداشته باشد و بودجه برمبنای مالیات، اوراق بدهی، مولدسازی داراییهای دولت و واگذاری شرکتهای دولتی بسته شود.
شقاقی تاکید کرد: دولت باید براساس درآمدهای خود هزینهها را تنظیم کند. اجرای چنین اقدامی نیازمند ریاضت هزینهای است چراکه اگر چنین اتفاقی رخ ندهد سال آینده نیز کسری بودجه بالایی خواهیم داشت و این به معنای تورم خواهد بود. تورم سبب کاهش توانایی اقتصادی 85 میلیون ایرانی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ما حدود پنج میلیون نفر کارمند دولت داریم که با خانوادهها چیزی در حدود 15 تا 20 میلیون نفر خواهند شد، گفت: از آن جایی که بیشتر هزینههای دولت را حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان تشکیل میدهد باید گفت که نمیتوان به خاطر این تعداد ما بقی مردم را جریمه کرد.
وقتی بدون داشتن درآمدهای پایدار حقوق کارمندان و بازنشستگان را بدون حساب و کتاب افزایش میدهیم، نتیجه آن میشود اتفاقی که در سال جاری رخ داد. در حال حاضر حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولت ناچار است این شکاف را با اوراق بدهی پر کند.
مسئله اوراق بدهی این است که در سالهای آینده باید اصل و فرع آن پرداخت شود. باید یادمان باشد که در هیچ جای دنیا برای تامین هزینههای جاری دولت اوراق بدهی منتشر نمیکنند. زمانی دولت قرض میکند که بخواهد یک کارخانه یا یک بنگاه اقتصادی احداث کند. مثال انتشار اوراق برای هزینههای جاری، وام گرفتن از بانک برای تفریح است.
نیازمند شرکتهای دولتی شیشهای هستیم/دولت برای حقوق دریافتی سقف تعیین کند
وی در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای پیش روی دولت برای جلوگیری از ادامه روند کسری بودجه و تورم گفت: هماکنون سازمان برنامه و بودجه مسیر درستی را طی میکند. باید تلاش شود که انظباط مالی در کشور افزایش یابد. قطعا در این مسیر صداهایی بلند خواهد شد اما این مسئلهای است که کشور به آن نیاز دارد. در کنار این مسئله هزینههای اضافی باید حذف شود و دستگاههایی که ماموریتهای مشابه دارند را ادغام و ساماندهی کنیم.
عملکرد و صورتهای مالی شرکتهای دولتی نیز باید شفاف شود. ما نیازمند شرکتهای دولتی شیشهای و با حداکثر شفافیت هستیم. رشد حقوق و دستمزدها نیز باید کنترل شده و مبتنی بر واقع بینی درآمدی سال آینده انجام شود. اگر دولت امکانش را دارد 10 درصد حقوقها را افزایش دارد و حتی اگر ندارد نیز افزایش ندهد.
در کنار این مسئله دولت میتواند برای حقوقها سقف تعیین کند تا هیچ فردی در دستگاهها و شرکتهای دولتی بیش از آن سقف دریافت نکند و دولت در کنار کنترل هزینهها عدالت را در این موارد برقرار کند.
نمیتوان برای 20 میلیون ایرانی از جیب تمام برداشت کرد. یک کارگر بخش خصوصی اعتراض میکند که چرا به دلیل بیانظباطی دولت و ایجاد کسری بودجه از جیب 65 میلیون ایرانی برداشت میکنید؟ اگر رشد حقوق و دستمزدها را در شرایطی که درآمد مناسب نداریم بالا ببینیم به کسری بودجه و سپس تورم تبدیل خواهد شد و این تورم به تمام مردم تحمیل خواهد شد.
در نتیجه نیازمند تصمیمات سخت در بودجه سال آینده هستیم و امیدواریم که دولت به تدریج بودجهریزی عملیاتی را نیز در کشور پیاده کند. هرچند که این اقدام زمانبر است و اگر دولت بخواهد آن را عملیاتی کند میتواند آن را به بودجه سال 1402 برساند.
انتهای پیام/