به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس یک قانون نانوشته عراق پس از صدام، پُستهای ریاستجمهوری، نخستوزیری و ریاست پارلمان میان کُردها، شیعیان و اهلسُنت تقسیم شده است، بدینگونه که ریاستجمهوری برای کُردها، نخستوزیری برای شیعیان و ریاست پارلمان عراق هم برای عربهای اهلسُنت بوده است. میان کُردها نیز اتحادیه میهنی کردستان تاکنون سه نماینده خود را بهعنوان رئیسجمهوری عراق به بغداد فرستاده است.
مرحوم جلال طالبانی، فؤاد معصوم و برهم صالح تاکنون از میان کُردها و اتحادیه میهنی کردستان به کاخ السلام راه یافتهاند. اینک و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، بحثهایی در محافل رسانهای اقلیم کردستان در خصوص معرفی نامزد ریاستجمهوری در جریان بوده است، اتحادیه میهنی همچنان به حق مشروع خود در این زمینه اصرار دارد و حزب دموکرات کردستان عراق نیز بهرهبری مسعود بارزانی، که بر اساس آخرین نتایج نهایی حائز 31 کُرسی پارلمان عراق شده است، بهصراحت، این پُست را سهم کُردها دانسته و بر لزوم هماهنگی و معرفی نامزد مشترک و مورد تأیید جریانهای سیاسی کُردی تأکید کرده است.
حزب دموکرات کردستان عراق با 31 کُرسی و اتحادیه میهنی کردستان با 17 کُرسی، بیشترین نمایندگان کُرد را در دوره جدید پارلمان عراق در اختیار دارند. اگرچه این احزاب از لزوم برنامه مشترک کاری در بغداد با هدف دستیابی به آنچه حقوق قانونی کُردها خوانده میشود، سخن گفتهاند اما تاکنون جداگانه هیئتهایی را به بغداد، اعزام و با دیگر جریانهای سیاسی عراقی وارد گفتگو شدهاند.
هیئت حزب دموکرات کردستان عراق بهریاست هوشیار زیباری ـ وزیر امور خارجه و دارایی اسبق عراق ـ در بغداد دیدارهایی با سران احزاب و جریانهای سیاسی این کشور داشته است. بهگفته محمود محمد، سخنگوی این حزب، در وهله نخست باید توافق بیت شیعی در خصوص معرفی نامزد نخستوزیری صورت گیرد و به نظرات کُردها و اهلسُنت نیز در این زمینه توجه شود تا فضا برای گفتگوهای تشکیل کابینه جدید عراق فراهم شود و متعاقب آن گفتگوهای جریانهای سیاسی کُردی نیز آغاز میگردد.
در دیگر سو، اتحادیه میهنی کردستان نیز هیئتی را بهریاست خالد شوانی، نماینده اسبق کرکوک در پارلمان عراق و وزیر مشاور در روابط حکومت اقلیم با دولت مرکزی، به بغداد فرستاد. این هیئت پس از انجام سلسله دیدارهایی در بغداد، بر لزوم اتخاذ راهبرد مشترک کُردی در این دوره از پروسه سیاسی عراق تأکید کرد.
حکام اقلیم کردستان در شرایطی از چنین راهبردی سخن میگویند که اتحادیه میهنی با شدیدترین اختلافات درونحزبی مواجه است، در مدت اخیر این اختلافات با اخراج «لاهور شیخ جنگی» از اتحادیه و کشته شدن فرمانده نظامی وابسته به وی در شهر رانیه، شدت یافته و افزایش تنشها در سلیمانیه را بهدنبال داشته است. تظاهرات دانشجویان دانشگاه سلیمانیه و بهتبع آن در دیگر مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی نیز فضای سیاسی و اجتماعی این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است.
اختلافاتی از اربیل نیز میان فراکسیونهای دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی در پارلمان محلی در خصوص درآمدهای استان سلیمانیه و واکنش دفتر قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان گزارش شده است، همچنین هماهنگی دو حزب حاکم با دیگر احزاب کُردی راهیافته به پارلمان عراق ـ نسل جدید، اتحاد اسلامی و جماعت عدالتخواهی ـ در حد مناسبی نیست و نمیتوان انتظار داشت که کُردها در قالب ائتلاف و با برنامهای مشترک در این دوره از پارلمان عراق حضور داشته باشند.
اما مهمترین مسئله در اقلیم کردستان به موضوع تعیین تکلیف پُستهای استحقاقی کُردها در بغداد برمیگردد، اتحادیه میهنی کردستان همچنان اصرار دارد که پُست ریاستجمهوری باید به نامزد این حزب برسد، حزب دموکرات کردستان عراق هم بهصراحت اعلام کرده است که این پُست، سهم کُردها است نه یک جریان خاص و باید با مشورت سیاسی و تصمیم مشترک کُردی همراه باشد.
حزب دموکرات کردستان جدای از پُست ریاستجمهوری عراق، ملاحظاتی نسبت به پُست استانداری کرکوک هم دارد. حزب بارزانی پس از حوادث پسارفراندومی اکتبر 2017، انتخابات پارلمانی 2018 عراق در کرکوک را تحریم کرد اما در انتخابات زودهنگام 2021 موفق به کسب دو کُرسی از این شهر مورد منازعه شد،
اینک و در چنین وضعیتی در تلاش است پُست ریاستجمهوری عراق را با استانداری کرکوک معامله کند، سران اتحادیه میهنی نیز بهصراحت اعلام کردهاند که استانداری کرکوک برگرفته از انتخابات شورای استانی است و به هیچ عنوان در گفتگوهای تشکیل کابینه جدید عراق محل بحث نخواهد بود، ریاستجمهوری هم همچون دورههای گذشته برای کُردها و میان کُردها نیز برای اتحادیه میهنی خواهد بود.
جدای از مواضع حزب دموکرات کردستان عراق، شرایط داخلی اتحادیه میهنی چندان مهیای تعیین تکلیف نامزد ریاستجمهوری نیست، تنشها میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی ادامه دارد و دورنمای آن که به نبرد عموزادهها شهرت یافته است، مشخص نیست. کنار برهم صالح هم اسامی دیگری بهعنوان نامزدهای احتمالی ریاستجمهوری عراق دیده میشود، ملا بختیار عضو شورایعالی سیاسی اتحادیه میهنی کردستان که بهدنبال پرونده اخیر مسمومیت خود بهشدت فعالیتهای سیاسی و رسانهای را افزایش داده است یکی از این افراد است.
آنچه از فضای سیاسی اقلیم کردستان هویداست، هنوز فضای سیاسی برای تعیین تکلیف این پرونده فراهم نیست. شاید توافق شیعیان و معرفی نامزد نخستوزیری، کُردها را نیز به آغاز گفتگوهای دروناقلیمی و معرفی نامزد مشترک ریاستجمهوری سوق دهد، در صورت عدمتوافق نیز شاید همچون دوره گذشته، دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی با نامزدهای جداگانهای به انتخابات ریاستجمهوری عراق قدم بگذارند.
انتهای پیام/.+