به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با یکدیگر دیدار و طی آن بر ضرورت اولویتبندی هوشمندسازی در قوه قضائیه تأکید کردند.
حجتالاسلام مرتضویمقدم، رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار با اشاره به بازدید خود از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مشاهده تشکیلات هوشمندسازی در این مرکز قابل توجه است.
وی با بیان اینکه امروزه دنیا با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی در حرکت است، افزود: ما از لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی به خوبی پیش نمیرویم و وقتی از این لحاظ عقب باشیم مشکلاتی در کارها پیش میآید و قوه قضائیه باید تلاش خود را به کار گیرد تا با اختصاص اعتبارات لازم به این مرکز، تجهیزات تکمیل و مشکلات رفع شود.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در قوه قضائیه مسائل زیادی وجود دارد، بر این اساس باید اولویتها را شناسایی کرد و با برنامهریزی دقیق و هوشمندسازی آنها این مشکلات را برطرف کرد.
وی سپس به کارگیری و استفاده از حقوقدانها و قضات با تجربه برای ایجاد سامانههای هوشمند و تولیدات نرمافزاری را بسیار لازم دانست.
در ادامه این دیدار رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گزارشی از روند کار در این مرکز ارائه داد و به سرویسهای مهم ایجاد شده آن از جمله؛ پایداری شبکه دادگستریهای سراسر کشور، سیاستگذاری امنیت در سطح قوه قضائیه از سازمانهای تابعه تا دادگستریها، سیاستگذاری راهبردهای قوه قضائیه در زمینه فناوری اطلاعات، تأمین سامانههای اداری و قضائی مورد نیاز، نظارت بر فعالیتهای قضائی، تهیه آمارهای مورد نیاز و تجهیزات سختافزاری دادگستریهای سراسر کشور و همچنین سامانههای مهمی مانند داشبوردهای آماری و نظارتی، اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، نوبتدهی و ثبت اموال مسئولین اشاره کرد.
کاظمیفرد افزود: ما در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه از ابتدای سال 99 حدود 80 سامانه راهاندازی کردهایم و در این مسیر با استفاده از نیرویهای فنی و متخصص از دانش تعدادی از قضات با تجریه جهت ایجاد سامانهها استفاده شده است.
وی با اشاره به مشکلات قوه قضائیه که با توجه به اولویت آنها باید در مسیر هوشمندسازی قرار بگیرند، افزود: با توجه به تشخیص کمیته طرح و برنامه مرکز، اجرای احکام کیفری و مدنی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون کارهای خوبی انجام شده و تا پایان سال سامانه توقیف و لیست معاملات محکومٌعلیه راهاندازی خواهد شد. همچنین در این زمینه با ناجا به توافق رسیدیم که با راهاندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری، هیچگونه خدماتی به مجرم ارائه نشود.
وی از دیگر معضلات اولویتدار، اجرای احکام به نیم عشر، مزایده اجرای احکام و نیز اعلام ورشکستگی و اعسار بر اساس قانون چک که در سامانه سجل محکومان مالی اضافه شده است، اشاره کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: طبق تبصره 2 بند «ب» ماده 113 برنامه ششم توسعه که مقرر کرده چنانچه متعهد سند لازمالاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکند مراتب در سامانه سجل محکومیتهای مالی منعکس خواهد شد، سامانهای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کردهایم که در هفتههای آینده رونمایی خواهد شد.
کاظمیفرد با اشاره به فعالیت کمیته استانداردسازی سامانهها بیان کرد: پیشنهاداتی که از استانها مطرح میشود از سوی قضات حاضر در کمیته بررسی میشود؛ چراکه از لحاظ حقوقی ما مجاز به اظهارنظر نیستیم و تنها از جهات فنی باید ورود پیدا کنیم.
وی در پایان آمادگی خود را برای برطرف کردن مشکلات، معضلات و همچنین تجهیز دیوان عالی کشور اعلام کرد.
انتهای پیام/