آنچه باید درباره تنظیم خوب قرارداد بدانیم

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری می‌­شود. در تعهدات قراردادی، اراده به عنوان یک اصل پذیرفته می‌­شود و در تعهدات قانونی مبنای تعهد، قانون و «عدم خسارت» است.

تعهد دارای دو رکن اساسی است که عبارتند از: موضوع تعهد و طرفین تعهد. موضوع تعهد باید معلوم و معین بوده، مالیت داشته باشد، قابل تسلیم بوده و مجهول نباشد. تصور تعهد بدون وجود متعهد و متعهدله ممکن نیست زیرا باید مشخص شود متعهد در برابر چه کسی ملزم به انجام تعهد است و هر گاه ‌این دو صفت (داین و مدیونی) در یک نفر جمع شود، تعهد ساقط می‌شود.در تعریف قرارداد یا عقد که در ماده 183 قانون مدنی آمده عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری کنند و مورد قبول آنها قرار گیرد.

طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقد، چهار شرط اساسی لازم است: 1. قصد طرفین و رضای آنان؛ 2. اهلیت طرفین؛ 3. موضوع معین مورد معامله؛ 4. مشروعیت معامله. هرگاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد و ممکن است غیرنافذ باشد، عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، مثل باطل است، ولی با تنفیذ بعد، اصلاح‌پذیر است.

در اینجا قصد و رضای طرفین و اهلیت توضیح داده می‌شود.

قصد و رضای طرفین

برای انجام عقد، هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند. اراده مرکب از رضا و قصد است. قصد و رضا با یک سلسله اعمال درونی انجام می‌گیرد. وقتی می‌خواهید کتابی را خریداری کنید، کتاب را در ذهن تصویر و میل باطنی و اشتیاق به داشتن آن پیدا می‌کنید که این «رضا» است سپس تصمیم می‌گیرید آن را بخرید. قصد و رضا باید به نحوی مثل لفظ، نوشته، اشاره یا عمل خارجی دیگری به طرف اعلام شود و معیوب نباشد.

اهلیت طرفین

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. اهلیت دو قسم است. اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت از قابلیت شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود. این اهلیت یا دارا بودن حق با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. اهلیت استیفا، قدرت و توانایی اعمال حق است؛ یعنی شخص بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معاملاتی انجام دهد. کسی که اهلیت استیفا دارد، باید بالغ و عاقل و رشید باشد. منظور از صغیر، اشخاص غیربالغ است، کسانی که کمتر از 18 سال تمام دارند، صغیر هستند.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند.

شرایط اساسی موضوع قرارداد (مورد معامله) عبارتند از:

1_ مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد.

2_ مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معین باشد، مثل یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت و از کیفیت آن کاملاً آگاه شوند.

 3_ مورد معامله چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و کاملاً توصیف شود و واگذارکننده به تولید، ساخت و واگذاری آن پس از تولید (با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند) متعهد شود.

 4_ تسلیم مال امکان‌پذیر باشد و فروشنده مالک باشد، وگرنه معامله فضولی بر مال غیر محسوب می شود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله باطل می‌شود.

مدت قرارداد

در برخی از قراردادها، مدت قرارداد از جمله ارکان تشکیل دهنده آن محسوب می‌شود، مثل قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا انجام کار است و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و درستی آن است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، قرارداد باطل است. توصیه می‌شود تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج شود، زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت. در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانه‌ای با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می‌شود.

محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

به طور کلی باید محل تنظیم تمام قراردادها معین باشد، زیرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد، در تعیین دادگاهی که در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد صالح است، نقش مهمی خواهد داشت.

محل انجام تعهد نیز باید در برخی قراردادها معین شود؛ به خصوص در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا تحویل کالاست.

اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، باید در محلی که قرارداد در آنجا تنظیم شده تعهد انجام گیرد، مگر اینکه طبق عرف محل خاصی در نظر گرفته شود.

در نهایت می‌توان توصیه‌های مهم برای تنظیم قرارداد ذکر کرد:

 1 - از هرگونه تنظیم سند در حالت خستگی، تشنگی، گرسنگی، عصبانیت خودداری شود؛ زیرا این موارد باعث می‌شود بعضی از مطالب حساس از ذهن تنظیم‌کننده قرارداد خارج شده و در قرارداد ذکر نشود.از ذکر مطالب غیر ضروری خودداری شود. در صورتی که فروشنده، وکیل رسمی مالک است باید در وکالتنامه دقت شود که آیا وکیل حق اخذ ثمن و حق اسقاط خیارات را دارد یا خیر؟ و آیا حق توکیل به غیر (در مواردی که فروشنده وکیل است و حاضر به دادن وکالت به خریدار برای تنظیم سند بوده است) را دارد یا خیر؟

2 - در وکالتنامه ارائه شده وکیل باید اولاً بلاعزل بوده ثانیاً ضمن عقد خارج لازم بر موکل شرط شود که حق ضم وکیل دیگری را به خریدار (که در اینجا وکیل خواهد بود) ندارد.

 3- در نگارش سند قرارداد باید با خط خوش و خوانا باشد از نگارش کلمات روی همدیگر به نحوی که قادر به بازخوانی مطلب نشده و عقد را دچار ابهام کند، خودداری شود؛ به خصوص در مواردی که از کاربن استفاده می شود.

4- اگر مورد قرارداد به ارث رسیده است، باید گواهی انحصار وراثت ملاحظه و فتوکپی مصدق آن از فروشنده اخذ شود و مشخصات فروشنده با مشخصات گواهی مطابقت داده شود در صورتی که فروشنده یکی از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم وی صحیح است؛ مگر اینکه بقیه ورثه نیز قرارداد را امضا یا به وی وکالت در فروش داده باشند.

برای تنظیم سند رسمی اعلام شود که طرفین در کجا و در کدام دفترخانه حاضر شوند. می‌توان قبلاً در این مورد پیش‌بینی کرد و شماره دفترخانه و نشانی آن و نیز روز و ساعت معینی را که امکان فراهم شدن مقدمات تنظیم سند باشد، تعیین و در مبایعه‌‌نامه قید کرد. این مطلب برای احراز تخلف و متخلف از موضوع مذکور کمک می‌کند.

در صورتی که فروشنده برای زمان تحویل موعدی را تعیین کند، این موعد باید در قرارداد به روشنی مشخص شود.

بعد از انجام معامله، همه اصول قرارداد و اگر معاملاتی قبلاً نسبت به مورد معامله انجام شده باشد، باید از فروشنده اخذ شود تا چنانچه کسی که سند رسمی به نام وی بوده از تنظیم سند به نام خریدار آخر خودداری کند، امکان مراجعه خریدار آخر به مالک اصلی به راحتی میسر باشد.

در معاملات از اسنادی مثل چک و سفته‌ که طرفین معامله در حضور خود، امضا کرده‌اند استفاده شود و از اخذ چک‌هایی که آدرس آنها مشخص نیست، خودداری شود.

از اصالت اسناد و چک هایی که طرفین رد و بدل می کنند، اطمینان حاصل شود.

انتهای پیام/