جمشید حمزهزاده در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا، با بیان رئوس مطالب طرح شده در نشست اخیر جامعه هیأت مدیره جامعه هتلداران ایران با معاون گردشگری و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره جزئیات این دیدار توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به نشست مذکور گفت: در این نشست معاون گردشگری ضمن اشاره به حواشی به وجود آمده در جریان برگزاری انتخابات تشکلها، بر ضرورت عدم دخالت این وزارتخانه در ایجاد تشکلهای بخش خصوصی و همچنین سازوکار و نحوه رأیگیری و انتخاب مدیران این تشکلها تاکید کرد و بیان داشت که وزارتخانه صرفاً بر اساس دایره اختیارات قانونی و وظیفه مقرراتی خود در این راستا منحصراً به نظارت بر نحوه عملکرد تشکلها خواهد پرداخت.
این فعال بخش خصوصی همچنین ضمن اشاره به طراحی سامانهای تحت عنوان "جانا" که وظیفه ارائه خدماتی نظیر صدور، تمدید مجوز، اعطای پروانه ساخت و ... را بر عهده دارد، بیان کرد: اگرچه این سامانه جهت تسهیل در روند ارائه امور خدماتی به جامعه هتلداران طراحی و اجرایی شده است اما متأسفانه همچنان در مواردی شاهد وجود مشکلات و مسائلی در روند امور صدور مجوزهای مربوطه توسط این سامانه هستیم که در این خصوص نیز معاون گردشگری قول مساعدت و پیگیریهای لازم با هدف رفع موانع فعلی انجام گرفته و در دستور کار قرار گیرد.
رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین با بیان این مطلب که هماکنون کمیتهای تحت عنوان کمیته "حقوقی - انتظامی" متشکل از کارشناسان حقوقی در جامعه هتلداران مشغول به فعالیت است، تصریح کرد: در این جلسه پیشنهاد شد کارشناسان منتخب این کمیته و سایر کمیتههای تخصصی حسب مورد و متناسب با موضوعات مختلفی نظیر تدوین برنامه هفتم توسعه، امهال تسهیلات کرونایی و ... با هدف بیان نقطه نظرات و دیدگاههای بخش خصوصی گردشگری و افزایش تعامل، همکاری و همافزایی لازم در جلسات "کمیته تدوین لوایح" وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حضور پیدا کنند که خوشبختانه مورد استقبال و قبول واقع شد.
مطابق با صحبتهای حمزهزاده، در این نشست پیشنهاد تأسیس و تشکیل "صندوق حمایت از توسعه صنعت گردشگری" متشکل از بخش خصوصی و دولتی با هدف تامین منابع مالی لازم به منظور حمایت مالی از بخش خصوصی مطرح شد، که مورد اجماع حاضران قرار گرفت و مقرر شود ضمن تداوم هماندیشیهای لازم و پختگی بیشتر طرح اجرایی آن برای جلسات بعدی آماده شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این نشست مشکلات و مواردی همچون نحوه درجهبندی، استانداردسازی، نرخگذاری و سایر مسائل هتلها در زمینه اخذ و دریافت پروانه بهرهبرداری مطرح گردید و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مقرر شد پیگیری لازم از سمت وزارتخانه در جهت مرتفع ساختن این مشکلات، به عمل آمده و تمهیدات و تدابیر مقتضی در این خصوص اتخاذ گردد.
انتهای پیام/