به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک گفت : سال 98 براساس ارزیابی وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) به مدد سامانه جامع امور گمرکی به عنوان دستگاه برتر در تولید و تبادل اطلاعات معرفی شد.
اما در مورد ادعای عدم همکاری گمرک با سامانه تجارت باید بگویم که تجارت در کشور ما شروع نمیشود (بحث اظهار کالا در رویه واردات)، مگر آنکه در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش گردد. قدم بعدی برداشته نمیشود، مگر همان زمان که کالا اظهار میشود، در مورد اخذ مجوزهای گوناگون مثل قرنطینه، بهداشت و استاندارد و سایر مجوز ها به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ و دخالت انسان از طرف گمرک اقدام می شود و در انتها هم چنانچه بانک مرکزی تأمین و تخصیص ارز را انجام نداده باشد، منجر به صدور پروانه الکترونیکی نخواهد شد. بنابراین میبینید که ارتباطات لازم وجود دارد و همان زمان هم که ادعا میشد گمرک با سامانه تجارت همکاری نمیکند، این کارها انجام میشد، اما برخی از دوستان گویا خوششان میآید که موضوعات ناامیدکننده رادر سطح جامعه مطرح کنند.
وی تاکید کرد : قبلاً اسناد کاغذی بود و شاید عدهای میتوانستند کالایی وارد نکنند ،ولی با جعل پروانه گمرکی، با بانک تسویه کنند، الان این اتفاق به هیچ عنوان شدنی نیست.
پنجره واحد فرامرزی در گمرک
به گفته میر اشرفی در بحث پنجره واحد که ابداع سازمان ملل بود، این پنجره در سازمان جهانی گمرک قرار گرفت و این سازمان به همه کشورهای عضو از جمله کشور ما ایجاد آن را توصیه کرد. یعنی یک کسی که میخواهد خدمتی دریافت کند مثلاً پروانه گمرکی یا ساختمانی یا مفاصاحساب مالیاتی بگیرد، باید به یک پنجره واحد مراجعه کند و همه افرادی که مرتبط با آن فعالیت هستد در زیر یک سقف گردهم بیایند. البته این موضوع مربوط به دهه هشتاد بود و هنوز کارها الکترونیکی نشده بود، اما در حال حاضر متقاضیان دریافت خدمت باید از یک درگاه الکترونیکی وارد شوند. بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، مصوب سال 1394 (قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال 92 است) عنوان میکند متولی پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک است و این کار الان انجام میشود، اما برخی از دوستان موضوعات را طور دیگری مطرح میکنند. یک نکته مهم این است که در دنیا سه مرحله برای انجام یک کار یا اجرا ی یک برنامه وجود دارد که شامل سیاستگذاری، اجرا و نطارت است. در هیچ جای دنیا سیاستگذار، مجری و ناظر یک سازمان واحد نیست. متأسفانه در سامانه جامع تجارت، سیاستگذار، مجری و ناظر یکی شده است.
وی ادامه داد: ماده 29 آییننامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان میکند که نحوه تبادل اطلاعات باید مشخص شود، اما هنوز این آییننامه نوشته نشده است و تا به این موضوع رسیدگی نشود نمیتوان کار را پیش برد. این آییننامه باید توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شود که فکر کنم در دستور کار ستاد قرار گرفته تا در هفتههای آتی آن را شروع کند.
مضاف بر آنکه تبصره 5 ماده 3 مواد 5 و 6، مرجع رفع اختلاف را در این زمینه کمیتهای متشکل از وزیر دادگستری، معاونت اجرایی رئیس جمهور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرده است.
میر اشرفی تاکید کرد : نکتهای که باید بر آن تأکید کنم، این است که سیاست جزیرهای و بخشینگری عمل کردن و اینکه سیاستگذار، مجری و ناظر یک سازمان باشد، هیچ وقت جواب نخواهد داد.
در مورد تبادل اطلاعات باید گفت، اطلاعاتی که ما تبادل میکنیم، کاملاً مشخص و روشن است و به اصطلاح کنتور دارد و ما شعار نمیدهیم. وزاری اقتصاد و صمت در نشستی یک فرد مرضی الطرفین مرضیالطرفین را تعیین کردند که کل سامانه گمرک و دسترسیها در اختیار او قرار بگیرد و خوشبختانه با این تصمیم، قسمت اعظم مشکلات برطرف و ثابت شد که گمرک این کار، یعنی تبادل اطلاعات را انجام میدهد، اما سه یا چهار مورد باقی مانده که تعارض قوانین اجازه انجام آن را نمیدهد و کار را پیچیدهتر میکند. یکی از آنها اظهار کالا است که در همه دنیا موسوم است و همچنین در قانون ما آمده که باید حتماً در گمرک انجام شود و مورد بعدی بحث سامانه مجوزها و سامانه انبارهاست. در این موارد با وجودی که قانون عنوان میکند گمرک میتواند آنها را انجام دهد. ما به خاطر رفع اختلافات، آنها را در اختیار سامانه تجارت قرار دادیم و الان خوشحالیم که مرجعی وجوددارد که برانجام این کارها توسط گمرک صحه میگذارد.
انتهای پیام/