علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به عدم شفافیت مالی بخش بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: 85 درصد از بودجه دانشگاههای علوم پزشکی به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. این رقم در سال 1400 قریب به 81 هزار میلیارد تومان بوده که علیرغم ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه فاقد هرگونه رصد و نظارت بر نحوه هزینهکرد آن است.
وی در ادامه با اشاره به منطق معافیت دانشگاههای کشور گفت: نیت اولیه قانونگذار از تصویب این ماده صرفاً رفع موانع پیشِروی امور آموزشی و پژوهشی بوده است، در حالی که اکنون تنها 15 درصد از بودجه 95 هزار میلیارد تومانی دانشگاههای علوم پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل میدهد. عدم شفافیت 81 هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست؛ آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال 1401 در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر اینکه مستثنی شدن بخش قابلتوجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد، افزود: اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس میشود که در این باره طرحی تهیه شده و در مجلس به ثبت رسیده است.
خضریان در ادامه ضمن تأکید بر نقش دیوان محاسبات در نظارت بر بودجه بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: بر اساس ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، این دستگاه حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، میتواند تحقیق و تفحص انجام دهد و مستقیماً مکاتبه برقرار کند و تمام دستگاهها مکلف به پاسخگویی مستقیم هستند.
انتهای پیام/+