به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، "اس ار اف" سوئیس در گزارشی به بررسی طرح جدید کمیسیون اروپایی برای مقابله با مداخلات خارجی پرداخته و نوشت: در آینده بروکسل می خواهد رویکردی را دنبال کند که در صورت مداخله خارجی در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو بتواند مستقیماً تلافی کند.
"والدیس دومبرووسکیس"، معاون کمیسیون اتحادیه اروپا در سخنانی در این باره گفته است: لحن ها در صحنه سیاست بین المللی خشن تر شده و اتحادیه اروپا باید در مجموع به این مسئله واکنش نشان دهد.
وی تاکید کرد: مناقشات سیاست جهانی در حال افزایش است و اتحادیه اروپا به ابزارهای جدیدی نیاز دارد تا بتواند در سراسر جهان تاثیرگذار باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: به عنوان مثال در ماه جولای لیتوانی به کشور جزیره ای تایوان اجازه داد یک دفتر نمایندگی در ویلنیوس، پایتخت این کشور افتتاح کند. چین در واکنش به این مسئله بلافاصله روابط دیپلماتیک خود با این کشور عضو اتحادیه اروپا را کاهش داد. دولت چین خواستار خروج سفیر لیتوانی از پکن شد.
چین همچنین سفر قطارهای باری به لیتوانی را متوقف کرد و مجوزهای ورود مواد غذایی را از این کشور سلب کرد.
حالا اتحادیه اروپا در نظر دارد در آینده چنین رفتارهایی را از طرف کشورهای ثالث(خارج از اتحدیه اروپا) با اقدامات تلافی جویانه مجازات کند. این اقدامات می تواند شامل محدودیت واردات و توقف سرمایه گذاری ها در کشور مربوطه باشد. در این طرح ممکن است شرکت های کشور ثالث از مناقصه های عمومی حذف شوند و یا کشوری از مشارکت در برنامه های مد نظر اروپا منع شود.
"والدیس دومبرووسکیس"، در سخنان خود توضیح داد که این گونه ابزارهای تحریمی هدف پیشگیرانه را دنبال می کنند.
وی افزود: بنابراین خواست اتحادیه اروپا این است که صرفاً با چشم انداز از دست دادن دسترسی به بازار داخلی اتحادیه اروپا بتواند تاثیری تعدیل کننده داشته باشد.
در فوریه گذشته پارلمان اروپایی و شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی خواستار چنین ابزارهای جدیدی در عرصه سیاست خارجی اتحادیه اروپا شدند و استقبال از رفتارهای انتقام جویانه در برابر کشورهای جهان سوم را درخواست کردند.
در این راستا ظاهراً کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضرند صلاحیت ها و اختیارات ملی را به اتحادیه اروپا واگذار کنند. این یک گام قابل توجه است. بر این اساس اتحادیه اروپا تنها تهدید را کافی نمی داند چرا که در این صورت اعتبار اتحادیه اروپا به چالش کشیده خواهد شد و در مواقعی اجرای تهدیدها لازم است.
در ادامه این مطلب آمده است: این ابزار تحریمی جدید به کمیسیون اروپایی این قدرت را می دهد که برای مثال محدودیت های تجاری و یا سرمایه گذاری علیه کشورهای ثالثی که به شیوه ای غیر قابل قبول در تصمیمات سیاسی اتحادیه اروپا و یا یک کشور عضو مداخله می کنند اعمال کند. در این طرح دیگر به اتفاق آراء همه کشورهای عضو نیازی نیست.
دولت ها در شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا حالا به بررسی این طرح می پردازند. در شورای اروپایی مخالفت هایی با این طرح وجود دارد چرا که برخی کشورها مراقب هستند که هیچ صلاحیت و اختیار دیگری به کمیسیون اروپایی واگذار نشود.
کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه اعلام کرد که این پیشنهاد بعد از یک مشورت عمومی عمیق در سطح اتحادیه اروپا تنظیم شده است. بیش از همه شرکت ها و اتحادیه های صنعتی از این ابزار بازدارندگی در سطح اتحادیه اروپا حمایت کرده اند.
انتهای پیام/