به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به عنوان حزب حاکم ترکیه، پس از مدتی طولانی، سرانجام از رقبای خود، عقب افتاد.
حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی، در شرایط طلایی، بین 51 تا 55 درصد از آرای مردم ترکیه را در اختیارداشت. اما این میزان، بعدها به 45 درصد و حتی 40 درصد رسید و حالا خبر آمده که آرای آن حتی به زیر 30 رسیده است.
حزب جمهوری خلق به عنوان مهم ترین حزب مخالف آکپارتی، در سال 1923 میلادی به دست مصطفی کمال موسس جمهوری ترکیه تاسیس شده و قدیمی ترین حزب این کشور است. این حزب در چهارچوب نظام تک حزبی تا سال 1950 میلادی، به صورت یک قبضه قدرت را در اختیار داشت اما بعدها قدرت را به عدنان مندرس حزب عدالت واگذار کرد و پس از آن، چندین بار به قدرت رسید اما هرگز نتوانست به دوران قدرتمند دهه های نخست حیات سیاسی اش بازگردد.
حزب مزبور، با اندیشه های کمالیستی – لائیستی و سوسیال دموکرات، حالا و در آستانه یکصد سالگی، از آکپارتی پیشی گرفته و ادامه این روند، تابلوی موازنات رقابت احزاب ترکیه را تغییر خواهد داد.
حزبی که دیگر، اول نیست
نگاهی به نتایج نظرسنجی های میدانی اخیر می تواند به روشنی توضیح دهد که چرا اردوغان به خواست مخالفین خود اعتنا نکرده و از برگزاری انتخابات پیش از موعد، طفره می رود. واقعیت این است که انتخابات در این فضا، اردوغان و شریک او دولت باغچلی (رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی) را از سریر قدرت، کنار می زند.
شرکت نظرسنجی موسوم به Yöneylem در تازه ترین گزارش خود، تابلوی سیاسی ترکیه را به این شکل توصیف کرده است:
1.حزب جمهوری خلق، دارای بیشترین آرای مردم است و در مقام اول قرار دارد.
2.حزب عدالت و توسعه در مقام دوم قرار گرفته است.
دریا کومورجو مدیر شرکت مزبور در مصاحبه با شبکه تلویزیونی مستقل خلق تی.وی گفته است: ما در 27 استان آماری ترکیه از مردم پرسیدیم اگر فردا انتخابات برگزار شود، به کدام حزب رای خواهید داد؟ پاسخ آنها به این شکل بود:
1.حزب جمهوری خلق 25.6 درصد.
2.حزب عدالت و توسعه 24.3 درصد.
3.حزب خوب 10.6 درصد.
4.حزب دموکراتیک خلق ها (اقماری پ.ک.ک) 7.8 درصد.
5.حزب حرکت ملی (شریک اردوغان در ائتلاف جمهور) 5.2 درصد.
این نظرسنجی بین 30 نوامبر تا 5 دسامبر با جامعه هدف 2002 نفر و با میزان اطمینان 95 درصد انجام شده است.
البته دو روز پیش نیز در نظرسنجی انجام شده توسط اوراسیا ریسرچ، حزب جمهوری خلق به عنوان حزب اول شناخته شد.
با اردوغان، آری یا نه؟
مدتی پیش، اعلام شد که رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی نامزد نخواهد شد تا بدون چشیدن طعم شکست، از سیاست جدا شود.
گفته می شد که او قصد دارد مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه یا خلوصی آکار وزیر دفاع را به میدان بفرستد. اما عمر چلیک سخنگوی آکپارتی، آب پاکی را بر دست همگان ریخته و اعلام کرد که معرفی نامزدی غیر از اردوغان، حتی به مخیله سران حزب خطور نکرده و نامزد نهایی آنان، کسی جز اردوغان نخواهد بود. اما نظرسنجی اخیر نشان می دهد که شمار شهروندانی که نمی خواهند اردوغان را به عنوان رئیس جمهور ببینند، بالاتر رفته است.
در نظرسنجی اخیر، 59.6 درصد از مردم گفته اند: در انتخابات آتی ریاست جمهوری، هرگز به رجب طیب اردوغان رای نمی دهم.
آرای ائتلاف مخالفین یعنی ائتلاف ملت (کلیچدار اوغلو و آکشنر) به 40.2 درصد رسیده است.
آرای ائتلاف جمهور (اردوغان و باغچلی) در سطح 32.5 درصد است.
دنده عقب برگردیم تا پارلمان
تازه ترین نظرسنجی میدانی موسسه تحقیقاتی اُ.آر.سی، نشان می دهد که درصد بالایی از مردم ترکیه، به شدت با تداوم حیات نظام سیاسی ریاستی مخالف هستند و خواهان آن هستند که ترکیه یک بار دیگر به نظام پارلمانی بازگردد.
قبلاً نظام ریاستی با رای 51.5 نیم درصد از مردم بر سر کار آمده بود، اما حالا نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که:
58 درصد از مردم، معتقدند که بهتر است نظام فعلی منحل و ترکیه یک بار دیگر پارلمانی شود.
35 درصد می گویند نظام ریاستی ادامه پیدا کند.
7 درصد هم می گویند نظری نداریم.
مخالفین اردوغان وعده داده اند که پس از پیروزی در انتخابات آتی، با برگزاری یک رفراندوم، نظام ریاستی را منحل می کنند.
آرای قهر کرده ها
دو سوال در جامعه ترکیه، معمولاً بی جواب نمی ماند:
1.طرفدار کدام تیم فوتبال هستی؟
2.هوادار کدام حزب هستی؟
به عبارتی روشن، مردم ترکیه خنثی و بی طرف نیستند و بارها با ثبت مشارکت 88 درصدی در انتخابات، نشان داده اند که گرایش حزبی و سیاسی برایشان مهم است. اما حالا برای نخستین بار در سه دهه اخیر، شمار تصمیم نگرفته ها، مرددها و قهرکردگان با صندوق انتخاباتی به 20 درصد رسیده است.
نتایج نظرسنجی های میدانی نشان می دهد که رای دهندگان از مشکلات اقتصادی مهمی همچون تورم، بیکاری و شوک های مداوم دلاری در عذاب هستند. اما علاوه بر این، مسائل دیگری همچون بی اعتمادی به حزب حاکم، افزایش میزان فساد مالی در میان مسئولین، فاصله گرفتن سران حزب و دولت از مردم، شکاف طبقاتی و ابهام در مورد آینده شغلی جوانان و مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی، به گلایه ها و انتقادات، افزوده شده است.
شواهد نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه که در 20 سال اخیر به صورت بلامنازع میدان دار تحولات سیاسی ترکیه بوده، حالا رفته رفته قدم در مسیر افول نهاده و ناکارآمدی اقتصادی در کنار دیگر نواقص و مشکلات این حزب، باعث شده تا بخش قابل توجهی از اعتماد محافظه کاران به اردوغان و تیم او از بین برود.
در چنین شرایطی است که پس از مدتی طولانی، یک بار دیگر زمینه و شرایط آن فراهم شده که کمالیست ها، لاییک ها و ملی گرایان در یک ائتلاف گسترده قدرت را در دست گرفته و فضای سیاسی ترکیه را تغییر دهند.
انتهای پیام/