به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سمیه رفیعی با بیان اینکه تمرکز فراکسیون محیط زیست در دوره یازدهم بر نظارت بر اجرا، کارآمد سازی و بازنگری در قوانین بوده است، گفت: عمده وقت فراکسیون صرف این موارد شده و یکی از مهمترین اقداماتی که در رسانههای داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت ممنوعیت صید ترال بود که زمان و انرژی فراوانی را از ما گرفت. البته سایر فعالیتهای مهم فراکسیون نباید تحتالشعاع یکی از عملکردهای ویژه قرار بگیرد و موضوعات مهم دیگری در این فراکسیون دنبال شده که هر کدام از آنها قابل توجه بوده و مسائل مهمی را پیگیری و به نتیجه رساندهایم.
وی با یادآوری پیگیری اجرای قانون هوای پاک، افزود: این قانون یکی از قوانین مترقی مجلس دهم بود اما بسیاری از مواد آن اجرا نشده و بر روی زمین مانده بود که پیگیری آن را در دستور کار قرار داده و به همین منظور کمیته علمی و تخصصی را تشکیل دادیم.
رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارگروههایی را به صورت جداگانه تحت عنوان محیط طبیعی و حیات وحش، محیط زیست انسانی و دریایی، پسماند و آلودگی هوا تشکیل دادیم؛ مباحث کارگروهها را بررسی کردیم و متوجه شدیم که دستورالعملهای برخی مواد قانون هوای پاک هنوز تدوین نشده است. در مکاتبه با دستگاهها آنها از کمبودهای بودجهای، نیرو و امکانات انتقاد کردند در حالی که در بعضی موارد، اجرای این قانون نیازی به بودجه نداشت. البته که عدم اختصاص بودجه متمرکز برای این قانون از خلأهای مهم است.
رفیعی ادامه داد: با توجه به جمیع موارد بررسی شده، این موضوع به سرفصل کاری مفصلی برای ما تبدیل شد و مجبور شدیم آن را در جریان بررسی ترک فعلها قرار دهیم که در قالب اعمال ماده 234 ترک فعلها بررسی میشود و به قوه قضائیه اعلام و قوه بحث مجازاتها را انجام میدهد. در این رابطه موادی که با مشکل مواجه بود را استخراج کردیم و مراحل پیگیری آن در مجلس در حال طی شدن است و باید کمیسیون تخصصی در مورد آن نظر داده و در صحن رأیگیری و سپس گزارش آن به قوه قضائیه ارسال شود.
انتهای پیام/