به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری لایحه بودجه سال 1401 با رسانهها که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: در چند سال اخیر زیر ساخت های خوبی توسعه پیدا کرده است و سرمایه گذاری های زیادی در حوزههای مختلف انجام شده است. ما دارای منابع بسیار زیادی در حوزههای انرژی و معادن هستیم.
وی افزود: ضمن اینکه ما نیروی کار جوان و تحصیلکرده در اختیار داریم اما علیرغم همه این امکانات وضعیت اقتصادی مطلوب نیست. در برنامهریزیها نیز رشدهای اقتصادی پیش بینی شده بود و با اینکه رشد سرمایه گذاری داشته باشیم اما در برخی موارد منفی بوده است. بسیاری سوالات در اینجا مطرح میشود که اساسی است و اگر به این مسائل نپردازیم ممکن است اقدامات سالانهای صورت بگیرد اما مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. بودجه سالانه باید برشی از برنامه پنج ساله باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: عموم درخواستهای بودجه مربوط به مشکلات راه و بیمارستان است اما دغدغه اصلی این است که امروز سطح درآمد خانوار به مشکل برخورده است و معیشت دچار مشکل شده است. ما باید به سمت تامین شاخصهای کلان مثل افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی حرکت کنیم و اینها موارد اساسی است که باید به آن توجه کرد. در صورتی که ما نتوانیم به شاخصهای کلان کشور برسیم باید هر یک از دستگاهها نسبت به وظایف خود پاسخگو باشد.
وی ادامهداد: در مقابل پاسخگویی باید اختیارات نیز به دستگاهها داده شود. در بودجه سال آینده تلاش شده تا برای رسیدن به شاخصهای مطلوب اقتصادی بودجه عملیاتی، قابل اندازهگیری باشد. تلاش شده تا بستر مناسبی را برای ثبات اقتصادی و قابل پیشبینی شدن اقتصاد فراهم کنیم. مهمترین این موارد تورم است که خانمانسوز است و شرایط کسب و کار را ناامن میکند.
میرکاظمی گفت: تلاش شده با استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها به حرکت اقتصادی کمک کنیم. کسب و کارها نیاز به حمایتهای مالی دارند تا بتوانند عقب ماندگی ناشی از کرونا را جبران کنند. امروز آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است تا متناسب با شرایط هر منطقه سرمایهگذاری مناسب صورت گیرد تا بتوانیم به یک توسعه متوازن برسیم.
وی افزود: در همه کشورها به دنبال کاهش تبصرهها، ردیفها و دستگاههای دولتی هستند اما ما با حجم بسیار زیادی مواجه هستیم. در بحث بودجههای عمرانی نیز شاهد هستیم که آنقدر بودجهها خورد میشود که دیگر اثرگذاری لازم را ندارد. در بودجه سال جاری تلاش شده تا با واگذاری اختیارات به استانها امکان اولویت بندی پروژهها فراهم شود.
انتهای پیام/