به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، به گفته یک منبع حقوقی، قوه قضائیه لبنان از نیروهای امنیتی خواسته است تا اجرای حکم بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و نماینده کنونی پارلمان لبنان در ماجرای انفجار بندر بیروت را تا پایان جلسه جاری پارلمان به تعویق بیندازند.
خبرگزاری آناتولی ترکیه نوشت: این منبع حقوقی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد :«دادستانی کل لبنان از نیروهای امنیتی داخلی درخواست کرده که حکم غیابی بازداشت نماینده فعلی پارلمان این کشور در پرونده انفجار بندر بیروت را پس از اتمام دوره پارلمانی فعلی در اواخر سال جاری اجرا کنند».
در دوره عادی که به پارلمان لبنان اجازه تشکیل جلسات داده میشود و نمایندگان مجلس از مصونیت قانونی برخوردار هستند که این مصونیت مانع تعقیب و پیگرد آنها در دستگاه قضایی میشود، این دوره دو نوبت اولی از 15 مارس تا اواخر مه و دومی از 15 اکتبر تا اواخر دسامبر تمدید میشود.
درخواست تعویق از سوی دادستان کل لبنان پس از آن صورت می گیرد که « قاضی طارق البیطار» بازپرس قضایی این پرونده درخواست کرده بود که حکم بازداشت خلیل در اکتبر گذشته به دلیل عدم حضور وی در این پرونده را اجرا کنند.
علی حسن خلیل از نزدیکان «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان و از جمله چند سیاستمدار و مسئول سیاسی و امنیتی کنونی و سابق این کشور هستند که قاضی بیطار در ارتباط با انفجار بندر بیروت آنها را متهم کرده است، اما همه این افراد از همکاری با بیطار خودداری کرده و تاکید کردهاند که این قاضی پرونده انفجار بندر بیروت را سیاسی کرده و بی طرف نیست.
البیطار با اتهاماتی مبنی بر «سیاسی کردن» تحقیقات به ویژه توسط «حزب الله»، جنبش «امل» و جریان «المرده» مواجه است که این مساله موجب بروز بحران سیاسی و تعلیق مستمر نشستهای کابینه شده است.
تحقیقات در مورد پرونده انفجار بندر بیروت در شرایطی صورت می گیرد که بازپرس قضایی این پرونده با اتهامات مختلفی روبرو است که برجسته ترین آنها اظهارات «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله است که بیطار را به جانبداری و سیاسی بازی در برخورد با مقامات امنیتی و سیاستمداران مربوط به این پرونده متهم کرده و خواهان تغییر او شده است.
در همین راستا، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان نیز با تأکید بر لزوم برکناری بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت تاکید کرد که قاضی بیطار به علت هدف قرار دادن حزب الله و مقاومت، از عدالت عدول کرده و به یک مشکل تبدیل شده است.
رئیس پارلمان لبنان نیز به نوبه خود از «هنری الخوری» وزیر دادگستری خواسته است تا بیطار را برکنار کند.
در 4 آگوست 2020، انفجار مهیبی در بندر بیروت رخ داد که بر اثر آن 219 نفر کشته و 7000 نفر دیگر زخمی شدند و همچنین مناطق وسیعی از پایتخت آسیب دید.
انتهای پیام/