به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، المیادین از شروع تظاهرات تونسیها ضد قیس سعید رئیس جمهوری این کشور در پایتخت تونس خبر داد.
المیادین در عین حال به برگزاری تظاهرات دیگری در حمایت از رئیس جمهوری تونس و تصمیمات او هم اشاره کرد.
این در حالی است که روز گذشته سه حزب سیاسی تونسی خواستار مشارکت در تظاهرات ضد دیکتاتوری شده و بر دموکراسی در تونس تاکید کردند.
در بیانیه احزاب «جریان دموکراتیک»، «جمهوری» و «جریانات دموکراتیک برای کار و آزادیها» بر ضرورت انجام گفتگوی ملی تاکید شده است واینکه این گفتگو به برابری و مصون نگه داشتن کشور از دیکتاتوری کمک میکند.
این احزاب ضمن مخالفت با مواضع قیس سعید آنرا آکنده از اتهام و گرایش و تمایلات شخصی و عادی از هرگونه راهکاری برای حل مشکلات مالی و اجتماعی شدید تونس قلمداد کردند.
چند روز قبل «قیس سعید» اعلام کرد که تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در 17 دسامبر 2022 فعالیت پارلمان همچنان متوقف خواهد ماند.
بحران در تونس از 25 جولای گذشته شروع شد که قیس سعید، رئیس جمهوری تونس پس از نشست اضطراری با رهبران نظامی و امنیتی، فعالیت پارلمان و مصونیت نمایندگان آن را به حال تعلیق درآورد و «هشام المشیشی»، نخست وزیر را برکنار کرد.
وی با این کار خود مسئولیت قوه مجریه و دادگستری عمومی را به عهده گرفت. رئیسجمهور تونس مدعی است این اقدام نه تعلیق قانون اساسی است و نه دور شدن از مشروعیت قانون اساسی، این اقدام در چارچوب قانون است.
او این اقدامات را طبق ماده 80 قانون اساسی میداند. طبق این ماده درصورتیکه تهدید جدی علیه ثبات و یکپارچگی دولت مطرح باشد، اجازه اتخاذ برخی تصمیمات به رئیسجمهوری تفویض میشود؛ اما در این ماده صراحتاً گفته نمیشود «رئیسجمهوری میتواند نخستوزیر را برکنار کند و مجلس را منحل کند؟» رئیسجمهوری تونس که خود از معماران قانون اساسی مصوبه 2014 و استاد قانون اساسی است ماده 80 قانون اساسی را به این شکل تفسیر کرده است. این ماده بر لزوم رایزنی رئیسجمهور با نخستوزیر و رئیس مجلس در هنگام اتخاذ چنین تصمیماتی اشاره دارد.
انتهای پیام/