به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «بیستون فائق» سیاستمدار کُرد و از نمایندگان سابق از ادامه اختلاف میان دو حزب عمده اقلیم درباره پست ریاست جمهوری با وجود اعلام توافق درباره مشارکت با یک هیئت در گفتگو با دیگر گروههای عراقی خبر داد و گفت: حزب دموکرات کردستان عراق به اتحادیه میهنی اعلام کرده است که امکان تجدید دوره برهم صالح وجود ندارد.
وی افزود: حزب دموکرات با توجه به کرسی های خود پست ریاست جمهوری را میخواهد اما اتحادیه میهنی بر تصاحب این پست اصرار دارد.
«امین بکر» یک عضو سابق فراکسیون جنبش تغییر تأکید کرد توافق سیاسی اخیر بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان مبنی بر فعالیت سیاسی آنها به نمایندگی از کردها، به منزله صحت این موضوع نیست و آنها نمایندگان سیاسی کردها نیستند و تنش در فضای عمومی اقلیم کردستان، علیه سیاست های اشتباه و تک روی این دو حزب در پستهای اجرایی اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد.
وی در این باره گفت: تظاهرات دانشجویی در استان سلیمانیه و تظاهرات سرکوب شده در اربیل توسط نیروهای امنیتی، نشان دهنده اعتراض مردمی علیه سیاستهای دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان از چند دهه پیش تاکنون است.
امین بکر افزود: توافق اعلام شده اخیر بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات مبنی بر تشکیل یک هیئت مذاکره کننده به نمایندگی از سایر جریانات سیاسی، بی اعتبار است و این هیئت نماینده همه احزاب کُرد و حاکمیت مشروع اقلیم کردستان نیست.
عضو ارشد جنبش تغییر افزود: نادیده گرفتن سایر جریانات سیاسی و شخصیتهای مستقل که در انتخابات به پیروزی رسیدهاند، نشان دهنده اصرار این دو حزب بر کنترل انحصاری آنها بر منافع ملت کُرد و عدم تمایل آنها به انجام اصلاحات است.
«حازم الباوی» تحلیلگر سیاسی عراقی هم به المعلومه گفت که بحران میان گروههای سیاسی کُردی ادامه دار خواهد بود.
از سوی دیگر حزب «نسل نو» نیز وارد جدل و کشمکش های حزبی در اقلیم کردستان عراق بر سر تعیین رئیس جمهور آتی عراق شده و اعلام کرد که این حزب تصمیم میگیرد چه کسی به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب شود.
طی ماهها و هفته های اخیر تنش هایی میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به عنوان احزاب حاکم اقلیم کردستان عراق، بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق و انتخاب نامزدی برای تصدی این منصب روی داده، جنبش اپوزیسیون نسل نو که از منتقدین جدی حاکمیت اقلیم است، وارد این کشمکشها شد.
بنا به توافق های نانوشته میان سه طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنیها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیه بندیهای سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنیها است و در میان کردها نیز طبق توافقهای میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیه میهنی بوده، اما تلاش حزب دموکرات برای تصدی این منصب موجب بروز تنش میان دو حزب شده است.
در دوره کنونی و پس از پایان انتخابات زودهنگام مجلس عراق نیز برخی مقامات حزب دموکرات تاکید میکنند که این منصب متعلق به هیچ حزب خاصی نیست و باید نامزدی از میان کردها و با توافق احزاب سیاسی برای ریاست جمهوری عراق انتخاب شود که لزوما هم قرار نیست حتما از اتحادیه میهنی باشد.
در مقابل مقامات اتحادیه میهنی نیز تاکید میکنند که این حزب بر تصدی ریاست جمهوری پافشاری کرده و «بافل طالبانی» رئیس مشترک اتحادیه میهنی نیز اعلام کرد که برهم صالح نامزد حزب برای ریاست جمهوری است، اما یکی از اعضای ارشد حزب دمکرات پیش بینی کرد «عدنان مفتی» عضو ارشد شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی بیشترین شانس را برای رسیدن به این منصب داشته و حمایت تلویحی حزب خود از عدنان مفتی را اعلام کرد.
اما «همداد شاهین» سخنگوی نسل نو در این مورد اعلام کرد که این حزب موضوع انتخاب رئیس جمهور بعدی عراق را نهایی میکند.
وی تاکید کرد که از این به بعد هیچ یک از احزاب کُردی نمیتواند بدون مشارکت نسل نو موضوع ریاست جمهوری را نهایی کند و این نسل نو است که تصمیم میگیرد چه کسی رئیس جمهور بعدی عراق باشد.
نسل نو در انتخابات اخیر مجلس عراق کرسی های خود را دو برابر کرده و موفق به کسب 8 کرسی شد.
این حزب در روزهای اخیر اعلام کرد که برای تاثیرگذاری بیشتر در تصمیم گیریها و معادلات سیاسی، ائتلاف برای مردم را با حضور 28 تن از نمایندگان مجلس جدید عراق و جنبش امتداد، تشکیل داده است.
در دوره پیش و سال 2018 میلادی، حزب دموکرات فواد حسین (وزیر خارجه کنونی عراق ) را که از اعضای ارشد این حزب است برای تصدی این منصب نامزد کرد، اما در نهایت «برهم صالح »عضو ارشد شورای رهبری اتحادیه میهنی توانست رای نمایندگان مجلس عراق را کسب کرده و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.
انتهای پیام/