دکتر سید حسین هاشمی در گفتوگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران پویا، در رابطه با بحران آبی استان اصفهان بیان کرد: با نگاهی به وضعیت آب در بخشهای مختلف این استان در مییابیم که اصفهان به معنای واقعی با مشکل کم آبی روبهرو است و خروج از این شرایط نیازمند راهکارهایی است که ضمن خروج استان از شرایط فعلی در کوتاهمدت، توسعه بلندمدت و کیفیت زندگی مردم و محیط زیست استان را نیز تضمین کند.
وی با تاکید بر اینکه در مقابله با بحران آب باید به دنبال راهکارهای پایدار باشیم, ادامه داد: راهکارهایی مانند پرداخت خسارت به کشاورزان و مدیریت پسابها مطرح شدهاند که در کوتاه مدت میتوانند تا حدودی شرایط را بهبود بخشند، اما در بلندمدت باید به دنبال راهکارهای پایدار باشیم. پرداخت خسارت به کشاورزان اصفهانی که مطرح شده است نمیتواند دوام داشته باشد، چرا که نمیتوان هر سال به کشاورز خسارت پرداخت کرد و این قشر از جامعه را به اصطلاح حقوقبگیر دولت کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: پروژههای انتقال آب بین حوضهای نیز که مطرح شدهاند، به شکلی که تاکنون اجرا شدهاند، نتیجه خوبی نداشتهاند و باعث ایجاد تنشهای فراوان بین حوضههای مبدا و مقصد انتقال آب شدهاند که نمونههای آن را در استانهای اصفهان، یزد، خوزستان و کرمان مشاهده میکنیم.
وی با اشاره به نمونهای از مدیریت نامناسب آب در حوضه زایندهرود گفت: در همین شرایطی که کاربران مختلف آب در استان اصفهان با کمبود آب مواجهاند، شاهد این هستیم که مسئولین استان با خوشحالی از صدور مجوز 1750 هکتار جنگلکاری برای زراعت چوب و توسعه آن در آینده با استفاده از پساب خبر میدهند. در حالی که انتظار میرود این پساب جایگزین آب مصرفی در صنعت شود و هم زمان به صنعت کمک شود تا بهرهوری آب مصرفی خود را افزایش دهد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه برای مقابله با مشکلات حوزه آب کشور باید نگاه چندبعدی به قضیه داشته باشیم، گفت: مسئله آب تنها یک مسئله زیست محیطی نیست و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بسیاری موارد دیگر همزمان بر آن تاثیر گذارند.
وی افزود: جمعیت کشور در حال افزایش است و در کنار آن صنعت نیز باید توسعه یابد. همچنین انتظار میرود که بخش کشاورزی بتواند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را بهویژه در محصولات اساسی مانند گندم, جو و ذرت تامین کند. از طرفی محیط زیست کشور به شدت آسیب دیده است؛ بسیاری از رودخانهها و تالابهای کشور خشک شده است و تخلیه آبخوانها سرعت گرفته است.
هاشمی توضیح داد: در همه موارد ذکر شده، برای دستیابی به وضعیت مطلوب نیازمند آب هستیم. این نیاز روزافزون به آب در حالی است که همزمان دورههای خشک طولانی و کاهش بارشها را در کشور شاهد هستیم و تغییر اقلیم نیز مطرح است و با وجود اینکه درباره آن و اثراتش عدم قطعیت وجود دارد، عاقلانهتر آن است که بدترین سناریوهای تغییر اقلیم را در نظر بگیریم.
وی در رابطه با ارائه راهکارهای مواجهه با مسئله آب تصریح کرد: راهکارهایی که ارائه میشوند باید پایدار باشند و بهگونهای باشد که اثرات جانبی آنها کمترین آسیب را به سایر بخشها بزند. بدین ترتیب، با توجه به تحولات کشور و دنیا در سالهای گذشته و روند آنها در آینده، اولین اقدامی که باید انجام شود بازنگری در رویکرد و سیاست توسعه کشور است.
هاشمی ادامه داد: برای این که در بخش آب ایمن شویم باید برنامهها طوری تنظیم شوند که ضمن کاهش قابل توجه مصرف آب، بهرهوری آب بالا برود. وی ادامه داد، برآوردهای اولیه نشان میدهد که مصارف آب باید حدود 40 درصد کاهش یابد که دستیابی به این هدف نیازمند این است که با وضع قوانین جدید، دستگاههای مسئول و جامعه علمی و فنی کشور تحت فشار و قیود محکم قرار گیرند تا با تکیه بر فناوریهای نوین و ارائه راه حلهای ابتکاری و خلاقانه بتوانند دستیابی به این هدف را ممکن کنند.
این پژوهشگر با تاکید بر لزوم نظارت بر و بازخواست دستگاههای مسئول در رابطه با منابع آب کشور خاطر نشان کرد: لازم است وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و حتی مجلس شورای اسلامی در زمینه عملکرد خود در زمینه آب مسئولیتپذیر باشند و در قبال تصمیمات خود و اثرات آنها بازخواست شوند. برای مثال، وزارت جهاد سالها است نتوانسته است یک الگوی کشاورزی مناسب در کشور پیاده کند یا بسیاری از قوانین و مقررات و تصمیمهای سازمان محیط زیست، مانند الزام به ایجاد فضای سبز در همه شهرها و صنایع، فاقد پشتوانه علمی و فنی مناسب هستند و آسیب جبرانناپذیری بر منابع آب و محیط زیست کشور میزنند.
هاشمی ادامه داد: وزارت نیرو نیز که به دلیل آن که همزمان نقش تصمیمگیر و مجری را در در بخش آب ایفا میکند، دچار مشکل تضاد منافع درونی است و در نتیجه در بسیاری از موارد قادر به تصمیمگیری صحیح نیست و مکانیسم مناسبی برای تشخیص اقدام مناسب ندارد. در سوی دیگر به نظر میرسد که مجلس شورای اسلامی مسئولیت خود را محدود به تصویب قانون میداند و پس از آن مکانیسمی برای بازخواست یا جبران خسارت ناشی از برخی مصوبات نامناسب آن وجود ندارد و خود را پاسخگو نمیداند و حتی گزارشی از عملکرد و میزان دستیابی به اهداف قوانینی که تصویب میکند، منتشر نمیشود. از جمله این مصوبات میتوان به صدور مجوز کفشکنی چاهها یا مجوز برای چاههای غیرمجاز، یا حذف محدودیت کشت برنج اشاره کرد.
انتهای پیام/