به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در بند "د" تبصره 20 لایحه بودجه 1401 دولت به مسئله «منابع انسانی دولت» اشاره شده است و در این زمینه به منظور پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی، از ابتدای سال 1401، به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه و تغییر مبنای محاسبات مستمری بازنشستگی پرداخته شده است که بر اساس آن:
سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی 2 سال افزایش مییابد.
همچنین حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، 2 سال افزایش مییابد؛ احکام قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
در این لایحه آمده است که محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود؛ همچنین آییننامههای اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
«علی دهقانکیا»، رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تهران با مخالفت با تبصره اشاره شده در ارتباط با افزایش سن بازنشستگی گفت: ما با اصل موضوع مخالفیم ضمن اینکه دولت بهتر است بدهیهای خود را ابتدا پرداخت کند و در ادامه این موضوعات را پیگیری و اجرا کند.
وی عنوان کرد: در این شرایط مالی، سازمان تأمین اجتماعی و بدهیهای دولت به این سازمان به هیچ عنوان اصلاح پارامترها در قالب افزایش سن بازنشستگی درست نیست.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی تهران افزود: دولت در هر ماه قرار است مبلغ 4 هزار و 500 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهد که البته این رقم با شرایط تورمی سال جاری است. همچنین مبلغ 400 هزار میلیارد تومان هم بدهی کلی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.
دهقانکیا با تأکید مجدد بر اینکه باید منابع و مصارف سازمان پاسخگوی چنین طرحهایی باشد، خاطرنشان کرد: قطعاً کانون شوراهای کار سراسر کشور در این زمینه اظهارنظر خواهند کرد.
انتهای پیام/؛