به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان طی نشستی با «جوزف القصیفی» رئیس اتحادیه نویسندگان لبنان درباره آخرین تحولات این کشور در سطوح داخلی و خارجی اعلام کرد، دولت به کار خود ادامه میدهد و ارتباطات برای از سرگیری جلسات شورای وزیران و هرگونه تماس در این زمینه در جریان است. برگزاری جلسه بدون حل بحران کنونی یک چالش تلقی میشود و ممکن است مستلزم استعفای دولت باشد، بنابراین ما دولت را در معرض هیچگونه آسیبی قرار نمی دهیم.
نجیب میقاتی افزود، در شرایط کنونی آسانترین راه حل ، استعفای دولت است؛ اما خطر بزرگی دارد و استعفای دولت موجب وخامت بیشتر اوضاع شده و ممکن است منجر به تعویق انتخابات پارلمانی گردد.
وی با بیان اینکه یک تصمیم بین المللی برای عدم فروپاشی لبنان و جلوگیری از وخامت اوضاع در این کشور وجود دارد تاکید کرد، یک چتر حمایت داخلی و خارجی برای دولت لبنان در نظر گرفته شده است.
نخست وزیر لبنان افزود، همچنین همکاری کاملی میان وی و «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور وجود دارد و همچنین روابط با «نبیه بری» رئیس پارلمان نیز جهت رسیدن به راهی برای از سرگیری جلسات دولت همچنان در جریان است. در سطح دولت نیز بیشتر وزیران با جدیت و شایستگی به صورت یک تیم واحد با هم همکاری دارند.
میقاتی در ادامه تماسی که میان وی و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه و «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی صورت گرفته بود را مطلوب توصیف کرد.
نخست وزیر لبنان درباره انتخابات پارلمانی این کشور گفت، اکنون در حال انجام همه اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات قبل از 21 مه 2022 هستیم تا پارلمانی بر اساس قوانینی که پیشتر در این زمینه تدوین شده تشکیل دهیم. همچنین ناگزیر تاریخ انتخابات پارلمانی تغییر کرد.
نجیب میقاتی تاکید کرد که هدف از همه سفرها و دیدارهایش در خارج از کشور حفظ حضور لبنان در نقشه بین المللی است.
وی درباره پرونده تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت تاکید کرد، دولت هیچ دخالتی در کار دستگاه قضایی نمیکند و قوه قضاییه باید هر اقدامی را که صلاح میداند انجام دهد. همچنین ما نمیتوانیم در کار بازپرس قضایی این پرونده و یا جایگزین کردن او دخالت کنیم. در متون قانون اساسی به راحتی درباره نقش و کار شورای عالی قضایی برای محاکمه روسا و وزرا توضیح داده شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پول سپرده گذاران در بانکهای این کشور گفت، سرمایه اصلی سپرده های بانکی و سود متعلق به آنها در یک برنامه زمانی مشخص که توسط مراجع ذیربط تعیین میگردد به صاحبان آنها باز خواهد گشت. در حال حاضر شرایط بسیار سخت است اما میتوان مشکلات را حل کرد و هر شهروندی در نهایت به حق خود خواهد رسید.
نخست وزیر لبنان درباره پرونده اقتصادی این کشور نیز اظهار داشت، در حال حاضر با صندوق بینالمللی پول برای تصویب برنامه بهبود اقتصادی همکاری میکنیم و همچنین همکاری با بانک جهانی در بسیاری از پروژهها ادامه دارد. اختلافی در جریان مذاکرات با صندوق بینالمللی پول وجود ندارد و روزانه جلساتی برگزار میکنیم که بتوانیم از طریق آن به توافق نهایی با صندوق بینالمللی پول برسیم.
انتهای پیام/