به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی شامگاه امروز در بازدید از انبار سازمان اموال تملیکی استان قزوین از ورود دادستانی به موضوع کالاهای اموال تملیکی خبر داد و گفت: دلیل ورود ما صیانت از حقوق عامه بوده؛ چرا که اگر تکلیف این کالاها دیر مشخص شود، فرسوده شده و ارزش افزوده آنها بسیار کم میشود.
وی با بیان اینکه رسوب کالا درد انبار اموال تملیکی بیتالمال و حقوق مردم را تضییع میکند، اضافه کرد: خوشبختانه میزان رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی استان قزوین زیاد نیست و دادستانی هم بنا دارد به سرعت این اموال را تعیینتکلیف کند که در این خصوص به قضات دستور دادیم که آرای پروندههای مفتوح در این حوزه را به سرعت صادر کنند.
قاسمی ادامه داد: در حال حاضر میزان رسوب موتورسیکلتهای توقیفشده در انبار اموال تملیکی خیلیزیاد است و با توجه به اینکه پروانه استفاده از آنها در داخل کشور وجود ندارد، باید طبق قوانین موجود به دستگاهها واگذار شوند.
وی با اشاره به نگرانی افراد در مورد ضبط کامل اموال آنها عنوان کرد: همه اموال توقیفی به نفع دولت ضبط نمیشوند و در این حوزه احکام قضایی سرنوشت اموال توقیفی را مشخص میکند. بنابراین اگر اشخاص مدارک قانونی مبنی بر ورودی قانونی کالای خود را به مقام قضایی ارائه دهند، تعزیرات حکومتی یا دادگاه باید هر چه زودتر حکم استرداد اموال را صادر کنند.
مسیر رسیدگی به پرونده کالاهای قاچاق کوتاه شود
دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گمرک تنها مرجع قانونی تأیید قاچاق بودن یا نبودن اموال تملیکی است، گفت: بنابراین گمرک باید به سرعت به استعلامات پروندههای کالاهای توقیفی جواب دهد و در کمترین زمان مشخص کند که آیا کالا غیرمجاز است و یا ورود آن به کشور مورد تأیید است.
قاسمی افزود: اگر گمرک به سرعت به استعلامات سازمان تعزیرات حکومتی پاسخ بگوید، آرای قضات هم در سریعترین زمان ممکن صادر شده و کالاهای انبارشده فوراً تعیین تکلیف میشوند.
وی ادامه داد: البته باید مسیر رسیدگی به پرونده کالاهای قاچاق هم کوتاه شود که در این حوزه پیشنهاد میکنیم سامانههای برخطی طراحی شود تا سازمان تعزیرات حکومتی یا دستگاه قضایی به صورت آنلاین به گمرک وصل شوند و به سرعت پاسخ استعلامات را از گمرک بگیرند.
انتهای پیام/س