محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره طرح اتاق بازرگانی برای تجمیع انبار شرکتها و واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که موضوع قاچاق فرآوردههای نفتی به خاطر پرداخت یارانه در آن مطرح است، بنابراین ایجاد انبارهای تجمیعی در حوزه فرآوردههای نفتی مستلزم کار کارشناسی دقیقتری است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر دولت تفاوت قیمت بین فرآوردههای نفتی در بازار جهانی و بازار داخلی را پرداخت میکند که این موضوع باید در اجرای چنین طرحی مدنظر قرار بگیرد، تا جلوی فرآوردههای نفتی از استان قزوین گرفته شود.
قاسمی ادامه داد: به همین خاطر در سنوات قبل اگر کارهای پیشگیرانه توسط مجموعه دستگاههای نظارتی و قضایی انجام نمیشد، شاهد اتفاقات خیلیبدی در حوزه قاچاق محصولات نفتی در استان بودیم. بنابراین اعتقاد دستگاه قضا این است که اگر قرار باشد انبار تجمیعی شهرکهای صنعتی خارج از مجموعه گمرک احداث شود، حتماً باید نظارت بیشتر و دقیقتری از سوی گمرک و نهادهای نظارتی روی آن انجام شود.
وی تصریح کرد: در واقع احداث انبار تجمیعی کالاهای صنعتی بیرون از محدوده گمرک ایجاب میکند که گمرک دقت و نظارت خود را در حوزه انبارداری دوچندان کند و به همین خاطر نیروهای سازمان گمرک باید بیشتر از گذشته در انبارهای تجمیعی متمرکز شوند.
اصل تجمیع انبارهای خصوصی شهرکها طرح اثرگذاری است
دادستان مرکز استان با بیان اینکه اصل طرح تجمیع انبارهای خصوصی در شهرکهای صنعتی کار اثرگذاری است، گفت: با این حال باید سازوکارهای نظارتی دقیق برای آن تعریف شود تا از ورود و خروج بیضابطه اجناس و تخلفات در این حوزه پیشگیری شود.
قاسمی یادآور شد: نگاه ما در مجموعه دستگاه قضایی استان قزوین هم این است که هر چقدر گمرک را از حالت تمرکز خارج کنیم و کالاهای کمخطر را در بیرون از گمرک نگهداری کنیم، به تولیدکنندگان بیشتر کمک میشود. منتها این موضوع مشروط به این است که حتماً نیروهای نظارتی از طرف گمرک در این انبارهای تجمیعی مستقر شوند تا نظارت دقیقتری انجام شود.
انتهای پیام/ش