به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتشار خبر «نامه سفارشی 9 هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی و طرح چند سوال» باعث شد ابهامات زیادی در چرایی عملکرد وزارت صمت مطرح شود. هر چند بعد از انتشار این مطلب وزارت صمت با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری تسنیم سعی در رفع این ابهامات کرد اما باز هم موضوع ارسال نامه وزارت صنعت به بانک مرکزی دچار نکات قابل تأملی بود.
خبرگزاری تسنیم در همین ارتباط در گفت وگو با سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت جزئیات بیشتر این نامه را جویا شده است.
نیازی در ابتدای این گفت وگو با اعلام اینکه قوانین و مقررات مختلفی برای دریافت تسهیلات توسط بنگاهها وجود دارد، گفت: عموماً بسیاری از بنگاهها برای دریافت تسهیلات دچار مشکل هستند و ما مجبوریم برخی از مقررات را برای آنها استثناء کنیم. البته باید تأکید کنم که استثناء شدن قوانین و مقررات مختص یک بنگاه نیست و ممکن است برای چندین بنگاه اجرایی شود.
وی در خصوص استثناء قرار دادن مقررات به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: یکی از موضوعات بزرگ واحدهای تولیدی عدم دریافت تسهیلات به دلیل بدهیهای معوق است. در این شرایط ما به عنوان وزارت صنعت نمیتوانیم نظاره گر تشدید مشکلات این واحدهای تولیدی باشیم. به همین منظور به عنوان متولی بخش تولید برای حل مشکلات رایزنی و مذاکرات خود را با بخش های مختلف انجام میدهیم. در این روند اعلام میکنیم هر واحدی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوبه گرفت یا درصدی از بدهی خود را در قالب مذاکره با بانک پرداخت و تقسیط مجدد گرفت از سرفصل مطالبات غیر جاری خارج شده و میتواند تسهیلات جدید دریافت کند.
*خطای بنگاه را که نباید به پای تولید و اشتغال آن بگذاریم
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اینکه منطق میگوید باید واحد تولیدی بدهی خود را پرداخت کنند اما ما نمیتوانیم شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم، تصریح کرد: ممکن است در برخی از موارد سهم واحد تولیدی در تشدید مشکلات کم و عدم پرداخت بدهیها به دلیل موانع بیرونی حاکم بر شرایط اقتصادی کشور باشد که باعث شده نقدینگی واحدها کاهش پیدا کند. ما خطاکاری بنگاه را که نباید به پای تولید و اشتغال آن بگذاریم.
نیازی اضافه کرد: هر کس خطا کرده باید به موضوع آن رسیدگی شود اما روند تولید نباید آسیب ببیند. در بخش چک برگشتی نیز برخی از بنگاهها امکان دریافت تسهیلات جدید را ندارند که ما این موضوع را یا به صورت عمومی یا موردی پیگیری قرار می دهیم. البته ممکن است ما موضوع چک برگشتی را برای همه نتوانیم استثناء کنیم .
وی با بیان اینکه وقتی وزارت صنعت بدهی یک بنگاه را تعیین تکلیف میکند به معنی ارائه تسهیلات نیست، گفت: ما فقط میگوییم بدهی غیر جاری این واحد تولیدی را تعیین تکلیف کنید تا بتواند در صورت تأیید بانک تسهیلات دریافت کند. پس مصوبه یا نامه وزارت صنعت به معنی تخصیص اعتبار نیست بلکه میگوییم این بنگاه با توجه به نیروی اشتغال و حجم تولید با مانع روبه رو شده است . من فقط تقاضا میکنم مانع برطرف شود.
*ماجرای درخواست وام میلیاردی گروه انتخاب از وزارت صنعت چیست؟
نیازی با اعلام اینکه میزان تسهیلات به قاعده خود سیستم بانکی بر میگردد و به ما ارتباط ندارد، اظهارداشت: در حال حاضر صنعت لوازم خانگی باید به چند دلیل به شدت مورد پشتیبانی قرار گیرد. نخست آنکه واردات از چرخه رسمی ممنوع است. البته اخیراً واردات از طریق تجارت مرزی هم ممنوع شده است. علاوه بر این ما ایام پایانی سال را داریم و نیازمند مدیریت بازار هستیم. در برنامه صادرات و واردات هم توسعه صنعت لوازم خانگی از توجه ویژه ای برخوردار است. در نتیجه این صنعت برای ما فی نفسه مهم است. در این شرایط یکی از بنگاهها به ما اعلام کرد میخواهم تسهیلات بگیرم ماهم با مشاهده حجم سرمایه گذاری و ظرفیت بالای این واحد تولیدی نامه ای را به بانک مرکزی ارسال کردیم که موانع ذی نفع واحد برای این واحد تولیدی و سایر تولیدکنندگان این بخش برداشته شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا واحد تولیدی دیگری هم برای رفع مشکل ذی نفع واحد در سیستم بانکی را به وزارت صنعت ارسال کرده است، افزود: در لوازم خانگی مورد دیگری به ما مراجعه نداشته است. اما ما در نامه درخواست خود را فقط برای یک بنگاه مطرح نکردیم بلکه تأکید شده که ما نمیخواهیم استثنایی برای فقط این بنگاه داشته باشید اما چون صنعت لوازم خانگی برای ما مهم است این بنگاه درخواست خود را به معاوت صنایع ارسال کرده و ما نیز مطابق با برنامه تولید و پتانسیل آن این نامه ارسال کردیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اینکه ما گفتیم این درخواست در شورای پول و اعتبار مطرح شود تا مشکل ذی نفع واحد برطرف شود، گفت: حتی اعلام کردهایم چون صنعت لوازم خانگی برای ما مهم است اگر بنگاههای دیگری نیز این درخواست را دارند اعلام کنند. حتی رونوشت نامه را به انجمن ها هم ارسال کردیم که اگر کسی درخواستی در این بخش داشت اعلام کند.
نیازی افزود: در بخش تسهیلات این که یک بنگاه چه میزان ریال میخواهد باید درخواست خود را به بانک ببرد، البته مشرط بر رفع موانع؛ بانک براساس قواعد خود موضوع را بررسی و ضمن ارزیابی فاکتورهای خرید مواد اولیه و فروش روند پرداخت تسهیلات را انجام میدهد. در بخش تسهیلات ارزی هم باید روند خاص خود را طی کند تا حائز دریافت تسهیلات شود. با نامه که به کسی ارز نمی دهند.
*دنبال لاپوشونی تخلف بقیه نیستیم؛ هر کس تخلفی کرده باید مراجع نظارتی رسیدگی کنند
وی در پاسخ به این پرسش که شما می گویید من در نامه رقم تسهیلات را عنوان نکرده ام و این موضوع در چارچوب وظایف سیستم بانکی است که چه میزان تسهیلات پرداخت کنند، پس جدول پیوست نامه چرا ارسال شده است؟ گفت: در پیوست نامه که نیاز ارزی عنوان شده مسئله ما نبوده است. ما فقط گفتیم ان موانع برای بنگاه های صنعت لوازم خانگی استثناء قرار گیرد حتی به یک بنگاه هم اختصاص نداشته و شامل همه بنگاه ها می شود.
به گفته نیازی، این موضوع نخست باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد که با حواشی ایجاد شده به نظرمی رسد احتمالاً طرح نخواهد کرد. البته ما این موضوع را دنبال می کنیم زیرا به دنبال حل مسئله صنعت هستیم، اگر نتوانیم نقدینگی صنعت را حل کنیم کالایی روانه بازار نخواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه صحبت های خود با تأکید بر اینکه حال یک برند تخلفی در روند تولید دارد یا ندارد را باید مراجع نظارتی پیگری کنند، گفت: ما به دنبال رفع موانع تولید هستم و دنبال لاپوشونی تخلف بقیه نیستیم هر کس تخلفی کرده باید مراجع نظارتی رسیدگی کنند.
انتهای پیام/