به گزارش خبرنگار افتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی گفت: باید از ظرفیت بازار سرمایه برای فعال سازی ظرفیت های اقتصادی کشور بیشتر استفاده شود تشکیل صندوق املاک و مستغلات ازطریق بازار بورس امکانپذیر است و این صندوق می تواند در حوزه مولدسازی نقش داشته باشد که ظرفیت آن در اختیار بازار سرمایه است؛ در این زمینه پیشنهاد می شود از ظرفیت های بازار سرمایه که در تحول بخش صنایع و اقتصاد نقش دارد در بودجه 1401 استفاده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیشنهاد دیگر ما به دولت و وزارت صمت این است که محصولات صنعتی و معدنی ظرف بازه زمانی مشخص، فرآیند پذیرش را در بورس کالا انجام دهند و ابزارهایی نظیر گواهی سپرده و آتی بر روی آنها تعریف شوند چراکه توسعه اقتصاد از بستر بازار سرمایه قابل انجام است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در برهه فعلی رابطه بین وزارت تخصصی صمت با مجموعه بازار سرمایه به خصوص بورس کالا تقویت شده است گفت: تقویت این روابط یک پیام خوب برای فضای اجرایی کشور است. به عبارت بهتر آن چیزی که دغدغه ما در حوزه روابط بین فعالیت وزارت صمت و ارکان بازار سرمایه بود در دولت سیزدهم به یک قابلیت و ظرفیت بزرگ تبدیل شده است لذا شاهد نگاه های مثبتی در این رابطه هستیم.
وی ادامه داد: در برهه ای سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه به 200 هزار نفر هم نمی رسید اما اکنون جنس ذی نفعان متفاوت شده و چهره گذشته بازار سرمایه را شاهد نیستیم و به واسطه ذی نفعانی نظیر سهامداران سهام عدالت، که 50 میلیون نفر هستند و جمعیت بسیار بزرگی به شمار می روند اثر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه، فضای عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد.
پورابراهیمی گفت: در طول سال های اخیر نگاه به بازار سرمایه عمیق تر و دقیق تر شده است برای نمونه در سازمان تامین اجتماعی و بانک ها بخشی از مردم ذی نفع هستند و این رویه و مشارکت باید ادامه یابد.
وی بر لزوم تقویت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: کمک به بازار سرمایه در کمک به اقشار مختلف جامعه در نظام اقتصادی کشور نقش دارد.
ناکارآمدی در بنگاه های اقتصادی مانند خودروسازی ها را نباید از جیب مردم پرداخت کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرفصل های ارائه شده توسط وزیر اقتصاد در خصوص بازار سرمایه می تواند به تقویت این بازار کمک کند، تصریح کرد: امروز ما در مقام تصمیم آن هم تصمیمات مهم در عرصه های مختلف اقتصادی هستیم؛ امروز بازار سرمایه از قیمت گذاری دستوری رنج می برد و اثر آن در همه ابعاد خود را نمایان کرده و به اقتصاد فشار آورده و علاوه بر عدم انتفاع واقعی، ایجاد رانت در نظام اقتصادی کشور و ناکارآمدی بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: ناکارآمدی در بنگاه های اقتصادی مانند خودروسازی ها را نباید از جیب مردم پرداخت کرد درحالی که باید قیمت تمام شده را اصلاح کرده و کاهش داد. اما جنس قیمت گذاری و سیاست قیمتی با جنس اصلاح متفاوت است. لذا شرط ما کاهش قیمت تمام شده بوده است چراکه اثر آن می تواند کاهش بهای تمام شده برای مردم باشد.
پورابراهیمی با بیان این مطلب که سهم خودروسازان در بازار سرمایه کم است گفت: قیمت گذاری در سایر حوزه ها وجود دارد، برای نمونه اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد که عملا به بنگاه های اقتصادی ضرر و زیان وارد کرده است. هر جا دو نرخی در اقتصاد کشور دیده شده رانت و فساد توزیع می شود و کسی که متضرر می شود مردم و بنگاه های اقتصادی هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: عدم دخالت دولت و عدم دخالت دستوری برای بازار سرمایه ضرورت دارد. لذا این مسیر در دولت سیزدهم باید با نگاه علمی و تخصصی همراه باشدو تجارب گذشته مورد توجه باشد، امیدواریم وزرای اقتصادی و سایر وزرا این مسیر را همراهی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی می شود تا فعالان بازار ظرف دو هفته پیشنهادات خود را ارائه کنند، برای مثال مشکلاتی نظیر اخذ مالیات از ابزارهای مالی مثل گواهی سپرده کالایی از جمله مواردی است که رفع آن می تواند به توسعه بورس کالا کمک می کند و تلاش می شود بسیاری از دغدغه های فعالان بازار سرمایه نیز در اصلاح قانون لحاظ شود.
انتهای پیام/