به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه صبح امروز اول دی ماه با حضور مسئولان عالی دستگاه قضائی برگزار شد.
حجتالاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه در این نشست تدوین برنامهای برای شناسایی ظرفیتهای حمایت از تولید در دستگاه قضا را با توجه به مصوبات جلسه شورای عالی قوه قضائیه مورد تأکید قرار داد و با اشاره به اهتمام ویژه در این زمینه، تدوین سند جامع در مهلت مقرر در نامه ارسالی به دادستان کل کشور و تشکیل کارگروهی از نمایندگان معاونتهای مربوطه قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی را خواستار شد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری امروز یک ضرورت و زمینه آن نیز بدون نیاز به قانون جدید فراهم است، به سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مأموریت داد در 15 روز آینده و با هماهنگی کارگروه مربوطه، ترتیبی اتخاذ کند تا دادگاههای تجاری تشکیل شود.
وی اظهار کرد: تشکیل دادگاههای تجاری امروز یک ضرورت است و زمینه آن نیز فراهم است و نیاز به قانون جدید نداریم.
مصدق تصریح کرد: قانون تجارت در مجلس مطرح است و ممکن است تا چند سال دیگر هم منجر به نتیجه نشود؛ لذا در همینجا میخواهم تا 15 روز آینده معاون قضائی دادستان کل کشور با هماهنگی کارگروه مربوطه ترتیبی اتخاذ کنند تا دادگاههای تجاری تشکیل شود.
وی افزود: دادگاههای تجاری نیاز به قانون ندارد و در قالب دادگاه تخصصی امکانپذیر است و در ماده 29 قانون حمایت از بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشبینی شده است و مورد تأکید مقام معظم رهبری است. لذا بایستی به فوریت تشکیل این دادگاهها در سراسر کشور پیگیری شود.
در ادامه حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت ایجاد دادگاههای تخصصی گفت: در دادسراها تا حدودی بعضی از شعب تخصصی تشکیل شده است؛ برای نمونه بیش از 350 شعبه تخصصی در حوزه فضای مجازی در دادسراهای سراسر کشور ایجاد شده است. دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در سایر حوزههای تخصصی نظیر موضوعات بورسی و بانکی نیز نیازمند گسترش و بسط شعب تخصصی رسیدگی در دادگاهها و دادسراها هستیم و اعتقاد داریم که چنانچه شعب غیرتخصصی به موضوعات تخصصی رسیدگی کنند، متضرر میشویم.
منتظری افزود: برای توسعه و بسط شعب تخصصی در دادگاهها و دادسراها نیاز به تجهیز منابع مادی و انسانی و مشخصاً آموزش قضات هستیم. در مقطعی تعدادی از قضات در نتیجه تفاهمی که با بانک مرکزی صورت گرفت، در این بانک مستقر شده و آموزشهای لازم را در حوزههای تخصصی بانکی دریافت کردند.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور نیز در این نشست اظهار کرد: ایجاد و گسترش دادگاههای تجاری در بهبود فضای کسب و کار بسیار مؤثر است و در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز هست؛ در این راستا اتاق بازرگانی نیز باید در راستای تجهیز منابع به دستگاه قضائی کمک کند.
عمرانی گفت: دادگستری تهران بر اساس مصوبه شورای عالی قوه قضائیه در سال گذشته نسبت به تدوین دستورالعمل تشکیل دادگاههای تجاری اقدام کرد و مجتمع رسیدگی به پروندههای تجاری در همین راستا تشکیل شد.
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: اگر اشتباه نکنم طرح آیین دادرسی دعاوی تجاری در مجلس بود. لازم است در این زمینه، معاونت حقوقی مسئول شود تا طرح را در مجلس پیگیری کند و اگر این طرح در مجلس مطرح نبود، نسبت به تدوین طرح اقدام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به طرح آیین دادرسی دعاوی تجاری در مجلس، بر لزوم پیگیری این طرح از سوی معاونت حقوقی تأکید کرد.
حجتالاسلام قدرتی، معاون حقوقی قوه قضائیه هم ضمن ارائه گزارشی از وضعیت قانون تجارت اظهار کرد: در خصوص لایحه قانون تجارت، چندین ماده از این لایحه به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت؛ اما به برخی موارد آن ایراد گرفته شد و به مجلس بازگشت.
معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: لایحه دیگری در خصوص قانون آیین دادرسی دعاوی تجاری به مجلس رفت؛ اما همچنان مسکوت مانده و اقدامی صورت نگرفته است.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد مجلس شورای اسلامی تمایلی به تصویب قانون جداگانهای تحت عنوان قانون آیین دادرسی تجاری ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در واکنش به سخنان معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: روند تصویب قوانین در مجلس طولانی است و ما نمیتوانیم منتظر تصویب قانون باشیم و لازم است با فوریت در زمینه تشکیل دادگاههای تجاری اقدام شود.
مدیرکل حقوقی اتاق بازرگانی ایران هم در این جلسه برای فراهم کردن مقدمات تشکیل دادگاههای تجاری در اتاقهای بازرگانی استانها اعلام آمادگی کرد.
در ادامه این جلسه، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات بیان کرد: در بحث رسیدگی به پروندههای تجاری توسط دادگاههای حقوقی، مشکل قانونی نداریم، اما در این مقوله قضات بر اساس آیین دادرسی مدنی عمل میکنند که این امر با اصل سرعت که در حقوق تجارت مطرح است منافات دارد. به عبارت دیگر همکاران قضائی با عینک حقوق مدنی به دعاوی و پروندههای تجاری مینگرند که برای رفع این موضوع نیاز به پیوست آموزشی برای قضات داریم.
ماهوی یا شکلی بودن آراء دادگاه ها در مقام تجدیدنظر ازآرای مراجع داوری
در ادامه این نشست، حجتالاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه، ماهوی یا شکلی بودن رسیدگی دادگاهها در مورد اعتراض به آرای مراجع داوری از چالشهای اساسی دانست و گفت: بر اساس موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داروی است.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، موضوع واگذاری اساساً به دادگاه مربوط نیست و باید در هیئت داوری رسیدگی شود.
وی افزود: در ماده 23 قانون مذکور آمده است که رأی داوری پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ قطعی و قابل اجراست؛ اما استثنایی وجود دارد. بر این اساس اگر کسی اعتراضی به رأی داوری داشته باشد، موضوع به دادگاه ارجاع میشود.
مصدق در ادامه گفت: شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر میکند و رأی قطعی و لازمالاجراست.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: یک نظر این است دادگاه حق ورود به ماهیت ندارد و نظر دیگر این است که چون رأی دادگاه قطعی است باید اعتراض را بررسی کند و اگر وارد بود، ماهیتاً رسیدگی و رأی در ماهیت صادر کند.
در ادامه حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور درباره ماهوی یا شکلی بودن آرای مراجع داوری بیان کرد: دستور مورد اشاره یک ماده قانونی مندرج در ماده سوم برنامه توسعه است که در این مقوله نیازمند شفافسازی هستیم و راه آن، استفسار از مجلس است تا در رسیدگی به پروندههایی نظیر واگذاریهای شرکتهای دولتی، دستگاه قضائی به مشکل مواجه نشویم.
بابائی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم یکی از وجوه متمایز آراء داوری را قطعی و لازمالاجرا بودن آن دانست و گفت: در آیین دادرسی مدنی بر این موضوع تأکید شده و در قوانین بینالمللی هم مورد تأکید واقع شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: متأسفانه داوری در کشور به خوبی نهادینه نشده و زمینه فساد در مؤسسههای حقوقی فراهم شده است.
محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی قوه قضائیه و غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها هم نقطه نظرات تخصصی خود را مطرح کردند.
در ادامه حجتالاسلام مصدق دستور داد تا با قید فوریت حداکثر تا یک هفته درخواست استفساریهای از مجلس تنظیم شود تا موضوع به صورت طرح بهنتیجه برسد.
معاون اول قوه قضائیه همچنین دستور داد تا در معاونت حقوقی برای حل مشکلات اصحاب دعوی و ماده مورد بحث بررسیهای لازم صورت گیرد تا نحوه تنظیم آن مشخص شود و در این زمینه نظریه مشورتی به مجلس ارائه شود.
انتهای پیام/