به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، جمعیت الوفاق بحرین با ارسال پیامی برای «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، وی را در جریان برجستهترین بحرانهایی که به دلیل فساد و فقدان موازین حقوق بشر و بی عدالتی در بحرین وجود دارد و منجر به عدم ثبات سیاسی و امنیتی میشود قرار داد.
در پیام جمعیت الوفاق بحرین به شماری از پروندهها از جمله شرایط وخیم زندانهای رژیم آل خلیفه در بحرین اشاره شده که هنوز هزاران زندانی آزادی بیان ،مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و متخصصان رسانه در آنها محبوس هستند.
جمعیت الوفاق بحرین در این پیام خود تاکید کرد که مردم بحرین از ابتدایی ترین حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهای بینالمللی و همه قطعنامه های سازمان ملل که مهمترین آنها حق حیات است محروم هستند. همچنین مشارکت سیاسی در مراجع سه گانه، توزیع ثروت، حق تعیین سرنوشت و تصمیم گیری برای مردم بحرین ممنوع است. ملت بحرین از هیچگونه حقوق سیاسی، آزادی بیان، آزادی مذهبی، آزادی تشکل و آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و .. برخوردار نیستند و این حق آنها توسط مقامات بحرین با زور و ظلم مصادره میشود.
در ادامه این پیام آمده است، مقامات بحرین با سرکوب مخالفان و لغو مجوز کار و اعمال قانون انزوای سیاسی برای آنها بدون هیچ منطقی تلاش می کنند تا مخالفان را نابود کنند. بر اساس شاخص های بینالمللی، رژیم بحرین در فساد عمومی و مالی و قضایی دست دارد و سازمان شفافیت بینالمللی بحرین را به عنوان یکی از رژیم های سرکوبگر و مستکبر توصیف کرده است. همچنین سازمان خانه آزادی نیز بحرین را در فهرست کشورهای غیر آزاد و سرکوبگرترین کشورهای خاورمیانه قرار داده است.
اعضای جمعیت الوفاق بحرین در ادامه پیام خود برای دبیرکل سازمان ملل تاکید کردند، غارت اموال عمومی و سیطره بر تصمیم گیری های سیاسی و نفوذ و کنترل بر همه نهادها و تصمیمات دولتی در رژیم بحرین روز به روز در حال افزایش است.
این جمعیت تصریح کرد که به همراه نیروهای ملی بحرین ابتکارات و پروژههای واقعی بسیاری برای فعال کردن و بهبود زندگی شهروندان صادر کرده است و روی ابتکاراتی کار میکند که منجر به آشتی ملی و در نهایت یک راه حل جامع برای بحران سیاسی بحرین گردد. از سازمان ملل میخواهیم تا دولت بحرین را تحت فشار قرار دهد که اصول دموکراتیک را اجرا کند.
جمعیت الوفاق بحرین در پایان پیام خود با تاکید بر اهمیت اجرای قانون اساسی در بحرین اعلام کرد قانون اساسی عملاً از سال 1973 در بحرین وجود ندارد و یک حکومت استبدادی بر این کشور مسلط شده است.
سازمان های حقوق بشر عربی نیز در نامه ای سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل، تصمیم وزیر کشور لبنان در مورد اخراج اعضای «جمعیت الوفاق بحرین» از این کشور را محکوم کردند.
چند روز قبل اعضای جمعیت الوفاق بحرین کنفرانسی را در بیروت برگزار کردند که نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه در بحرین را مستند میکرد.
درحالی که محافل حقوق بشری در سراسر جهان همواره اجلاسهای متعددی در محکومیت سرکوبگریهای بحرین ضد مخالفان در داخل و خارج این کشور برگزار میکنند و منامه جرات واکنش در برابر آنها را ندارد؛ اما رژیم آل خلیفه از برگزاری چنین کنفرانسی در بیروت عصبانی شده و از دولت لبنان خواست تا علیه مشارکتکنندگان در این کنفرانس اقدام کند.
در پی این واکنش رژیم بحرین، «بسام مولوی» وزیر کشور لبنان از مدیرکل امنیت ملی این کشور درخواست کرد تا اعضای غیر لبنانی جمعیت الوفاق بحرین را از خاک لبنان اخراج کند.
انتهای پیام/