به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات لیبی اختلافات در خصوص برگزاری این انتخابات در تاریخ تعیین شده ( 24 دسامبر- سوم دی ماه ) به اوج خود رسید. گروهی به برگزاری آن تاکید داشتند و معتقد بودند، عدم برگزاری انتخابات سبب میشود دستاوردهای سیاسی ناشی از گفتوگوی لیبیاییها در خصوص یکپارچه سازی نهادهای حاکمیتی در معرض فروپاشی قرار گیرد و تنشهای اجتماعی و امنیتی باردیگر بر لیبی حاکم شود.
تشکیل دولت موقت وحدت ملی لیبی یکی از دستاوردهایی بود که لیبیاییها در جریان نشستهای متعدد خود بدان دست یافتند. آنان توافق کردند که این دولت تا 24 دسامبر 2021 به فعالیت خود ادامه دهد. بر اساس دیدگاه این گروه، چنانچه انتخابات به هر دلیلی برگزار نشود، تداوم فعالیت دولت موقت وحدت ملی از لحاظ قانونی در هالهای از ابهام قرار میگیرد و تداوم فعالیت آن به تصمیم سیاستمداران بستگی خواهد داشت. اگر آنان نسبت به ادامه یافتن فعالیت دولت « عبدالحمید دبیبه » موافقت نکنند، لیبی شاهد بازگشت تنشهای سیاسی خواهد بود و احتمال بسیار قوی وجود دارد که دستاوردهای سیاسی دچار فروپاشی شود لذا این طیف در خصوص برگزاری انتخابات تاکید دارد.
گروه مقابل، به مشکلات و نواقص قانونی، قضایی و زیر ساختی اشاره دارند و معتقدند، در سایه وجود چنین مشکلات و نواقصی برگزاری انتخابات میتواند کشور را به ورطه جنگ داخلی بکشاند.
به باور این طیف، قانون انتخابات ریاست جمهوری به گونهای تدوین شده است که افرادی همچون پسر قذافی و ژنرال « خلیفه حفتر» اجازه میدهد، به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. « سیف الاسلام قذافی » متهم به سرکوب کردن مردم در انقلاب سال 2011 است و ژنرال حفتر نیز به ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ داخلی لیبی متهم است. این در حالی است که افراد مزبور از حمایت شبه نظامیان برخوردار هستند و در صورت عدم راهیابی به کاخ ریاست جمهوری میتوانند عرصه معادلات سیاسی و نظامی را بر هم زده و بار دیگر آتش جنگهای داخلی در لیبی را شعله ور کنند.
نمونه این موضوع را میتوان در جریان رد صلاحیت سیف الاسلام قذافی توسط دادگاه بدوی شهر سبها واقع در جنوب لیبی مشاهده کرد. شبه نظامیان طرفدار پسر قذافی این دادگاه را به محاصره خود در آوردند و با تخریب اموال مجتمع قضایی شهر سبها، مانع از فعالیت این مجتمع شدند. این محاصره تا زمانی ادامه یافت که دادگاه استیناف شهر سبها حکم دادگاه بدوی را باطل کرد و به کمیساریای عالی انتخابات دستور داد، نام سیف الاسلام قذافی را بار دیگر در فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری لیبی درج کند.
این اختلافات سبب شد پارلمان لیبی کمیته ویژه پیگیری انتخابات تشکیل دهد تا با همکاری کمیساریای عالی انتخابات و شورای عالی قضایی موانع موجود در روند برگزاری انتخابات را بررسی و آنها بر طرف کند.
این کمیته به ریاست « ناصر صغیر» تشکیل شد. وی چهارشنبه هفته گذشته طی نامهای به رئیس پارلمان لیبی اعلام کرد: با بررسیهایی که در زمینههای فنی- امنیتی و قضایی انجام شد، امکان برگزاری انتخابات در تاریخ 24 دسامبر وجود ندارد. صغیر در این نامه از رئیس پارلمان لیبی خواسته بود تا نقشه راه جدیدی بر اساس موانع موجود در مسیر برگزاری انتخابات تهیه کند.
به دنبال انتشار این نامه، کمیساریای عالی انتخابات لیبی در آستانه برگزاری انتخابات 24 دسامبر اعلام کرد: این کمیساریا پیشنهاد میکند، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در 24 ژانویه 2022 ( 4 بهمن ماه آینده ) برگزار شود تا طی این مدت موانع موجود در روند برگزاری انتخابات بر طرف شود.
به رغم اینکه کمیساریای عالی انتخابات لیبی حدود دو هفته قبل اعلام کرده بود توانایی برگزاری انتخابات را دارد، اما فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون منتشر نشده و پرونده صلاحیت برخی از نامزدهای این انتخابات در دادگاهها در حال بررسی است. با توجه به این مشکلات و موانع، رئیس کمیساریای عالی انتخابات هفته گذشته به طور تلویحی از به تعویق افتادن انتخابات خبر داد اما با انتشار نامه ناصر صغیر، رسما پیشنهاد داد که انتخابات سراسری لیبی به مدت یک ماه به تعویق بیفتد.
این پیشنهاد کمیساریای عالی انتخابات هنوز مورد توافق بیشتر سیاستمداران لیبیایی قرار نگرفته است و اختلافات درباره قانون انتخابات و مسائل بنیادین برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد، به گونهای که موافقان به تعویق افتادن انتخابات دیروز در شهرهای بنغازی، طبرق و فطرون واقع در شرق لیبی تظاهرات کردند و خواستار انتشار فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شدند اما در مقابل، فعالان سیاسی و نامزدهای انتخابات پارلمانی در شهر سبها واقع در جنوب و شهر « درنه» واقع در غرب لیبی اجتماع اعتراض آمیز برپا کردند و از پارلمان، کمیساریای عالی انتخابات و سازمان ملل خواستند، نسبت به مسئولیت خود در خصوص برگزاری انتخابات پایبند باشند و درباره نتایج وخیم عدم برگزاری انتخابات هشدار دادند.
اکنون لیبی روزهای سرنوشت سازی را پیش روی دارد و عبور از این دوره مهم و تاریخ ساز به درایت سیاستمداران و بازیگران تاثیرگذار بر تحولات این کشور بستگی دارد البته با توجه به تجربه همزیستی مسالمت آمیز لیبیاییها طی یکسال گذشته و همدلی آنان برای بازگشت یکپارچگی و حاکمیت ملی به کشورشان، به نظر میرسد سیاستمداران لیبی با تمدید فعالیت دولت موقت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات موافقت خواهند کرد و میکوشند موانع پیش روی برگزاری انتخابات آینده را برطرف کنند.
انتهای پیام/