به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عطاالله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظرات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره طرح موسوم به صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود، گفت: در متن نامه ارسالی تاکید شده که مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی هم چنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد.
قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این روزها دوباره موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به دلیل ارجاع آن به مرکز پژوهشها در فضای سیاسی کشور مطرح شد، مرکز پژوهشها به دلیل انجام مسئولیتی که مجلس مجددا بر عهدهاش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم خود، در مرکز در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونتهای مرکز و دفاتر ذیل آنها موضوع به بحث و گفت و گو گذاشته شد.
رفیعی آتانی با بیان اینکه با توجه به تاکید ویژه سیاستهای کلی قانونگذاری برای مشارکت ذینفعان و ذیربطان، نشستهای نخبگانی متعددی برگزار شد، افزود: طبق تحلیل نشستهای مربوط، اکثریت کارشناسان، مفاد طرح را دارای اشکالات میدانستند، هرچند بر ضرورت وجود بستر قانونی در این باره نیز تاکید شد.
وی افزود: آنچه که اینجانب شاهد بودم آن است که نظرات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره طرح موسوم به صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذیربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شده است.
قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیمگری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی میدانست، اما در مورد طرح مذکور غالب معاونتها و دفاتر مرکز، دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند. اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط موثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونتها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی بصورت اصل 85 نمود و فرصت بررسی دقیق تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.
رفیعی اتانی افزود: از طرفی در دور نخست بررسی به عنوان مرکز نیز هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز نیز منتشر نشد که همه اشکالات، ضعفها و قوتهای آن گفته شود. بنابراین آنچه که در نامه جدید مرکز پژوهشها به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونتهای مرکز مبتنی بر دریافتهای کارشناسی و جلسات نخبگانی بوده و هست، که به صورت طبیعی میتواند مخالفان و موافقانی داشته باشد و یا ممکن است برخی با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی موافق باشند و یا دفتر فرهنگی و اجتماعی و یا بالعکس.
وی با بیان اینکه شان مرکز، شان مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخشهای تخصصی مرکز به مجلس اعلام میشود افزود: البته در متن نامه ارسالی تاکید شده که مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی هم چنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد.
انتهای پیام/