به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، فتاح سلیمی خورشیدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه استان قزوین که به مناسب فرارسیدن 6 دیماه (روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی) در سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین برگزار شد، با اشاره به هزینههای بالای تنظیم و انتقال اسناد اظهار داشت: بین 2 تا 7 درصد هزینههای تنظیم و انتقال سند به جیب سردفتردان میرود و باقی آن یعنی بیش از 93 درصد آن به خزانه دولت واریز میشود.
وی اضافه کرد: برای مثال وقتی برای انتقال سند یک کامیون 52 میلیون تومان هزینه انتقال سند گرفته میشود، فقط یک میلیون تومان سهم سردفترداران است و مابقی به خزانه دولتی میرود که هر کدام سهم یک دستگاهی است. بنابراین هزینههای بالای تنظیم اسناد به خاطر وجوهی است که دستگاهها در هنگام تنظیم سند از مردم میگیرند و مطالبه دفترداران هم این است که هزینههای تنظیم اسناد مانند سایر کشورها کاهش یافته و به صفر برسد.
سلیمی خورشیدی ادامه داد: در واقع موضوع تنظیم سند در کشور ما به یک حوزهای تبدیل شده که هر نهادی از بابت آن کسب درآمد کند. برای مثال به تازگی به دفاتر اسناد رسمی تکلیف شده که بابت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) نیم درصد از مردم برای انتقال یا ثبت سند اخذ کنند؛ در حالی که اجرای کاداستر وظیفه دولت است و نباید بابت اجرای آن وجهی از مردم دریافت کند. ضمن اینکه یک تا 2 درصد مالیات نقل و انتقال سند هم داریم که باز به جیب دولت میرود.
95 درصد منابع ملی استان قزوین سنددار شدند
عضو دادگاه انتظامی سردفتران کشور در بخش دیگری از سخنان خود از وجود 136 دفتر اسناد رسمی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 39 دفتر در شهرستان قزوین فعالیت میکنند که بیش از 70 درصد خدمات آنها مشاورهای است و بابت آنها ریالی از کسی پول نمیگیرند که کل دفاتر اسناد رسمی در روز 600 ساعت مشاوره رایگان میدهند.
سلیمی خورشیدی ریشه اصلی مشکلات زمینخواری و کوهخواری را ناشی از نبودن اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: با این حال وقتی هر دستگاهی سهم از هزینه انتقال سند رسمی را به خود اختصاص داده و میزان این هزینه را برای مردم سنگین کرده، مردم به سمت اسناد عادی یا همان قولنامهها و مبایعهنامهها میروند که در نهایت آنها را گرفتار میکند.
وی افزود: برای نمونه فقدان اسناد رسمی باعث شده که افراد زیادی در پیرامون شهر قزوین اقدام به ویلاسازی غیرمجاز کنند که متأسفانه بیشتر این افراد سند رسمی برای ملک خود ندارند.
سلیمی خورشیدی با بیان اینکه بیش از 95 درصد منابع ملی استان قزوین سنددار شدهاند، ادامه داد: صدور سند الکترونیکی منحصر به دفاتر اسناد رسمی است و حذف این دفاتر منجر به حذف اسناد الکترونیکی میشود که هزینههای حقوقی و قضایی زیادی را برای مردم و دستگاه قضا دارد.
انتهای پیام/ش