به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده با یادآوری اینکه در قالب نهضت ملی مسکن 750 هزار واحد در مرحله ساخت قرار دارد، اظهار کرد: برای 550 هزار واحد از این طرح نیز تامین انجام شده که از این تعداد 400 واحد مسکن روستایی است.
وی با بیان اینکه 360 هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن تسهیلات در نظر گرفته شده که به معنای رشد 400 درصدی تسهیلاتدهی به اقشار کم درآمد است، ادامه داد: نهضت ملی مسکن تنها طرح حمایتی کشور در تاریخ انقلاب است که مبلغ و سود تسهیلات در آن ثابت نیست و مبتنی بر نیاز و توان خانوار تعیین میشود. میزان تسهیلات از 250 تا 450 میلیون تومان و نرخ بهره از 5 تا 18 درصد متغیر است که یارانه نرخ بهره به همه اقشار به یک میزان پرداخت نمیشود. تمرکز در مرحله اول این طرح دهک اول تا سوم و در مرحله بعدی تا دهک پنجم درآمدی است.
وی همچنین با بیان اینکه 8.8 میلیون خانوار ایرانی مستأجر هستند، گفت: بیش از 12 میلیون جوان کشور در آستانه ازدواج بوده و نیاز به مسکن دارند. در این راستا از 15 دی امکان ثبت نام افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن نیز فراهم میشود که مشوقی برای ازدواج جوانان و رفع دغدغههای کشور در حوزه جمعیت باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه وزارتخانه راه چند اقدام کلیدی برای کاهش خسارات زلزله در دستور کار خود دارد، گفت: بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی روستایی در 10 سال گذشته مقاوم سازی شده است، اما بیش از 26 میلیون واحد مسکونی در سطح کشور وجود دارد. از زلزله بم به بعد به طور متوسط سالانه 250 هزار واحد شهری و حدود 100 هزار واحد روستایی ساخته شده است. این یعنی کمتر از 7 میلیون واحد از 26 میلیون واحد موجود مقاوم سازی شدند یا جدیدا ساخته شدهاند. سوال اینجاست که تکلیف 19 میلیون واحد باقی مانده چه میشود؟
محمودزاده با اشاره به اینکه 19 میلیون واحد مسکونی داریم که در حوادث دچار آسیب خواهند شد، تصریح کرد: قانون فعلی برای احداث واحدهای جدید است، اما برای واحدهای موجود هیچ قانونی وجود ندارد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی در حال تنظیم یک لایحه است که برای این 19 میلیون اقدامی انجام شود تا مشخص کنیم که آیا این واحدها نیاز به نگهداری دارند یا باید تخریب و نوسازی انجام شود.
وی تاکید کرد: باید به نقطهای برسیم که پیشگیری به اصل تبدیل شود و اگر جایی برای سکونت یا اشتغال خطرناک است، از سکونت و اشتغال در آن محل با استفاده از ابزار قانونی جلوگیری شود. چراکه کمترین خسارت ناشی از بلایای طبیعی کالبدی است و خسارات انسانی و اجتماعی این بلایا را نمیتوان جبران کرد.
وی افزود: علاوه بر این لایحه، تشکیل شرکتهای بازرسی و کنترل کیفیت ساختمان در دستور کار قرار دارد که وظیفه آنها کنترل دائمی ساختمان در ایام بهرهبرداری را نیز شامل میشود.
انتهای پیام/