به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، غلامعلی دهشیری در حاشیه بازدید علمی و کاربردی تعدای از قضات از مجموعه مدیریت شعب بانک ملی استان گفت: توقع و سیاست دستگاه قضا به عنوان پشتیبان و تضمین کننده عدالت براساس قانون اساسی در مورد بانکها رعایت قوانین و مقررات بانکداری به ویژه در حوزه بانکداری بدون ربا و مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: رویکرد دستگاه قضا در حمایت از بانکها در جهت وصول معوقات بانکی با نگاهی بیطرفانه و با هدف حفظ منافع بیت المال از یک سو و رونق چرخه تولید و اقتصاد کشور از سوی دیگر است.
وی از سود مشروع، تعاون، توسعه و عمران، تقدیر معیشت، تعمیق معنویت و ارتباط با خدا به عنوان پنج رکن بانکداری اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: پایبندی بانکها به این اصول تضمین کننده سود مشروع به عنوان میانگین رکود و ربا و از مؤلفههای رونق چرخ تولید و اقتصاد، حمایت از بخشهای آسیبپذیر در جامعه با اعطای تسهیلات، گسترش توسعه و عمران در سطح کشور به عنوان اهداف نظام بانکی خواهد بود.
دهشیری گفت: ارتباط و تعامل دستگاه قضا با بانکها را میتوان در سه حوزه اجرائیات ثبت اسناد و املاک، دعاوی در مورد اختلاف قراردادهای بانکی و در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف کمک به چرخه اقتصاد و تولید طبقهبندی کرد.
دهشیری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان تصریح کرد: این جلسات به عنوان یک حرکت فراقانونی با حضور مسئولان عالی قضائی، مدیران حوزه اقتصادی، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، تشکلهای بخش خصوصی برگزار و تاکنون توانسته مانع تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی شود.
وی افزود: در همین راستا و با توجه به تاکیدات معاون اول قوه قضاییه در خصوص ایجاد دادگاههای تجاری، مجتمعی ویژه این موضوع در استان راهاندازی شده است.
عالیترین مقام قضائی استان با اشاره به بحث تملک بانکها اظهار داشت: مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد اما در صورت وقوع این امر، باید با همراهی و هماندیشی مشکلات واحدهای تولیدی حل شود که ستاد اقتصاد مقاومتی استان میتواند در این حوزه گرهگشا باشد.
وی با انتقاد از ارجاع دعاوی حکم رشد جهت اخذ وام ازدواج توسط بانکها به محاکم استان گفت: نباید راه دادگاه را در ابتدای زندگی به زوجهای جوان نشان داد تا در راهروهای دادگاهها شاهد صحنههای زشت و ناپسند اختلافات زناشویی باشند و از طرف دیگر تولید پرونده برای محاکم کرد.
دهشیری در ادامه با بیان اینکه حل این چالش راهکار دارد افزود: بانکها میتوانند با استفاده از ظرفیت قوانین از ظرفیت والدین زوج جهت اختصاص وام ازدواج استفاده کنند.
وی افزود: این حجم بالای پرونده در محاکم خانواده سبب میشود تا قضات فرصت لازم را جهت حل دعاوی خانوادگی نداشته که نتیجه آن افزایش آمار طلاق خواهد بود در صورتی که با ایجاد فرصت برای قضات میتوان بسیاری از پرونده را به صلح و سازش ختم کرد.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: کسانی که با رعایت مقررات اسلامی، قوانین نظام در امور بانکی، در راه کمک و سود رساندن به برادران مومن خود گام بر میدارند بنا به نص صریح روایت نبی مکرم اسلام از ثواب مجاهدین در راه خدا برخودار خواهند بود.
انتهای پیام/781/ح