به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «رسول راضی» عضو ائتلاف دولت قانون به رویکرد سیاسی هیئت هماهنگی گروههای شیعی عراقی در قبال کردها و سنی پرداخت و گفت: هیئت هماهنگی گروههای شیعی قصد تحریم روند سیاسی عراق را ندارد و بهسمت کردها برای اطلاع از دیدگاه نهایی آنها ـ بهویژه پس از دیدار با آنها و توافق درباره حرکت بهسوی تشکیل دولت توافقی ـ حرکت کرده است.
راضی اعلام کرد: گروههای سنی حامی توافق در تشکیل دولت هستند و همچنین هیئت هماهنگی در راستای تشکیل دولت با آنها هم رایزنی خواهد کرد. هیئت هماهنگی گروههای شیعی آماده اطلاع از آخرین دیدگاههای کردها و سنیها، درباره افرادی است که این دو برای ریاستجمهوری و ریاست پارلمان معرفی خواهند کرد.
از سوی دیگر «سعد السعدی» عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهلالحق عراق گفت: هیئت هماهنگی برای خروج از بحران و بنبست سیاسی از طریق تشکیل دولت توافقی عمل میکند تا همه گروههای سیاسی در آن مشارکت داشته باشند.
وی افزود: زمینه برای تشکیل دولت اکثریت بهویژه پس از بحران بیاعتمادی پس از انتخابات و دستکاری در آن، مهیا نیست.
«حامد المطلک» نماینده سابق پارلمان عراق هم گفت: پس از تأیید انتخابات از سوی دادگاه فدرال همه باید در راستای دولت توافقی برای خروج از بنبست سیاسی و یافتن راهکار سریع و فوری برای منازعات سیاسی حرکت کنند.
«محما خلیل» عضو حزب دموکرات کردستان عراق هم گفت: هیئتی از چارچوب هماهنگی گروههای شیعی با بیت کُردی در اربیل درباره تشکیل دولت توافقی که در آن همه طرفها و گروههای پیروز انتخابات مشارکت داشته باشند، توافق کرده است.
«هشام الرکابی» مدیر دفتر رهبر ائتلاف دولت قانون هم اعلام کرد: تأیید انتخابات از سوی دادگاه فدرال نقشه سیاسی عراق را آشکار خواهد کرد. مرحله جدید مرحله آغاز رایزنیها برای تشکیل ائتلافها با هیئت هماهنگی بهمنظور تشکیل دولت توافقی خواهد بود.
وی گفت: بسیاری از گروههای سیاسی کُردی و سنی روی اصل توافق در زمینه تشکیل دولت با هیئت هماهنگی همنظر هستند و ازاینرو خط قرمز و وتویی درباره ملحق شدن آنها به هیئت هماهنگی بهمنظور تشکیل ائتلافهای سیاسی فراطایفهای و دربرگیرنده همه طیفهای عراقی، وجود ندارد.
الرکابی گفت: طیفهای هیئت هماهنگی و کسانی که به آن ملحق خواهند شد، خواستار روند سیاسی باثبات و مؤثر هستند تا اوضاع اقتصادی و سیاسی سروسامان داده شود و از مرحله سهمیهبندی به مرحله مشارکت همه در دولت حرکت شود.
ماراتن فراکسیون اکثریت چگونه فیصله پیدا خواهد کرد؟
«علی جابر التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی امروز سهشنبه گفت: دادگاه فدرال دو تفسیر درباره فراکسیون بزرگ دارد؛ یکی تفسیر قدیمی سال 2010 که مفاد آن این است که فراکسیون اکثریت همان است که پس از انتخابات شکل خواهد گرفت و ساری و جاری است.
وی افزود: تفسیر دیگر مطابق ماده 45 قانون انتخابات و مفادش این است فراکسیون پیروز دارای بیشترین کرسی فراکسیون بزرگ است و دولت را تشکیل میدهد.
این کارشناس حقوقی عراق گفت: حل مشکل در این زمینه بهدست رئیسجمهوری است و او میتواند نظر دادگاه فدرال را برای فیصله دادن به موضوع فراکسیون اکثریت جویا شود تا این فراکسیون دولت را تشکیل دهد.
بلندپروازی ائتلاف «عزم» برای تصاحب کرسی ریاست پارلمان
«انتصار علاوی» نماینده سابق پارلمان عراق از بلندپروازی ائتلاف «عزم» تحت رهبری «خمیس الخنجر» برای تصاحب پست پارلمان عراق خبر داد و گفت: ائتلاف «عزم» پس از پیوستن شمار زیادی از نامزدهای پیروز به آن، رؤیای «حلبوسی» برای تصاحب مجدد کرسی ریاست پارلمان را بر باد خواهد داد.
وی اضافه کرد: بسیاری از نامزدهای پیروز زیر چتر ائتلاف «عزم» جمع شدهاند و شانس آن برای تصاحب ریاست پارلمان بالاست و حلبوسی از رؤیای تصاحب مجدد کرسی ریاست پارلمان دور و دورتر میشود.
همزمان «محمد عبدربه» سخنگوی ائتلاف سنی عزم فاش کرد که اختلاف میان ائتلافهای «عزم» و «تقدم» درباره تصدی پست ریاست پارلمان عراق بهقوت خود باقی است و ائتلاف «عزم» بهشدت بهدنبال تصاحب این پست است.
این در حالی است که «مشعان الجبوری» سیاستمدار اهلسنت عراق و نماینده پیروز انتخابات پارلمانی اخیر در توییتی نوشت: همان گونه که ما گفتیم و برخی تکذیب کردند، «خمیس خنجر» رهبر ائتلاف «عزم » و «محمد الحلبوسی» رهبر ائتلاف «تقدم» راهی امارات شدهاند. این دو به سه کشور عربی سفر و در آنجا به رهبران این کشورها تأکید خواهند کرد که درخصوص فعالیت مشترک در راستای خدمت به عراق و مردم استانهای ویرانشده عراق با یکدیگر اتقاق نظر دارند.
در همین راستا تصویری از حضور «خمیس الخنجر» و «الحلبوسی» در کشور امارات منتشر شد که با هم دست میدهند و به هم لبخند میزنند.
انتهای پیام/+